به گزارش خبرنگار مهر، گازمایع یا همان LPG به ترکیب پروپان و بوتان گفته می‌شود. در دهه هفتاد، علی‌رغم اینکه ایران وارد کننده گاز مایع بود، طرحی مبنی بر استفاده از آن در خودروها یا همان اتوگاز به صورت گسترده در کشور اجرا شد که اکثر کارشناسان با آن مخالف بودند و طبیعتاً به دلیل کمبود گازمایع در آن برهه، با شکست مواجه شد و هم اکنون تنها ۱۵ مورد از جایگاه‌های آن در کشور باقی مانده است.
با گذشت زمان و با بهره برداری از فازهای مختلف پارس جنوبی از سال ۱۳۸۲ تا به امروز و همچنین افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس و مجتمع بیدبلند، تولید گازمایع کشور افزایش یافت و در حال حاضر به بالای ۱۲ میلیون تن در سال رسیده است. از طرفی با گسترش گازرسانی سراسری به شهرها و روستاهای کشور، مصرف گازمایع کاهش یافت تا جایی که در سال ۹۹ به ۱.۹۴ میلیون تن در سال رسید.
طبق محاسبات ایران سالانه بیش از ۱۰ میلیون تن گازمایع مازاد دارد که در شرایط تحریمی تنها برای حدود ۶.۵ میلیون تن از آن ظرفیت صادراتی وجود دارد و مابقی آن یعنی ۳.۵ میلیون تن در فلرها یا خطوط لوله گاز سراسری می سوزد.
در رابطه با دلیل بی‌میلی وزارت نفت نسبت به کاهش هدررفت گاز مایع با مالک شریعتی به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن در ذیل مشاهده می‌شود.
مهر: آقای شریعتی جریان درآمد صادراتی گازمایع که در بودجه درج نمی‌شود چیست؟
شریعتی: در قوانین کشور در مورد سهم شرکت‌های ملی تابعه وزارت نفت یعنی شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز از منابع حاصل از صادرات گازمایعِ میادین گازی و نفتی حرفی زده نشده است، به همین دلیل وزارت نفت از این محل سهم ۱۰۰ درصدی برای خود در نظر گرفته است. در حالی که این وزارت‌خانه از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی سهم ۱۴.۵ درصدی دارد. صادرات گازمایع تا حدود ۵ سال پیش عدد بزرگی نبود، چون تولیدمان کم و مصرف در روستاها و مناطق گازکشی نشده زیاد بود. اما امروز این اختلاف خیلی زیاد شده و فقط درآمد حاصل از صادرات گوگرد و گازمایعِ میادین گازی و فروش اتان آنها به بالای ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما عجیب است که سازمان برنامه و بودجه که همیشه تمایل داشت تمام منابع بودجه‌ای را توسط قانون بودجه تحصیل و سپس آن را به صورت شفاف (چه از طریق ردیف بودجه‌های مشخص، چه از طریق تبصره ۱۴ قانون بودجه) بین دستگاه‌ها تقسیم کند، در سال‌های گذشته با آقای زنگنه و وزارت نفت دولت سابق به یک توافق نانوشته ای رسیده بود که درآمد حاصل از فروش و صادرات فرآورده‌های گازمایع / اتان / پنتان و گوگرد میادین گازی اصلاً در بودجه نیاید. البته من معتقد و امیدوارم که این مسئله در دولت سیزدهم و قانون بودجه سال آتی اتفاق نخواهد افتاد.
مهر: این مسئله چطور موجب تعارض منافع وزارت نفت در خام فروشی گازمایع می‌شود؟
شریعتی: الان وزارت نفت گازمایع را صادر و تمام منافع آن را به صورت ارزی به حساب خود وارد می‌کند. ولی اگر به پتروشیمی‌های داخلی بفروشد ریالی می‌شود و از آن مهمتر آنچه که به عنوان سوخت خودروهای سبک و سنگین در کشور توزیع می‌شود یارانه‌ای است و خیلی کمتر از درآمد صادراتی است. از نظر ما توسعه اتوگاز یا توسعه خودروهای با سوخت گازمایع هم یک جور ارزش افزوده است. چون ما می‌توانیم مصرف ۱۰ الی ۱۵ میلیون لیتر بنزین یا مصرف همین مقدار از گازوئیل را از طریق جایگزینی گازمایع با آنها کاهش دهیم و به صادرات بیشتر بنزین یا گازوئیل بپردازیم.
اما مشکل قوانین آنجاست که وزارت نفت از صادرات بنزین و گازوئیل، عایدی خاصی جز همان ۱۴.۵ درصدی که از خوراک نفت خام پالایشگاه نصیبش شده ندارد، اما از صادرات گازمایع ۱۰۰ درصد سهم می‌برد. این باعث شده است که وقتی بالای ۳۰ کشور دنیا به تنوع بخشیِ سبد سوخت خودروها با افزودن ۲۸ ملیون تن گازمایع و بالغ بر ۲۲ میلیون خودرو پرداخته اند و بعضی کشورها حاضرند گازمایع را وارد کنند و در خودرو استفاده کنند، وزارت نفت ما می‌گوید ورود گازمایع به سبد سوخت توجیه اقتصادی ندارد. اینها از موانع تنظیم‌گری است. ما باید این تضاد منافع‌ها را از بین ببریم تا تنظیم‌گری درست صورت بگیرد. بنزین و گازوئیل در تمام بازارهای انرژی دنیا در میانگین سال در حدود ۱۵۰ دلار گران‌تر از گازمایع است. ترکیه با آنکه صادرکننده بنزین و وارد کننده گازمایع است در هر سال حدود ۳ الی ۳.۵ میلیون تن گازمایع وارد می‌کند و به خودرو می‌دهد تا صادرات بنزین خودش را افزایش دهد.
مهر: شفاف نبودن سهم وزارت نفت از صادرات گاز مایع چه معایبی به همراه دارد؟
این مسئله ایراداتی دارد از جمله اینکه غیرشفاف است، دوم اینکه موجب تعارض منافع وزارت نفت در «خام فروشی گازمایع (صادرات خام)» یا «توسعه زنجیره ارزش آن در داخل» شده است. سوم هم اینکه الان ما سال هاست داریم می‌گوئیم شرکت ملی گاز مدل تعرفه پلکانی و حذف یارانه گاز طبیعی برای ثروتمندان را اجرا کند ولی شما شاهد بودید تا همین اول زمستان امسال که بیم کمبود گاز در کشور پیدا نشد، حاضر به انجام این کار نشدند. چرا!؟ چون شرکت گاز از نظر مالی تأمین است. چون ۹۰ هزارمیلیاردتومان پول صادرات گازمایع وارد این شرکت می‌شود و احتیاجی به اجرای مدل‌های پلکانی ندارد و نیازی نمی بیند که یارانه ۷ میلیون تومانی ماهانه مشترکانی که در خانه شخصی خود استخر و جکوزی دارند را حذف کند.
مهر: آیا ایران با ترکیه قابل مقایسه است!؟ ترکیه منابع گاز طبیعی و CNG ندارد؟ آیا توسعه سوخت LPG موجب ضربه خوردن CNG در ایران نمی‌شود؟
شریعتی: روسیه که بزرگترین دارنده منابع گاز طبیعی است، تقریباً به همان اندازه که CNG را در خودروها توسعه داده، LPG را هم توسعه داده است. انگلیس که گاز طبیعی دارد همین کار را کرده است. آمریکا، کانادا و استرالیا هم همینطور. این یک منطق اقتصادی است؛ و با قیمت گذاری مناسب می‌توان LPG را جایگزین بنزین کرد و کاری هم با CNG ندارد. اتفاقاً ما می‌گوئیم CNG هم باید تا ۴۰ میلیون مترمکعب در روز توسعه پیدا کند. اما در کشور ما وزارت نفت دولت دوازدهم حاضر نشد LPG را به سبد سوخت وارد کند و در سند ۲۵ ساله سبد سوخت کشور هم گازمایع را از سبد حذف کردند زیرا برای وزارت نفت تضاد منافع داشت.
مهر: مجلس چه برنامه‌ای برای اصلاح این رویه به دولت ارائه می‌دهد؟
شریعتی: سال گذشته کل درآمد این بخش ۴۷ هزارمیلیاردتومان برآورد شده بود که ما در کمیسیون تلفیق ۷ هزارمیلیاردتومان از آن را به منابع درآمدی تبصره ۱۴ اضافه کردیم و ۴۰ هزارمیلیاردتومان را جهت هزینه کرد شرکت‌های ملی گاز و ملی نفت جهت احداث پروژه‌ها و سایر مصارف اختصاص دادیم.
اما امسال با توجه به افزایش تولید گازمایع و همچنین افزایش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی جهانی پیش بینی شده است که منابع این بخش به ۹۰ هزارمیلیاردتومان برسد که ما پیشنهاد دادیم اگر هنوز موقعیت تبدیل سهم وزارت نفت به ۱۴.۵ درصد فراهم نیست، حداقل ۳۹ تا از آن به منابع تبصره ۱۴ منتقل شود و ۵۱ هزارمیلیاردتومان بابت هزینه کرد این شرکت‌ها اختصاص یابد.