تجارت‌گردان – مجتبی توانگر در گفت وگو با ایسنا با اشاره به ارائه لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» موسوم به لایحه حذف ارز ترجیحی از سوی دولت گفت: لایحه دولت برای تبدیل ارز ۴۲۰۰ به یارانه ارزی در شرایطی با دو فوریت ارائه شد که فوریت آن به تصویب نرسید. این عدم تصویب با طرح این پرسش همراه بود که چرا مجلس که سال گذشته در تصویب بودجه ۱۴۰۰ اصرار جدی بر تبدیل ارز ۴۲۰۰ به یارانه نقدی داشت، این بار که دولت عزم این کار را دارد، با فوریت آن مخالفت کرده است.

وی افزود: واقعیت ماجرا این است که فاصله رای موافقان و مخالفان در مجلس نزدیک بود اما استدلال مخالفان به تبعات ماجرا بر می گشت. در حال حاضر با تورم ۵۰ درصدی به روایت مرکز آمار و حدود ۶۰ درصد به روایت بانک مرکزی مواجه هستیم. تلاش های دولت برای جبران کسری بودجه با فاصله زمانی تاثیر خود را بر مهار تورم خواهد گذاشت. در شرایطی که چنین تورم بالایی داریم، حذف ارز ۴۲۰۰ هم حتما موجب افزایش قیمت ها خواهد شد.

نماینده تهران ادامه داد: به عنوان مثال قیمت جهانی هر کیلو مرغ ۱.۸ تا ۱.۹ دلار است که با ارز ۴۲۰۰ به معنای قیمت حدود ۸ هزار تومان است اما با وجود اختصاص این ارز به واردات نهاده های دام و طیور، قیمت مرغ در حال حاضر حدود ۳۵ هزار تومان است. در حالی که با ارز ۲۸ هزار تومان قیمت مرغ به ۵۰ هزار تومان می رسد. با حذف ارز ۴۲۰۰ همین میزان افزایش قیمت در تخم مرغ، لبنیات و روغن را نیز باید متصور بود. اگرچه این اتفاق در مقایسه با فسادی که وجود دارد و رانتی که به طور مثال در فاصله قیمت ۸ هزار تومان تا ۳۵ هزار تومان مرغ به جیب دلالان می رود، از منظر اقتصادی بهینه است ولی از منظر اجتماعی جامعه تحمل پذیرش گرانی بیشتر در اقلام خوراکی را ندارد و توزیع یارانه نقدی هم جبران کننده افت قدرت خرید بسیاری از اقشار نخواهد بود.

توانگر در پایان با بیان اینکه مجلس بی تردید در اصلاح ارز کالاهای اساسی و حذف ارز ۴۲۰۰ و تبدیل آن به یارانه با دولت همراستاست، در عین حال گفت: به نظر می رسد بررسی این لایحه در فرصت زمانی مناسب و با حوصله بیشتر هم موجب می شود که چنین تصمیم مهمی دور از عجله اتخاذ شود و هم دولت فرصت دارد تا ضمن کاهش تورم و آرام شدن فضای بازار و همچنین با تکمیل زیرساخت های توزیع یارانه در قالب کارت هوشمند خرید کالا به جای یارانه نقدی که تبعات تورمی دارد و اثرگذاری چندانی نیز ندارد، تصمیم اثرگذارتر و با فایده بیشتر و هزینه کمتری اتخاذ کند.