سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار ابیِنا درباره خصوصی شدن بانک‌های دولتی به شکل واقعی گفت: خصوصی‌سازی در رابطه با کل کشور مسیر صحیحی را طی نکرده، نشانه آن هم این است که با وجود عمده کارهای انجام شده با احتمال اینکه چارچوب آیین‌نامه‌ها به رعایت درآمده باشد،اما بر دستگاه‌های نظارتی اشکالات عمده‌ای وارد است.
وی درباره خصوصی سازی سیستم بانکی بیان کرد: وضع خصوصی‌سازی درمورد سیستم بانکی هم به همین شکل است. علیرغم آنکه در سطوحی صورت گرفته و حتی بانک‌ها وارد بورس شدند، ولی بازهم مسئولیت مجامع آن‌ها و رئیس این بانک‌ها را وزیر امور اقتصاد و دارایی و وزرای تخصصی دیگر برعهده دارند و تعیین کننده هستند. زمانی که مدیر عامل بانکی منصوب می‌شود و سهامداران اصلی و بخش خصوصی در این زمینه نقشی ندارد، سیستم تقریبا دولتی و دستوری به حساب می‌آید. به همین دلیل مدیران عامل بانک‌ها و اعضای هیات مدیره منتسب، کماکان از مقامات مرتبط دستورپذیری دارند و حرکت وام‌ها به صورت واقعی و دقیق ممکن است اعتبارسنجی نشود. یکی از دلایل ازدیاد معوقات هم همین موضوع است زیرا به برخی از شرکت‌های دولتی و غیره، بنا به دستور وام دادند که بازپرداخت آن ثبت نشده است.
این کارشناس ارشد بانکی دراین رابطه اظهار داشت: بانک‌هایی هم که از بانک مرکزی به عنوان بانک خصوصی مجوز دریافت کردند، تجربه مفیدی در این زمینه نداشتند. چه آن‌ها که صاحبان سهامشان به طور کامل خصوصی بود و چه گروهی که از طریق نهاد، بنیاد، شهرداری و ادارات نظامی مجوز دریافت کردند، کنترل و مقررات بانک مرکزی به آن‌ها اعمال شده است. حتی بانک مرکزی آمادگی و توانایی لازم زمان صدور مجوز این بانک‌ها برای اداره آن‌ها به لحاظ فراهم کردن و نظم دادن را نداشته، البته آن‌ها هم مقررات سیستم بانکی را اجابت نکردند و زیر بار نمی‌رفتند. برفرض بانک مرکزی درخصوص بانکی مانند قوامین یا بسیاری از دستگاه‌هایی که متعلق به دستگاه‌های نظامی بودند، از توان و اختیار لازم برای برخورد به موقع جهت سوق دادن اینها در چارچوب نظام مقررات بانکی برخوردار نبود. سیستم بانکداری کشور، هم تجربه بانک‌های خصوصی ضعیفی داشته و هم خصوصی‌سازی کلی آن با ضعف همراه بوده است.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی درادامه اضافه کرد: مقررات کشور در زمینه خصوصی‌سازی ضعف دارد. برفرض به یکی از بانک‌هایی که دولتی بودند و به شکل خصوصی درآمدند، گفته شد نرخ بهره را در سطحی به صورت دستوری نگه دارد و با وجود تورم بالا ۳۰ درصد دستور ارائه وام با نرخ‌های ۱۵ یا ۱۶ درصد صادر شد. بنابراین یکی از مشکلات رگلاتوری بود و بانک مرکزی هم در این زمینه بی‌تقصیر نیست زیرا قبل و پس از صدور مجوز نظارت بر نحوه اجرا آن با ایراد همراه بوده است.
سیدعلی در این خصوص یادآور شد: زمانی که خصوصی‌سازی به شکل واقعی صورت نپذیرد، مدیریت آن در اختیار دولت قرار می‌گیرد و در این شکل کار دستوری انجام می‌شود. ناترازی ترازنامه بانک‌ها هم درهمین ارتباط به وجود آمده است زیرا به دلیل آنکه توانایی درآمدزایی ندارند به سمت بنگاهداری می‌روند تا حداقل تراز نامه آن‌ها دارای شرایطی باشد که توانایی پاسخ سالانه به مجمع عمومی را داشته باشند.
وی درباره امکان ادامه روند خصوصی سازی در کشور بیان کرد: خصوصی‌سازی باید اتفاق افتد و مقررات‌زدایی در دستور کار قرار گیرد، ولی با یک چارچوب و زیرساخت درست نیاز است تا این کار انجام شود. خصوصی‌سازی به این معناست که فعالان در این بخش وارد میدان شوند، البته لازمه آن فراهم ساختن امنیت سرمایه‌گذاراست. به طور نمونه می‌توان بانک‌های خصوصی که اکنون وجود دارند به کنترل درآید و حتی مجوز برای بانک‌های جدید صادرشود که در این شرایط تحریمی آن‌ها بسیار می‌توانستند فعال باشند. بانک‌های بزرگ دولتی زمانی که به تحریم درمی‌آیند، آسیب فراوانی به کشور وارد می‌آورد، اما بانک‌های کوچک با نظارت درست، رعایت پولشویی، کفایت سرمایه و مقررات بین‌المللی این توانایی را دارند که دنیا با آن‌ها کار کند. اکنون یکی از دلایلی که با بانک‌های کشور در سطح بین‌الملل فعالیتی انجام نمی‌شود، مشکل ترازنامه آن‌ها است.
این کارشناس ارشد بانکی دراین رابطه که چه میزان از ظرفیت نظام بانکی باید در اختیار دولت قرار گیرد، افزود: کارهای توسعه‌ای مانند مسکن، صنعت و معدن، کشاورزی باید به شکلی تحت حمایت قرار گیرد و چنانچه منابعی از صندوق توسعه ملی یا غیره پرداخت می‌شود، پاسخگو باشند.