جلیل مالکی روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا افزود:‌ انتظار داریم همانطور که ریاست محترم قوه قضاییه در حذف این محدودیت در دادگاه های ویژه اقتصادی پیش قدم شدند، این روند با سرعت و جدیت برای حذف اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ادامه یابد.

ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است : «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.»
در تبصره این ماده قانونی آمده است: «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد.»

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: اساسا اصل تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری خلاف قاعده و خلاف همه اصول حاکم بر رسیدگی‌های کیفری است همچنین این تبصره برخلاف اصل ۳۵ قانون اساسی و اصل آزادی انتخاب وکیل توسط مردم است.

مالکی اظهار داشت: از زاویه دید کانون وکلا دادگستری، اولا همه وکلای دادگستری تا زمانی که پروانه فعالیت دارند، حائز صلاحیت هستند و با توجه به مکانیزم‌هایی که در آیین دادرسی کیفری جدید پیش بینی شده، در مورد رعایت اصل محرمانگی از جمله امکان ممنوع الملاقات کردن متهم جرایم امنیتی توسط بازپرس رسیدگی کننده یا صدور قرار عدم دسترسی پرونده، به نظر می رسد اساسا وجود تبصره ماده  ۴۸ زائد و بی فایده است و به جز هزینه‌هایی که به نظام قضایی وارد می‌کند، هیچ ثمره خاصی ندارد.

مالکی خاطرنشان کرد: پیشنهاد تسری تبصره ماده ۴۸ به پرونده های دادگاه های ویژه اقتصادی اقدام اشتباهی بود که متاسفانه تجربه تلخی را برای کشور به جا گذاشت زیرا موجب ایجاد یک رانت برای تعدادی از وکلایی که در این دادگاه‌ها شرکت می‌کردند و همینطور ایجاد تبعیض برای وکلای دادگستری شد که هیچ یک بر دیگری برتری ندارند و از سوی دیگر نیز جفا به مردم در نقض حق آزادی انتخاب وکیل بود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: امیدواریم که اولا زمینه بازگشایی بسیاری از این پرونده‌هایی که در دادگاه‌ها با حضور این دسته از وکلا رسیدگی شده از طرق فوق‌العاده مانند اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده ۴۷۷ باز شود زیرا خدای ناکرده حقی از  متهمان و محکومان این پرونده‌ها تضییع نشده باشد و دوم اینکه حذف این تبصره زائد هر چه سریع‌تر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

به گزارش ایرنا، ۱۶ شهریور ماه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با اشاره به افزایش صلاحیت‌های دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی گفت: با پیشنهاد ریاست قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری، ۱۷ شهریور سال جاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی به فعالیت خود ادامه می دهند. 
اسماعیلی اظهار داشت: براساس اصلاحیه ای که در استجازه انجام شد، همه وکلا اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا می توانند در دادگاه‌های اقتصادی وکالت کنند در حالی که در استجازه پیشین فقط وکلای تبصره ماده ۴٨ می توانستند وکالت متهمان را برعهده بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: دو سال قبل بنا بر ضرورت های اجتماعی ریاست وقت قوه قضاییه از مقام معظم رهبری برای تشکیل دادگاههای ویژه درخواست کردند و ایشان با شرایط مندرج در آن استجازه موافقت کردند.