به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آمارهای بین المللی و پیش‌بینی‌های علمی آژانس مدیریت اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) بیانگر رشد نرخ تقاضا برای انواع محصولات پتروشیمیایی و سوختی در دهه‌های آتی می‌باشد. با فرض مجموع ذخایر ۴ تریلیون بشکه‌ای نفت خام در دنیا (EUR)، بیشینه تولید در حدود سال ۲۰۳۰ میلادی خواهد بود.
در ادامه به دلیل افت فشار مخازن زیرزمینی شاهد کاهش میزان تولید نفت خام توسط تولیدکنندگان به موازات افزایش تقاضای جهانی برای آن خواهیم بود که منجر به افزایش چشمگیر قیمت جهانی نفت خام می‌شود.
همچنین پیش بینی می‌شود که کشورهای صادرکننده نفت خام و گاز طبیعی تنها برای مدتی محدود بتوانند به دلیل عدم صرفه اقتصادی، نیازهای انرژی داخلی خود را از نفت خام تهیه کنند. بنابراین پیشرفت و توسعه در زمینه منابع نوین و پاک انرژی مهم و ضروری می‌باشد.
نگاه داخلی به توسعه و رشد ظرفیت پتروپالایشی
بیماری مزمن وابستگی چرخ اصلی اقتصاد کشور به میزان فروش نفت خام منجر به عدم قطعیت در میزان فروش و وصول درآمدهای دولت با توجه به تحریم‌ها شده‌است. توسعه ظرفیت پتروپالایشگاهی کشور شرایط لازم برای تولید محصولات سوختی و پتروشیمیایی با ارزش افزوده بالاتر و امکان فروش آسان‌تر نسبت به نفت خام در بازارهای بین المللی را علی رغم وجود تحریم‌ها فراهم می‌کند.
طبق آمارهای داخلی با افزایش میزان مصرف انواع سوخت در کشور روند کاهشی درآمدهای ارزی ناشی از صادرات مازاد سوخت رخ داده است. بنابراین در صورت عدم ایجاد و توسعه طرح‌های پتروپالایشگاهی در آینده‌ای نزدیک در کشور شاهد صفر شدن درآمدهای صادرات فراورده‌های نفتی و چه بسا مشکلات کمبود سوخت خواهیم بود. توجه مسئولان کشور به توسعه و رشد صنعت پتروپالایشگاهی می‌تواند علاوه بر خنثی سازی تحریم‌ها و بهره‌مندی دولت از درآمدی پایدار منجر به اشتغال زایی و تثبیت جایگاه اقتصادی و سیاسی منطقه‌ای و جهانی بشود.
رشد جایگاه جهانی ایران همراه با توسعه صنعت پتروپالایشگاهی
در صورتی که ظرفیت پتروپالایشگاهی کشور بتواند به میزان خوراک خام تولید شده توسط وزارت نفت توسعه پیدا کند، تحریم نفت خام در عمل خنثی می‌شود. با توجه به بهره مندی کشور از منابع نفت و گاز ملی، تهیه خوراک پتروپالایشگاه ها نسبت به سایر کشورهای دنیا نظیر چین، هند، کره جنوبی و … بسیار آسان‌تر و به نسبت ارزان‌تر خواهد بود و ایران می‌تواند نقش تنظیم گری قیمت محصولات پتروشیمیایی در دنیا را با توجه به نزدیکی به منابع انرژی و ظرفیت پتروپالایشگاهی ایجاد شده را ایفا کند.
در این شرایط جدید بخش اقتصاد نفتی ایران دیگر به فروش نفت خام وابسته نبوده و از راه ایجاد ارزش افزوده بر نفت خام می‌چرخد. در واقع ایران می‌بایستی با توسعه ظرفیت پتروپالایشگاهی خود به دنبال تأسیس و رهبری یک سازمان جهانی جدید برای محصولات پتروشیمیایی به جای عضویت در سازمان جهانی اوپک برای حفظ ظرفیت فروش نفت خام خود باشد. بنابراین ارزش پول ملی، نفوذ و قدرت سیاسی ایران در منطقه و جهان افزایش چشمگیری خواهد یافت.
آینده بازار جهانی نفت خام
بر اساس آمارهای منتشر شده توسط (EIA) از حجم ذخایر، مقدار تولید و میزان تقاضای جهانی برای نفت خام توسط تولید کنندگان جهانی، پیش بینی می‌شود که طی یک دهه آتی با کاهش میزان تولید جهانی و افزایش تقاضای خرید نفت خام قیمت جهانی آن افزایش چشمگیری خواهد یافت.
بنابراین هزینه‌های حمل و انتقال نفت خام توسط کشتی‌های فعلی با مصرف سوخت فسیلی نیز از مقصد خاورمیانه به غرب و شرق بسیار افزایش خواهد یافت. از این رو هر کشوری در منطقه خاورمیانه که بتواند بیشترین ظرفیت پتروپالایشگاهی متناسب با ظرفیت تولید منطقه‌ای نفت خام را ایجاد کند، می‌تواند کمترین هزینه تولید و بیشترین منافع اقتصادی و سیاسی را در منطقه و جهان کسب کند.
پتروپالایشگاه‌سازی در ایران
در سال‌های گذشته علی‌رغم تأکیدات رهبری و برنامه‌های بالادستی اقتصادی که مبتنی بر جلوگیری از خام فروشی و توسعه ظرفیت پالایشی است، به نظر می‌رسید اراده‌ای برای ساخت پالایشگاه و پتروپالایشگاه موجود نبود. با این وجود به منظور تشویق دولت و سرمایه‌گذاران به سخت پتروپالایشگاه، قانون توسعه پتروپالایشگاه‌ها نیز در سال ۹۸ تدوین شد. البته اصلاحات این قانون اوایل امسال در مجلس شورای اسلامی تدوین و آئین‌نامه آن در ماه گذشته ابلاغ شد.
با این اصلاحیه می‌توان گفت تأمین مالی پتروپالایشگاه‌ها آسان‌تر از گذشته شده است زیرا حداقل آورده بانی پروژه از منابع مورد نیاز، از ۳۰% به ۱۵% کاهش یافته و بانی می‌تواند این منابع را متناسب با پیشرفت فیزیکی و مراحل تأمین مالی به پروژه تزریق کند. همچنین به شرکت مجری طرح اجازه داده شد واگذاری ۳۰% از سهام شرکت را تا دو سال پس از صدور مجوز، انجام دهد بنابراین یکسال به مهلت تعیین شده در آئین‌نامه قبلی اضافه شده است.
همچنین عماد رفیعی، کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: در قانونی پیشین گفته شده بود که شرکت‌ها حداکثر یک سال پس از دریافت مجوز خوراک باید ۳۰ درصد سهام را از طریق پذیره نویسی عمومی به مردم واگذار کنند و آنچه مشاهده شد این بود که این فرصت برای این شرکت‌ها بسیار کم بود و در مدت یک سال نهایتاً شرکت‌ها می‌توانستند به انتخاب، تسطیح و فنس‌کشی زمین و انتخاب لایسنسورها بپردازند و فرصت کافی برای عرضه ۳۰ درصد سهام در بازار سرمایه نداشته باشند و به همین دلیل به دو سال تمدید شد تا شرکت‌ها بتوانند عرضه بهتری در بورس داشته باشند و ثانیاً به مشکلات متعهد پذیره نویسی مواجه نشوند.
وی افزود: البته یک اجازه دیگری هم در قانون داده شد و آنکه با توجه به تأمین مالی سنگین شرکت‌ها، این اجازه داده شد که یک بار بدون متعهد پذیره نویسی و با تأیید سازمان بورس اقدام به تأمین مالی کنند، مشابه آنچه برای صندوق پالایشی یکم رخ داد.
در مجموع به نظر می‌رسد تمام آنچه از لحاظ قانونی و حقوقی مورد نیاز بوده است، فراهم شده و تنها عزم و اراده مسئولین وزارت نفت که یکی از برنامه‌های اصلی خودشان را به اتمام رساندن طرح‌های پتروپالایشی عنوان کرده بودند را می‌طلبد.
