به گزارش ایبِنا، محمد اسلامی در خصوص آخرین وضعیت جریان ساخت مسکن در کشور، گفت: تمام تلاش ما این است جریان تولید مسکن در کشور پایدار باشد و با توانمندسازی در فراهم کردن زمین و تسهیلگری جهت اخذ مجوزها، مردم بتوانند ساخت واحدهای خودشان را رو به جلو حرکت دهند.

وی افزود: همه این موارد در قالب اصلاح آئین نامه‌ها انجام گرفته است که ۵۰۰ هزار مسکن در طرح اقدام ملی مسکن در اجرای کار قرارگرفته و این برنامه از شرایط پرالتهاب بازار جلوگیری می‌کند. شواهد نشان می‌دهد این روند به یک سمت با ثبات تر در حال حرکت است.

وی با اشاره به استقبال مردم از سامانه املاک و اسکان گفت: تبلیغات منفی در مورد این سامانه انجام گرفت و کمپین‌هایی راه اندازی شد تا مردم در آن ثبت نام نکنند. برای وزارت راه و شهرسازی مهم این است که آمار دقیق ثبتی از وضعیت مسکن داشته باشد تا روند انجام کار با برنامه پایداری همراه باشد. سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز کشور است و ۲۰۰ هزار واحد روستایی که در مجموع برای ۹۰۰ هزار واحد مسکونی برنامه ریزی شده است.

وی افزود: در این زمینه در شرایطی قرار گرفتیم که بخشی از این واحدها توسط خود مردم ساخته می‌شود. یعنی پروانه ساخت از شهرداری دریافت کرده و پایان کار می‌گیرند و لازم بود که برای کسری آن برنامه ریزی انجام شود. به خصوص با هدف خانه دار کردن مردمی که شرایط خرید خانه در بازار را ندارند تا بتوانند با قیمت مناسب‌تر منزل خودشان را ابتیاع کنند. به همین خاطر ساخت ۴۰۰ هزار واحد سالیانه در طرح اقدام ملی برنامه ریزی شد که تفاضل آن از ۷۰۰ هزار واحد مورد نیاز مردم، ۳۰۰ هزار واحد است که خود مردم در این چند سال به طور ثابت کار ساخت و ساز را انجام داده بودند. این ۴۰۰ هزار واحد برنامه ریزی شده هم اکنون در دست اجرا قرار گرفته که دارای تداوم بوده و یعنی این روند هرسال می‌تواند ادامه داشته باشد.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: در طرح اقدام ملی و بخش اول برای ما تکمیل دقیق اطلاعات مهم بود تا بدانیم نیاز هر شهر را شناخته و برای مخاطب خودمان برای ساخت مسکن برنامه ریزی داشته باشیم. نکته دوم این بود که بتوانیم آورده‌هایی که مسکن را تبدیل به کالای سرمایه‌ای کرده است را به حوزه اقتصادی مسکن که تولید و عرضه آن است سوق دهیم تا کسب و کار تولید مسکن را رونق دهند. نه به این شکل سرمایه گذار خانه‌های خالی را نگهداری کرده و موجب التهاب بازار می‌شود. سرمایه گذارانی که خریدهای انبوه انجام می‌دهد و با خالی نگه داشتن خانه‌ها ایجاد تورم می‌کند. به همین خاطر لازم بود که از ورود پول‌ها برای سرمایه گذاری به این شکل جلوگیری کنیم تا مسکن همواره کالای مصرفی قلمداد شده و برای مردم التهاب ایجاد نکند. این گام دوم نیاز به یک ابزار بازدارندگی داشت که در حقیقت همان مالیات بود که در قانون ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم از قبل بوده که از خانه‌های خالی مالیات اخذ شود.

اسلامی ادامه داد: این مالیات‌ها بازدارندگی نداشت و به همین خاطر مجلس این قانون مالیات پنجاه و چهار را اصلاح کرد. در قانون جدید مالیات سنگینی در نظر گرفته شده و به همین خاطر نگه داشتن خانه‌های خالی دیگر صرف و توجیه نداشته و باید اجاره یا فروخته شوند تا به این شکل التهاب بازار مسکن را نداشته باشیم. قیمت مسکن از اوایل دهه هفتاد همواره با دلار رشد داشته و حالا با این اتفاق قرار است کاری انجام گیرد تا بازار مسکن از بازار ارز، طلا و سایر بازارها تبعیت نکند.

وزیر راه و شهرسازی درباره فروش امتیاز مسکن ملی گفت: اشخاصی که امتیاز خودشان را می‌فروشند فرم «ج» آنها قرمز شده و دیگر نمی‌توانند دوباره امتیاز داشته باشند. این کار آنها ممنوع و خلاف بوده و با این کار امتیازشان حذف می‌شود.