به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، محمد شریعتمداری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت شرکت آذرآب اظهار کرد: در سفری که اخیرا به استان مرکزی داشتیم با نمایندگان شرکت آذرآب و کانون عالی شوراهای اسلامی کار به طور مفصل مذاکره کردیم. از قبل هم بررسی‌ها و رصد ما در خصوص آذرآب نشان می‌داد که مهم‌ترین مساله شرکت از نظر کارگران، تثبیت مالکیت آن است.

وی ادامه داد: علاقمندی کارگران آذرآب بیشتر این است که مجموعه دولتی نگه داشته شود ولی ممکن است به این شکل که خواسته‌اند به فوریت دست نیابد ولی ما به آنها اطمینان دادیم که دولت به این شرکت به عنوان یک شرکت بزرگ تولیدکننده صنعت نگاه ویژه‌ای دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: در حال حاضر ۳۱ درصد سهام آذرآب متعلق به بانک کشاورزی است و اعتقاد ما این است که در مورد آذرآب یا باید به صورت قطعی یک راه ماندگار مورد شناخت قرار بگیرد یا اینکه در مورد نحوه اداره این شرکت که صنعت بزرگی است، تصمیم‌گیری شود.

۱۱۰۰ میلیارد تومان قرارداد در دست اجرای آذرآب

شریعتمداری در پاسخ به این پرسش که میزان قراردادهای منعقد شده و در دست اجرای آذرآب چقدر است؟ گفت: همین حالا ۴۵۰ میلیارد تومان قرارداد در دست اجرا دارد و ۶۵۰ میلیارد تومان هم در شرف انعقاد است. بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان قرارداد در دست اجرا ذخیره ارزشمند و بزرگی برای شرکت است و می‌تواند به فعالیت خود ادامه بدهد.

وی خاطرنشان کرد: در حالی که در سال رونق تولید هستیم و در شرایط تحریم‌های ظالمانه نظام سلطه قرار داریم، بهترین موقعیت برای تولید محصولات این شرکت در حوزه صنعت نفت و پتروشیمی و نیروگاهی به وجود آمده است؛ لذا صددرصد از این شرکت حمایت می‌کنیم تا کار با قوت پیش برود.

وزیر کار درباره حقوق معوق کارگران آذرآب گفت: در خصوص حقوق عقب افتاده کارگران مذاکره کردیم. با حقوق مهر جمعا دو ماه و نیم حقوق طلب دارند و تلاش می‌کنیم که هر چه سریع‌تر پرداخت شود.

هپکو حقوق معوق ندارد و به دولت بر نمی‌گردد

شریعتمداری در مورد شرکت هپکو و حقوق معوق کارگران آن نیز گفت: در هپکو هیچ حقوق معوقی نداریم و این شرکت به دولت برنمی‌گردد ولی باید برایش کار ایجاد شود.

به گزارش ایسنا، پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی گفته بود مشکلات هپکو و آذرآب ساختاری و تاریخی است و برای حل این مشکلات باید زودتر مشکل مالکیت این شرکت‌ها برطرف شود تا کارگر بداند دولت برای آینده او فکر کرده و آینده وی در این واحدهای تولیدی در خطر نیست.