به گزارش ایبِنا، نخستین دور مذاکرات رفع تحریم‌ها میان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و ۱+۴ در دولت «سید ابراهیم رئیسی» از روز هشتم آذرماه در شهر وین کلید خورد و براساس اعلام نظر علی باقرکنی، مذاکره کننده ارشد ایران مذاکرات فوق با هدف لغو تحریم‌های غیرقانونی و غیرانسانی علیه مردم ایران آغاز و همچنان ادامه دارد.
علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه پیش ازشروع مذاکره بین ایران و ۴+۱ گفت: «لغو تمامی تحریم‌های مرتبط با برجام از جمله تحریم‌های اعمال شده در چارچوب کارزار فشار حداکثری شرط لازم برای موفقیت در مذاکرات است.
لازم به یادآوری است که تحریم‌های ظالمانه علیه ایران حوزه‌های مختلف مانند نفت و انرژی، کشتیرانی، بیمه، نهادهای مالی، صنایع و بانک مرکزی را هدف گرفته و برخی از اشخاص سیاسی و اقتصادی را نیز شامل می‌شود.
شکی وجود ندارد که رفع تحریم حوزه انرژی ایران که شامل خرید و فروش نفت و گاز، محصولات پتروشیمی، همکاری بین‌المللی و دسترسی به درآمد حاصل از آن‌ها می‌شود، همچنین از بین رفتن تحریم بانکی کشور مسئله حیاتی برای اقتصاد ایران به حساب می‌آید. مذاکره‌کنندگان هم چه در زمانی که به دنبال دستیابی به برجام بودند و چه امروز همواره درصدد بوده‌اند که برحذف تحریم‌ها اصرار بورزند. حتی در این دور از مذاکرات همانطور که به نقل از مذاکره کننده ارشد کشورمان آورده شد، تاکید شده تنها مسئله‌ای که سبب خواهد شد تا مذاکرات به سرانجام برسد، لغو تحریم‌ها است.
با این حال در صورتی که تیم مذاکره کننده ایرانی به نتیجه مورد توجه خود دست پیدا نکند، چه باید کرد؟ آیا این درست است که سرنوشت اقتصاد کشور به مذاکرات گره خورد و درصورت عدم نتیجه ناامیدی برای مردم به سوغات آورد؟ شکی وجود ندارد که جواب قطعی در این زمینه همانطور که در بودجه هم توسط رئیس‌جمهوری مورد اشاره قرار گرفت، منفی است و نکاتی وجود دارد که با درنظر گرفتن آن‌ها می‌توان از شرایط سخت جلوگیری به عمل آورد.
یکی از مسائل بسیار مهم دراین زمینه کسری بودجه است که براساس گفته‌های رییس‌جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه چنین بر می‌آید که رویکرد دولت سیزدهم معطوف به بستن بودجه بدون کسری است زیرا بر کسی پوشیده نیست که هر اندازه کسری بودجه کمتر باشد، کنترل و مهار نقدینگی و تورم هم بهتر صورت خواهد گرفت.
برای دست یافتن به این مهم باید تراز عملیات بودجه مثبت باشد، به این معنا؛ مخارج دولت نباید بیشتر از درآمدهای خارج از فروش نفت باشد و در حالت کلی بودجه کشور در بخش درآمد و هزینه نیاز دارد تا به یک سروسامانی برسد. زمانی بودجه بدون کسری خواهد بود که هزینه‌ها از درآمدها جلو نزند.
بیشترین منبع درآمدی دولت، بخش مالیات است و اکثر کشورها برای تأمین مالی نیازهای عمومی، مشترک یا توافق شده ملی و کارکردهای دولت، دارای سیستم مالیاتی هستند، اما نظام مالیاتی ایران دچار چالش‌ها و آسیب‌های متعددی است که باید ضمن شناسایی این آسیب‌ها راهکار اساسی برای جبران آن هم مورد توجه قرار گیرد. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد از تلاش دولت برای رفتن به سمت مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد سخن گفته است که براساس آن می‌توان مالیات بر خانه‌های خالی، خانه‌ها و املاک گران قیمت، خودروهای لوکس، مالیات بر سکه و طلا و غیره را مورد توجه قرار داد، اما مسئله مهم دراین قسمت اجرا صحیح است که با کمترین توجه روبرو بوده است.
مسئله مهم دیگر خودداری از چاپ پول است که این مسئله یکی از حرکت‌های بسیار پراهمیت به حساب می‌آید و نیاز به برداشت گامهای محکم جهت اصلاح و نظارت بر نظام بانکی کشور را بیش از همیشه پراهمیت نشان می‌دهد.
مواردی که به آن اشاره شد، پیش نیازهای مهمی برای تحقق و تداوم رشد اقتصادی کشور است و تا زمانی که اقتصاد کلان سروسامان پیدا نکند رشد اقتصادی پایدار، اثرگذار درافزایش ثروت ملی، کاهش بیکاری، کاهش فقر و … رخ نخواهد داد، بنابراین دقیقا برهمین اساس است که نباید مشکلات اقتصادی را به مذاکرات برجام گره زد. چنانچه این اتفاق روی دهد، بسیار عالی است، ولی در صورتی که غیر از آن اتفاق افتد، راه‌هایی وجود دارد که بتوان با مورد توجه قراردادن آن‌ها کشور را نه تنها بدون هیچ اضطرابی اداره کرد، بلکه گام‌هایی هم رو به جلو برداشت.
