خسارت۳۲۷ میلیارد تومانی آتش سوزی سازمان اموال تملیکی

به گزارش تجارت گردان به نقل از  صدا و سیما؛ میرمعینی عضو هیئت مدیره و معاون بهره برداری و فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی امروز در نشست خبری این سازمان افزود: ماجرای آتش سوزی در انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، از این قرار بود که در ساعت ۱۸:۴۹ روز چهاردهم تیرماه سال ۱۴۰۰ سیستم‌های دوربین مداربسته در انبار‌ها که مجهز به حسگر حرکتی هستند روشن می‌شوند و در یکی از انبارها، نخستین شعله آتش را در کنار لوازم آرایشی و بهداشتی به اندازه یک شعله فندک است ضبط می‌کنند.

وی ادامه داد: علت آتش سوزی هنوز مشخص نیست، اما ممکن است به دلیل تابش نور و یا فعل و انفعالات شیمیایی باشد که البته ما هم برای اطلاع از نتیجه قطعی، منتظر نظر کارشناسی آتش نشانی هستیم، اما به دلیل وجود مواد مشتعل مثل عطر، ادکلن، مواد خوشبوکننده و دیگر مواد شیمیایی و همچنین قطع بودن آژیر انبار‌ها به دلیل قطعی برق در آن زمان، پنج دقیقه بعد از شروع آتش سوزی همکاران ما با آتش نشانی تماس گرفتند و در ساعت ۱۹:۱۰ نخستین واحد آتش نشانی به محل می‌رسند. معاون بهره برداری و فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: در لحظه ورود نخستین واحد آتش نشانی یعنی ۲۰ دقیقه بعد از شروع آتش سوزی هنوز آتش از شعله شماره پنج خارج نشده بوده، اما در ادامه روند آتش سوزی متاسفانه آتش به بقیه سوله‌ها هم سرایت می‌کند.

میرمعینی در جواب سوال یکی از خبرنگاران درباره شایعات مبنی بر عمدی بودن آتش سوزی گفت: کسانی که ادعا می‌کنند آتش سوزی در این انبار‌ها عمدی بوده است باید ادعای خود را ثابت کنند البته ما از آن‌ها شکایتی نداریم، اما برای روشن شدن موضوع باید اعلام کنیم انبار شماره ۵ حاوی مواد خوراکی و آرایشی بهداشتی بوده است که اکثرا قاچاق و بدون استاندارد‌های بهداشتی هستند همچنین انبار شماره چهار حاوی مواد دارویی بوده که براساس نامه دکتر شانه ساز قطعا شرایط نگهداری نداشتند و برای سلامت مضر بودند و کالا‌های این انبار قطعا باید امحا می‌شدند ضمن این که انبار شماره سه هم دارای کالا‌های مواد شیمیایی بوده که معمولا تاریخ مصرفشان گذشته است و به مدعیان عمدی بودن آتش سوزی باید اعلام کنیم که در صورتی که این انبار‌ها از روی عمد به آتش کشیده شده اند چرا سازمان اموال تملیکی باید انبار‌های بی ارزش خود را به آتش بکشد؟ وی افزود: رسوب کالا‌ها در گمرک به دلیل عملکرد ضعیف سازمان اموال تملیکی نیست چرا که ما موظف به حفظ اموال مردم هستیم و هرچند نیروی محدودی داریم، اما همه تلاش خود را برای از بین نرفتن اموال مردم و حفظ حق الناس انجام می‌دهیم. معاون بهره برداری و فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: در حال حاضر هم در استان هرمزگان پنج هکتار زمین تهیه کرده ایم و همه اموال متروکه گمرک را به این انبار‌ها منتقل می‌کنیم. 

میرمعین افزود: سه نوع کالا در این سازمان، برای تعیین تکلیف وجود دارد کالا‌های قاچاق، کالا‌های متروکه و کالا‌های قضایی که می‌توانند منقول و غیرمنقول باشند. وی گفت: در زمینه اموال منقول طی چهار ماه ابتدایی سال ۹۹ ما ۱۳ هزار و ۵۲۹ پرونده تشکیل دادیم و از این پرونده‌ها ۱۳ هزار و ۷۸ پرونده را تعیین تکلیف کردیم که این یعنی حدود کمتر از پنج درصد از پرونده‌ها برای تعیین تکلیف باقی مانده است ضمن این که خود همین آمار نسبت به سال قبل افزایش ۵۰ درصدی داشته است، اما در چهار ماهه ۱۴۰۰ ما تاکنون ۱۵ هزار و ۴۷۳ تشکیل پرونده داشته ایم و ۱۶ هزار و ۴۷۶ پرونده را تعیین تکلیف کرده ایم که این آمار هم حاکی از رشد ۲۶ درصدی تعیین تکلیف پرونده در سال جاری است. 

معاون بهره برداری و فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تصریح کرد: نحوه تعیین تکلیف پرونده‌ها در سازمان ما هم به سه روش انجام می‌شود روش فروش داخلی یا به شرط صادرات، استرداد کالا‌های قاچاق تبرئه شده و روش انهدام کالا است که در روش انهدام کالا‌های قاچاق در چهارماهه ابتدایی سال نود و نه ۲۰۹ میلیارد تومان کالا از تعیین تکلیف هزار و ۷۰۲ فقره پرونده را منهدم کردیم که در مقایسه در چهارماهه سال ۱۴۰۰ توانستیم با تعیین تکلیف سه هزار و ۵۲۶ پرونده ۷۰۰ میلیارد تومان کالا را منهدم کنیم که این خود یک جهش عمده برای ما محسوب می‌شود ضمن این که کالا‌های انهدامی قطعا برای سلامت جامعه مضر بوده اند. میرمعین ادامه داد: همچنین باید این نکته را متذکر شوم که هرچند در قانون ما سازمانی بدون بودجه هستیم، اما هزینه‌های انهدام کاملا به عهده ما بوده و از بودجه جاری خود مبالغ آن را تامین کرده ایم. 

وی گفت: همچنین ما در چهار ماهه سال ۹۹ دویست و ۹۱ میلیارد تومان کالا به فروش رسانده ایم که این عدد در چهار ماهه سال ۱۴۰۰ پانصد و ۲۲ میلیارد تومان است که مبین رشد ۸۰ درصدی در فروش اموال و در واقع رسیدگی به پرونده‌ها در یک سازمان می‌باشد. معاون بهره برداری و فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی درباره کالا‌های اعاده شده افزود: براساس قانون گمرک صاحبان کالا می‌توانند قبل از فروش کالایشان درخواست اعاده کنند و روند‌های گمرکی کالای خود را از سر بگیرند تا بتوانند کالای خود را از روش‌های قانونی وارد کشور کنند و ما با توجه به این قانون در مورد کالا‌هایی همچون مواد اولیه و تجهیزات مرتبط با تولید به صورت خودخواسته از فروش این کالا‌های خودداری کردیم تا در صورت درخواست مالک به تولید کمک کرده باشیم و این کالا‌ها را در اختیار مالکان اصلی آن‌ها قرار دهیم. میرمعین تاکید کرد: براساس آمار ما در چهار ماهه سال ۹۹- ۲۰۰ میلیارد تومان کالا اعاده کرده ایم و در چهار ماهه سال ۱۴۰۰ چهارصد و ۳۸ میلیارد تومان کالا را به صاحبانش بازگردانده ایم که این هم حاکی از رشد ۵۰ درصدی در این حوزه از کالا‌ها ست. 

وی درباره کالا‌های استردادی ادامه داد: کالا‌های استردادی کالا‌هایی هستند که از زمان متروکه شدن یا ورود ظن قاچاق داشته اند، اما ممکن است که این ظن به دلیل کافی نبودن اسناد کالا باشد و مالک کالا در آینده با آوردن اسناد مرتبط کالا‌های خود را از ظن قاچاق تبرئه کند که ما در چهار ماهه سال ۹۹ ,هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان کالای استردادی داشتیم و درسال ۱۴۰۰ هم ۱۲۸۰ میلیارد تومان کالای استردادی داشتیم که نشان از کاهش پنج درصدی کالا‌های استردادی در چهار ماهه ابتدایی امسال است. 

معاون بهره برداری و فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: تعداد پرونده‌های تعیین تکلیف شده در سال جاری ۲۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته ضمن این که در پرونده‌های تعیین تکلیف شده قاچاق ۱۷ درصد رشد داشتیم و در پرونده‌های تعیین تکلیف شده متروکه ۱۳۳ درصد رشد داشتیم. میرمعین در باره خودرو‌های رسوبی در گمرکات افزود: در حال حاضر هزار و ۴۶۳ خودروی زیر دو هزار و ۵۰۰ سی سی در انبار‌های ما و گمرکات وجود دارد که هنوز رای قضایی شان صادر نشده و ۳۵۲ خودروی زیر دو هزار و ۵۰۰ سی سی هم در این انبار‌ها هستند که رای قاضی را دریافت کرده اند همچنین ۳۵۰ خودروی بالای دو هزار و ۵۰۰ سی سی و مجموعا دو هزار و ۲۰۰ دستگاه خودرو در انبار‌های ما باقی ماندند. 

وی ادامه داد: ما طی جلسات بسیاری که با مسئولان این حوزه داشته ایم اعلام کرده ایم که صادرات این خودرو‌ها با توجه به مدل پایین ان‌ها و افت قیمت شدیدشان در کشور‌های خارجی به صرفه نیست و پیشنهاد کرده ایم که خودرو‌های آمریکایی فاقد نمایندگی امحای فنی شوند و خودرو‌های زیر دو هزار و ۵۰۰ سی سی دارای نمایندگی برای کمک به خزانه و کاهش قیمت خودرو‌های خارجی با بازدید فنی استاندارد شماره گذاری و به فروش برسند. معاون بهره برداری و فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: همچنین خودرو‌های بالای دو هزار و ۵۰۰ سی سی و لوکس که ورودشان ممنوع است به مناطق آزاد فرستاده شوند تا در بحث گردشگری کمک کنند ضمن این که خودرو‌های بالای دو هزار و ۵۰۰ سی سی که امکان استفاده در بخش خدمات، نیروی انتظامی، آتش نشانی و آمبولانس را دارند به این حوزه‌ها سپرده شوند که البته تصمیم گیری در این باره به جلسات هیئت دولت جدید و تصمیم گیری آن‌ها بستگی دارد. 

 میرمعین افزود: شایعاتی درباره دست بردن در مزایده‌های ما وجو د دارد که ما به شدت آن را رد می‌کنیم و تاکید می‌کنیم که سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی سازمانی پیشرو در مزایده در سراسر کشور است چرا که ما در حال حاضر با سامانه تدارکات الکترونیک دولت مزایده‌های خود را برگزار می‌کنیم و اشخاصی که در این مزایده‌ها شرکت می‌کنند باید اول در وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت نام کنند و مزایده‌ها هم در حضور هیئت عالی نظارت برگزار می‌شود بنابراین کسی نمی‌تواند بگوید که امکان دست بردن در مزایده‌های این سازمان وجود دارد.. 

وی ادامه داد: در حال حاضر هم ما طرحی را دنبال می‌کنیم که بتوانیم در کنار فروش عمده کالا‌های خود به کمک اپلیکیشن موبایلی خرده فروشی را هم برای عموم مردم آزاد کنیم که احتمال می‌دهم تا یک ماه آینده این اپلیکیشن در اختیار مردم قرار بگیرد. معاون بهره برداری و فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: روند ارسال پرونده‌ها از کل کشور به حاکم شرع چیزی حدود ۴۵ روز برای ما زمان می‌گرفت که با الکترونیکی کردن این روند ما توانسته ایم این زمان را به دو روز کاهش دهیم و برای انجام بهتر این فرآیند‌ها از هفدهم ماه گذشته تمامی سامانه‌های خود را به سامانه‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا متصل کرده ایم. میرمعین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره قانون سازمان اموال تملیکی افزود: قانون سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به صورت پیش نویس به مجلس ارائه و اعلام وصول شده است و ما در انتظار ورود این قانون به صحن علنی مجلس هستیم. 

وی درباره منابع درآمدی سازمان اموال تملیکی هم گفت: براساس قانون منابع درآمدی این سازمان، پنج درصد از اموال غیرمنقول و ۱۰ درصد از اموال منقول است که متاسفانه طی سال‌های گذشته با تعیین بودجه برای سازمان ما کمی منابع درآمدی ما محدود شده و برای مثال ما هزینه انهدام و یا کالا‌های استردادی را از جایی دریافت نمی‌کنیم و مجبوریم از بودجه جاری خود برای آن‌ها ردیفی درنظر بگیریم. معاون بهره برداری و فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در پایان تاکید کرد: در مورد کالا‌هایی مثل سیگار به ما اعلام شده که از ابتدای امسال دیگر آن را با روش فروش به شرط صادرات به کسی واگذار نکنیم و همه محموله‌های سیگار متروکه شده از ابتدای سال ۱۴۰۰ منهدم می‌شود.