به گزارش تجارت گردان به نقل از  ایسنا، انسیه خزعلی در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت هفته دولت، در پاسخ به این سوال که حضور زنان در ورزشگاه برای تماشای بازی استقلال و مس کرمان، تا چه اتدازه تحت فشار فیفا بوده است؟ اظهار کرد: حضور زنان در ورزشگاه تصمیم وزارت ورزش بود. فشار فیفا در این تصمیم اثر گذار نبود و اینکه این امر تداوم می‌بابد یا خیر را باید از وزارت ورزش پرسید.

شرایط حضور زنان در ورزشگاه از بازار و سینما هم سالم‌تر به نظر می‌آمد 

وی با بیان اینکه معاون امور زنان وظیفه داشت جوانب مختلف محل حضور زنان در استادیوم را بررسی کند، افزود: بر عهده ما است که جوانب مختلف محل حضور زنان در ورزشگاه  را بسنجیم. از این رو حضور یافتم و جوانب را بررسی کردم، شرایط بسیار عادی بود و حتی از برخی محیط هایی نظیر بازار و سینما سالم تر به نظر می‌آمد.

چرا شاخص‌های عدالت جنسیتی توسط معاونت زنان تعدیل شد؟

وی در پاسخ به ایسنا مبنی بر گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره شکاف جنسیتی و رتبه ۱۴۳ ایران در بین ۱۴۶ کشور و  اقدامات معاونت امور زنان و خانواده دولت سیزدهم در راستای پیگیری  برای اجرای شاخص‌های عدالت جنسیتی، اظهار کرد: شاخص‌های عدالت جنسیتی در سالهای آخر دولت قبل نهایی و ابلاغ شد.

وی ادامه داد: معاونت امور زنان و خانواده دولت سیزدهم در چند نوبت از دستگاه‌های اصلی و دارای ماموریت در این حوزه نظیر مشاوران استانداری‌ها درخواست کرد گزارش کار ارائه دهند اما گزارش مناسبی دریافت نکردیم. این دستگاه‌ها اعلام می‌کردند که به دلیل نبود امکانات و نیرو و یا مشخص نبودن شاخص‌ها و یا عدم امکان برآورد و ارزیابی صحیح شاخص‌ها، نمی‌توانند جواب مناسبی دهند و از این رو تصمیم گرفتیم این شاخص‌ها را تعدیل کنیم.

خزعلی با بیان اینکه شاخص‌ها در ۲۵ زمینه و ۱۷۷ زیر شاخص تنظیم شده است، توضیح داد: برخی نقدها در این راستا به جا بود، برخی شاخص‌ها با بوم، شرایط و قوانین ما سازگار نبود و برخی نیز قابلیت پیاده سازی نداشتند و حتی برخی شاخص‌ها به تنهایی مختص زنان بود و قابلیت قیاس و ارزیابی بین زن و مرد را نداشت و برای این امر جلسات متعددی برگزار کردیم.

آخرین وضعیت بررسی لایحه “حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت”

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری همچنین در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت لایحه “حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت” توضیح داد: این لایحه به مجلس رفته است، در این راستا با نمایندگان مجلس جلساتی داشتیم و ظاهرا این لایحه با دو فوریت در دستور مجلس قرار گرفته است. بله روند بررسی آن طولانی شده است چراکه ۱۰ سال از دستور رهبری برای تدوین آن گذشته است. 

چیزی به نام گشت ارشاد نداریم 

گلایه “خزعلی” از برخوردهای ناپسند

خزعلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر رفتار گشت ارشاد با زنان، تصریح کرد: بسیاری از برخوردها ناپسند است. چیزی به نام گشت ارشاد نداریم چراکه ممکن است درصدی از فعالیت پلیس امنیت اجتماعی به این موضوع به عنوان یک جرم چراکه رعایت حجاب و عفاف در قانون درج شده است؛ اختصاص یابد. اینکه شیوه کار چگونه است و به چه شکلی اجرا می‌شود باید مورد توجه قرار گیرد و نظرات کارشناسی در آن اعمال شود.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به جلسه خود با سردار اشتری در رابطه با موضوع “گشت ارشاد” و استقبال سردار اشتری نسبت به استفاده از پژوهش‌ها و نظرات کارشناسی در این موضوع ، ادامه داد: امیدواریم قانون به بهترین نحوی که کرامت زنان حفظ شود و نیز محیط جامعه از امنیت کامل برخوردار باشد، اجرا شود. امنیت خانوادها برایمان مهم است.  ۲۷ دستگاه متولی حجاب و عفاف هستند و اجرای این حوزه منوط به معاونت زنان نیست. معاونت امور زنان می‌تواند نهایتا در بحث سیاست گذاری حجاب و عفاف که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی  انجام می‌شود مشارکت داشته باشد. اسم “ارشاد” نشان دهنده “به رشد رساندن” است. وقتی درگیری در این زمینه پیش می‌آید طبیعتا بخش های اجرایی نظیر نیروی انتظامی در این راستا  وظیفه دارند و نباید با برخی دخالت‌ها اقتدار نیروی انتظامی  از بین برود. نیروی انتظامی نیز تلاش می‌کند قانون را با کمترین هزینه و به بهترین وجه انجام دهد. 

لایحه “اختیارات حاضن” و مشکلات افراد “بی‌هویت” در دست بررسی معاونت زنان

به گفته معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری، این معاونت در حال حاضر ۱۰ ، ۱۵ لایحه و پیشنهاد و اصلاحیه را در دست بررسی دارد که از جمله آن لایحه “اختیارات حاضن” و لایحه‌ای پیرامون مسائل و مشکلات افراد “بی‌هویت” است.

تعهد برای پرداخت حقوق زنان طی مرخصی زایمان از ماه‌های ابتدایی مرخصی

وی همچنین در خصوص اقدامات معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در زمینه پرداخت حقوق زنان طی مرخصی زایمان، گفت:  گاهی شش تا ۹ ماه حقوق زنان در مرخصی زایمان قطع شده و سپس پرداخت می‌شد. پس از پیگیری‌هایی که در این راستا انجام دادیم به ما تعهد دادند پرداخت به زنان از همان دوره اول مرخصی انجام شود.

زور و اجبار در قانون جوانی جمعیت نداریم 

غربالگری حذف نشده، نظام‌مند شده 

خزعلی همچنین درخصوص محدود شدن غربالگری در قانون جوانی جمعیت، توضیح داد: در قانون جوانی جمعیت زور و اجبار مطرح نیست. غربالگری حذف نشده بلکه نظام مند شده است. مثل کشور انگلیس و بسیاری از کشورهای اروپایی در شرایطی که ریسک باشد غربالگری  توسط پزشک توصیه می‌شود. برای مثال اگر سن خانم بالای ۳۵ سال باشد و یا در بین بستگانش سابقه بیماری خاص وجود داشته باشد وظیفه پزشک است که توصیه به غربالگری کند. غربالگری منع نشده است و اگر خانم خودش درخواست کند پزشک می‌تواند غربالگری را بنویسد.

تحقیق درخصوص مناطق درگیر با کودک‌همسری 

باید از ازدواج “قبل از بلوغ” جلوگیری کرد؛ تاکید بر «بالغ همسری» 

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره آمار مربوط به کودک همسری در کشور، توضیح داد: در حال انجام تحقیقات در برخی از مناطق محروم که با این موضوع درگیراند، هستیم. برای ازدواج دختران زیر ۱۳ سال برگه رشد و مجوز لازم است و در مورد ازدواج دختران زیر ۱۳ سال باید مراحل بازبینی شود که آیا برگه رشد داشته‌اند یا خیر. این امر اختصاص به ایران ندارد و حتی در کشورهایی نظیر ایالات متحده نیز سن ازدواج متفاوت است.

وی تاکید کرد: باید از ازدواج “قبل از بلوغ” جلوگیری کرد. “بالغ همسری” در جنبه های مختلف فکری و اقتصادی و … لازمه ورود به زندگی است و این امر باید در نظر گرفته شود. باید جلوی ازدواج “غیر بالغ” بایستیم. بسیاری از دختران ۱۶ و ۱۷ ساله به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند ما بالغ‌ایم و چرابه ما می‌گویند کودک؟، ما با اختیار خود ازدواج کردیم. از این رو باید بر “بالغ همسری” تاکید کنیم.

۲۹ تا ۳۲ سال؛ متوسط سن ازدواج در ایران

 
خزعلی در عین حال افزود: در حال حاضر سن ازدواج بالاست و متوسط سن ازدواج ۲۹ تا ۳۲ سال است و این رده سنی برای زنان و مردان پایین نیست. در مجموع در متوسط ایران کودک همسری غلبه ندارد اما وظیفه رفع همان مقدار کم که ظلم و اجحافی در حق بچه‌ها می‌شود را بر عهده داریم.

زنان خانه‌دار روستایی دارای ۳ فرزند بیمه می‌شوند 

وی در خصوص فراگیر شدن بیمه زنان خانه‌دار، با بیان اینکه این امر نیازمند بودجه است، تصریح کرد: در حال حاضر مقدار پرداخت خانم‌ها زیاد و سهم دولت کم است و این امر باید فراگیری بیشتری داشته باشد. در قانون جوانی جمعیت این امر از روستاها عملیاتی می‌شود و زنان خانه دار روستایی دارای سه فرزند بیمه می‌شوند و سپس به شهرها گسترش پیدا می‌کند.
 

انتصاب مدیران زن در دولت سیزدهم افزایش یافته است

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در خصوص اهمیت به کارگیری زنان توانمند در امور اجرایی و انتصاب زنان در سمت مدیریت، افزود: اینطور نیست که این امر پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم تضعیف شده باشد، بلکه تقویت نیز شده است. برای مثال در سفر اخیر به استان ایلام مشخص شد پیش از این حدود ۲۰۴ معاون، شهردار و… زن در ایلام منصوب بودند و این رقم در حال حاضر به ۲۱۹ زن رسیده است.

وی افزود: دلمان می‌خواهد زنان نخبه توانمندی خود را نشان دهند. این امر تاکید رئیس جمهوری است و رئیس جمهوری برای اولین بار در شوراهای عالی زنان را منصوب کردند چراکه معتقداند باید از تخصص زنان استفاده شود. هر سه ماه یک بار از مدیران ادارات درباره وضعیت کار زنان و دورکاری آنها و… گزارش می‌گیریم. برخی ادارات در این زمینه خوب عمل کرده و برخی ضعف دارند. برخی موارد نظیر ایجاد مهدهای کودک در ادارات نیز باید مورد توجه ویژه قرار گیرند تا انتصاب زنان تسهیل شود.

مجوز مراکزی که بیمه ناباروری را پوشش ندهند، باطل می‌شود 

خزعلی با اشاره به بالا بودن هزینه‌های درمان ناباروری و لزوم حمایت از زوجین نابارور، خاطر نشان کرد: تقاضای زوجین نابارور این بود که در درمان مورد حمایت قرار گیرند. هزینه‌ها و مخارج درمان ناباروری بالا است و در جلسه پیشین شورای هیات وزیران مصوب شد که بیمه ناباروری به طور ۱۰۰ درصد در تمام مراکز دولتی و خصوصی اعمال شود و حتی برای ضمانت این امر نیز مقرر شد مجوز مراکزی که این بیمه ناباروری را پوشش ندهند تمدید نشود چراکه اغلب گلایه می‌شد مراکز خصوصی این بیمه را نمی‌پذیرند.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر مشکلات جوانان در حوزه تضامین وام های ازدواج و نیز روند طولانی دریافت این وام، یادآور شد: در حوزه تضامین قرار شد حداقل تضامین دریافت شود و در مورد روند طولانی دریافت وام نیز در جلسه اخیر شورای عالی جوانان مقرر شد از زمان تقاضا تا ارجاع به شعبه بیش از ۲ هفته زمان نبرد.

“سیاست زدگی” و “تشریفاتی بودن” ۲ آسیب متوجه معاونت زنان

وی “سیاست زدگی” و “تشریفاتی بودن” را دو آسیب متوجه معاونت امور زنان و خانواده در تمام دولت‌ها عنوان کرد و افزود: در یک سالی که گذشت تلاش کردیم این امر را تا جایی که ممکن است رفع کنیم. قدم‌هایی در این راستا برداشتیم.

ارتقای ساختار مشاوران امور زنان در دستگاه‌ها

به گفته خزعلی، سیاست گذاری در حوزه تنظیم لوایح و اصلاح قوانین، برنانه ریزی در راستای توانمند سازی زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار،برنامه ریزی و هماهنگی و نظارت و رصد دستگاه‌ها برای به تحرک وا داشتن آنها و فعالیت در حوزه زنان و نیز طراحی و ارتقای ساختار مشاوران امور زنان در دستگاه‌ها از جمله محورهای اصلی فعالیت معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در یک سال گذشته است.

وی در خصوص ارتقای ساختار مشاوران امور زنان در دستگاه‌ها، توضیح داد: این ارتقاء در یک ماده و شش بند انجام شد و مشاوران امور زنان دستگاه‌ها پستی هم تراز با معاون وزیر یا مدیر کل گرفتند. مشاوران امور زنان این پست را در سال ۹۲ داشتند اما از آنها گرفته شد و از آن زمان مشاوران به صورت انشایی کار می‌کردند و ساختارشان قوی نبود. از این پس شرح وظایفی برایشان در نظر گرفته شده و اختیارات آنها وسیع شده است.

ایجاد “صندوق ضمانت” برای زنان سرپرست خانوار

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری همچنین به ایجاد “صندوق ضمانت” برای زنان سرپرست خانوار نیز اشاره کرد و این را هم گفت که زنان سرپرست خانوار به دلیل مطالبه ضمانت های متعدد امکان استفاده از تسهیلات را نداشتند و با این صندوق، گرفتن تسهیلات برایشان تسهیل می‌شود.

خزعلی به تدوین برنامه جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار توسط این معاونت نیز اشاره و بیان کرد: این برنامه جامع در چهار بخش مددجویی، آموزش، اشتغال و حمایت‌های اجتماعی و حقوقی تدوین شده است و مراحل کمیسیون خود را طی می‌کند و امیدواریم تصویب شود.

وی همچنین به بخش “عملیاتی” برنامه معاونت زنان برای زنان سرپرست خانوار نیز اشاره کرد و توضیح داد: در ۱۵ استان اعتباراتی در نظر گرفته شده است تا زنان کارآفرین امکانات و تسهیلاتی در اختیار داشته باشند و بتوانند زنان سرپرست خانوار جویای کار را تحت پوشش خود قرار دهند. این پوشش صفر تا ۱۰۰ است به این معنا که کارآفرینان از زمان تولید تا رساندن کالا به بازار و به مدت ۴ سال در کنار زنان سرپرست خانوار خواهند بود تا به شغل پایدار برسند.

تقویت گروه‌های مردمی “ممانعت با سقط جنین” 

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری همچنین درباره اقدامات معاونت امور زنان در حوزه جمعیت، تصریح کرد: در این راستا مد نظر داریم گروه هایی که به صورت مردمی در زمینه جمعیت  یا ممانعت با سقط جنین فعالیت می‌کنند،  تقویت شوند چراکه معتقدایم فعالیت در حوزه جمعیت بیش از اینکه به حوزه اقتصادی معطوف شود، فعالیتی فرهنگی است و مردم باید این فرهنگ را ارتقا دهند. 

طلاق ۴ درصد افزایش یافته است

اجرای طرح پایلوت ارائه مشاوره تا ۴ سال پس از ازدواج؛ شرایط رایگان بودن این مشاوره 

خزعلی همچنین با اشاره به برنامه “نظام مشاوره به زوجین تا ۴ سال پس از ازدواج”، عنوان کرد: مطابق با برنامه ششم توسعه بنا بود میزان طلاق‌ها ۲۰ درصد کاهش پیدا کند، اما در حال حاضر طلاق ۴ درصد افزایش یافته است و این امر قابل پذیرش نیست. باید برنامه‌ مشاوره برای قبل، حین و بعد ازدواج داشته باشیم. در حال حاضر برنامه نظام مشاوره به زوجین تا ۴ سال پس از ازدواج تدوین شده است. بر این اساس از روزی که عقد ثبت می‌شود، مشاور خاصی مثل پزشک خانواده در اختیار زوجین قرار می‌گیرد. این مشاوره تا سال اول ازدواج رایگان و از سال دوم تا چهارم برای دهک‌های یک تا پنج رایگان می‌شود. این برنامه در مراحل نهایی و در دستور کار است و پس از نهایی شدن به صورت پایلوت در پنج استان اجرایی می‌شود و سپس گسترش می‌یابد.

درخواست معاونت زنان از دستگاه‌ها برای ارائه گزارش عملکرد اجرای شاخص‌های عدالت جنسیتی

به گزارش ایسنا، در بخش دیگر این نشست لیلا زعفرانچی، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درپاسخ به سوال ایسنا مبنی بر فعالیت‌ این معاونت در خصوص اجرای شاخص‌های عدالت جنسیتی توضیح داد: شاخص‌های عدالت جنستی بر اساس ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه تکلیف معاونت امور زنان است و از این رو پیگیری اجرای این شاخص‌ها از جمله اولین اقدامات در دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده بود.

وی با اشاره به درخواست معاونت امور زنان از دستگاه‌ها برای ارائه گزارش عملکرد خود در زمینه اجرای شاخص‌های عدالت جنسیتی، ادامه داد: ما به سرعت درخواست ارائه گزارش عملکرد در خصوص اجرای شاخص‌های عدالت جنسیتی مصوب و ابلاغی دولت وقت را از دستگاه‌ها درخواست کردیم. پاسخ دستگاه ها نشان می‌داد باید آسیب شناسی جدی در حوزه شاخص‌های احصاء شده را در دستور کار معاونت قرار دهیم. 

زعفرانچی با اشاره به جلسات این معاونت با مرکز آمار در خصوص آسیب شناسی شاخص‌های عدالت جنسیتی، ادامه داد: به نظر می‌رسد تنوع، تکثر و تعدد شاخص‌ها، دستگاه ها را دچار درگیری با مناسبات برای ارائه گزارش از شاخص‌ها کرده است و از این رو بازآرایی و باز تنظیمی و تنظیم شاخص‌های هدفمند در حوزه عدالت بین زنان و مردان در دستور کار ما قرار دارد و گزارش آن را به صورت ادواری تقدیم خواهیم کرد.

به گزارش ایسنا، فاطمه مومن، مدیر کل امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در بخش دیگر این نشست درباره لوایحی که این معاونت در دست بررسی و تدوین دارد، اظهار کرد: در خصوص قانون اهدای جنین به زوجین نابارور، خلاء‌های قانونی جدی داشتیم و لایحه اصلاح این قانون تدوین و پس از تکمیل سند پشتیبان آن، به مجلس ارسال خواهد شد.

لایحه “افتتاح حساب” در حال پیگیری جدی

وی به لایحه “اشخاص فاقد هویت” نیز اشاره و با بیان اینکه فاقد هویت بودن از جمله مشکلات برخی زنان و کودکان و خانواده‌ها است، افزود: در این راستا جلسات خوبی با دستگاه‌ها داشتیم و این لایحه نیز در حال نهایی شدن است. لایحه “اختیارات حاضن” نیز از نظر فقهی، حقوقی و قضایی در حال پیگیری است. همچنین لایحه “افتتاح حساب” نیز در حال پیگیری جدی است.

مومن همچنین این را هم گفت که این معاونت در خصوص تصویب لایحه “حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت” و نیز بحث “مصلحت در نکاح” مطابق با ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و موارد مربوط به مصلحت کودک در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱ همکاری‌های جدی با مجلس شورای اسلامی داشته است.

تاثیر معاونت زنان در دورکاری مادران و مرخصی مادران دارای دوقلو 

مدیر کل امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همچنین  با بیان اینکه معاونت امور زنان و خانواده توانسته است در حداقل ۸ مصوبه در زمینه‌هایی اعم از دورکاری مادران دارای فرزند زیر شش سال و یا مرخصی مادران دارای دوقلو موثر باشد، افزود: این معاونت ۶۰۰ فقره اظهار نظر کارشناسی در خصوص لوایح مطرح در کمیسیون های تخصصی دولت و یا کمیسیون‌های مجلس در موضوعات مختلف اعم از مهریه، اعطای سهمیه خاص به زنان و… داشته است.