رئیس کارگروه کسب و کارهای جاده ابریشم سازمان ملل- یونسکو گفت: آنچه مسلم است تشکیل وزارت بازرگانی هیچ نقش موثری در حل معضل تورم و کاهش نرخ کالاهای اساسی نخواهد داشت. اگر بخواهیم مشکل تورم حل شود باید به تحلیل ریشه های ایجاد معضل تورم و عواملی مانند بالا رفتن نقدینگی و افزایش نرخ نقدینگی در مقایسه با تولید ناخالص داخلی، کم شدن عرضه، بالا رفتن تقاضا، سیاست گذاری های غلط ارزی، پدیده قاچاق و رانت خواری، فساد و دلال بازی بپردازیم. مشکلات ریشه ای اقتصاد کشور همین مسائل است که نه تنها به اقشار آسیب پذیر بلکه به تولید داخلی ضربه می زند.

وی افزود: برای حل این معضلات که سالهاست گریبان اقتصاد کشور را گرفته نیاز به ریشه یابی و تحلیل کارشناسانه است. عزم ملی و مدیریت جهادی نیاز اصلی کشور است. کشور به مدیریت اصولی و کارشناسانه نیاز دارد. با تفکیک کردن و تشکیل وزارتخانه جدید فقط صورت مسئله را پاک می کنیم و مشکلی حل نمی شود. تنها دستاورد این پدیده افزایش تعداد مدیر و وزیر و معاونین خواهد بود. اتفاقی که باعث چند برابر شدن هزینه های دولت می شود و نوعی هزینه تراشی در شرایطی است که دولت با کسری بودجه مواجه است و خود  عاملی تورم زاست.

کریمی تفرشی گفت: جا دارد دولت به جای اینکه با تفکیک یا ادغام وزارتخانه و ایجاد نهادهای موازی به دنبال حل مشکلی باشد ابزارهای قدرتمند نظارتی برای حل معضل قاچاق و رانت خواری و فساد و اخلالگری ها در بازار ایجاد کند.

وی در آخر افزود: باید موانع تولید از میان برداشته شود تا مشکلات ریشه ای اقتصاد حل شود و تولیدکننده باید بتواند در فضایی امن و مطمئن از حداکثر ظرفبت های تولیدی خود استفاده کند. انگیزه سرمایه گذاری در بخش تولید باید افزایش یابد و بنگاههای تولیدی کوچک و زود بازده مورد توجه دولت و مسئولین قرار گیرند تا از تعطیلی آنها جلوگیری شود.چیزی که باید سالها آزمون و خطا پس دهیم تا به آن برسیم اینست که تنها راه خروج از معضلات اقتصادی کشور رشد و توسعه و جهش تولید ملی است نه ایجاد نهادهای موازی و تفکیک و ادغام وزارتخانه.