به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، محمد لاهوتی در گفتوگو با ایلنا در مورد نقش سیستم بانکی در رونق و جهش تولید کشور اظهار داشت: در دنیای امروز یکی از ابزارهای مهم توسعه و پیشرفت نظام بانکی است. در کشورهای موفق روشهایی که در سیستم پولی و مالی آنها سیاستگذاری میشود در این مدار است که باعث شده رشد اقتصادی بالایی را تجربه کنند. در سال ۹۹ که جهش تولید به عنوان هدف آن تعیین شده و همه دستگاهها موظف به حرکت در آن راستا هستند یکی از جاهایی که تاثیرگذاری مستقیمی دارد، بانک مرکزی و سیاستگذاری آن است.
وی ادامه داد: باید توجه داشت که تولید نشات گرفته از سرمایه، تنخواه و ابزار آلات صنعتی است، از همین روی بخش عمدهای از موفقیت یک واحد تولیدی به نقدینگی و منابع مالی وابستگی دارد. معمولاً در بیشتر دنیا این منابع مالی را بانکها در اختیار واحدهای تولیدی قرار میدهند و این واحدها بیش از آنکه دغدغه منابع مالی داشته باشند، تمام تمرکز خود را روی افزایش تولید و حفظ اشتغال میگذارند. اما در کشور ما به دلایل مختلف، ابزارهای پولی و مالی و روشهایی که بانکها باید از آنها استفاده کنند نتوانسته خواستههای واحدهای تولیدی را تامین کند.
لاهوتی تصریح کرد: امروزه واحدهای تولیدی به شدت با کمبود نقدینگی مواجه هستند، نرخ تسهیلات بسیار بالا است و این موضوع فرصت رقابت را از واحدهای تولیدی میگیرد. هزینه استفاده از تسهیلات بانکی آنقدر بالا است که واحدهای تولیدی ترجیح میدهند حداقل استفاده از این منابع را داشته باشند. گرچه همیشه برای منابع بانکی تقاضا وجود دارد اما به این معنا نیست که تسهیلات شرایط مناسبی دارند بلکه به دلیل گرفتاریهایی است که واحدهای تولیدی را مجبور میکند تا از این منابع بانکی استفاده کنند.
این کارشناس اقتصادی در تشریح دلایل عدم حمایت سیستم بانکی از بخش تولید گفت: این مشکل بیشتر مربوط به ساختار اقتصادی کشور و تصدیگری دولت است. سیستم بانکی که باید از تولیدکنندگان حمایت کند به دنبال حمایت از واحدهای اقماری خود است و منابع مالی را بیشتر به واحدهای زیرمجموعه خود تخصیص میدهد که این باعث ایجاد یک رقابت ناسالم میشود. درست است که بانکها به عنوان بنگاه اقتصادی هستند اما در هیچ جای دنیا به عنوان رقیب اقتصادی نیستند که متاسفانه در کشور ما اینگونه نیست.
وی افزود: موضوع دیگر که باعث میشود سیاستهای بانک مرکزی تحت تاثیر قرار گیرد پولهای سرگردان و حجم نقدینگی بالا است که موجب میشود حتی سیاستگذاریهای درست بانکی را نیز تحت تاثیر قرار دهد و عملا آنها را ناموفق کند.
وی متذکر شد: همچنین باید ثبات قوانین نیز وجود داشته باشد و تولیدکننده باید بدانند که با چه شرایطی با سیستم بانکی کار میکند و قوانین تغییرناپذیر است. این موضوع به ویژه برای سالی که عنوان جهش تولید در نظر گرفته شده بسیار مهم است چون تغییر قوانین فرصت سرمایهگذاری از بنگاهها را میگیرد. همچنین در بحث منابع و انضباط مالی بانکها، باید نظارت و کنترل از سوی بانک مرکزی لحاظ شود تا جلوی تخلف احتمالی گرفته شود و نهایتا فضای رقابتی افزایش یابد.
عضو اتاق بازرگاتی تهران یادآور شد: اگر حجم تولید افزایش یابد قطعا بازارهای صادراتی میتواند برای آنها تقاضا ایجاد کند و لازمه آن رقابتپذیری کالاهای کشور است. البته خود آن نیز تحت تاثیر سیاستهای ارزی و نرخ تسهیلات برای کالاهای صادراتی است بنابراین باید بسترهای آن در سیستم بانکی کشور دیده شود تا جهش تولید محقق شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات کشور با اشاره به نقش بازار سرمایه در تامین منابع مالی واحدهای تولیدی گفت: باید از بازارهای مالی که نقدینگی را جمعآوری و در اختیار تولید قرار میدهد، استفاده کرد. ما شاهد موفقیت بورس کشور هستیم اما آنگونه که در کشورهای دیگر منابع جمعآوری و در اختیار بنگاهها قرار میگیرد، کشور ما در این موضوع موفق نبوده است.
وی ادامه داد: البته حجم گردش مالی و حجم بورس کشور خیلی با هم تطابق ندارند یعنی حجم بیشتری از سرمایه کشور در اختیار بانکها است و اگر هم سرمایهگذاری در بورس صورت بگیرد بیشتر در اختیار شرکتهای بزرگ قرار میگیرد که همان خصولتیها هستند حتی اگر در سیستم بانکی ورود کنیم همین شرکتها هستند که از منابع بانکی استفاده میکنند. با وجود اینکه بیشتر حجم گردش مالی در اختیار شرکتهای بزرگ است اما تعداد فعالین در صنایع کوچک و متوسط زیاد است که کمتر دیده میشوند یعنی این شرکت نمیتوانند در بورس عرضه شوند و از منابع آن استفاده کنند.
لاهوتی خاطرنشان کرد: کشورهایی مثل ایتالیا که بیشترین واحدهای تولیدی آن را SMEها تشکیل میدهند سیاستهای متناسب با آن را نیز در نظر میگیرند چون حجم اشتغال بالایی دارند و میتوانند در GDP کشور تاثیرگذار باشند. درست است که ایتالیا شرکتهای بزرگ خودروی دارد اما این باعث نشده که SMEها نادیده گرفته شوند. متاسفانه در ایران SMEها در کل اقتصاد خیلی دیده نمیشوند در حالی که بیشترین حجم اشتغال را دارند و برای کشوری که نیازمند ایجاد شغل است باید این واحدها تعریف ویژهای داشته باشند تا شرکتهای بزرگ از طریق منابع بورس و بازارهای مالی و SMEها نیز از طریق منابع بانکی با شرایط خاص، قدرت رقابتپذیری بالایی داشته باشد.