به گزارش تجارت گردان ، محمود محمودزاده در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در خردادماه اعلام شد متوسط قیمت مسکن در تهران ۳ درصد افزایش یافته؛ در حالی که از ۳۹۹ محله پایتخت در ۲۵۰ محله اصلا معامله‌ای صورت نگرفته است. یعنی در حدود ۶۰ درصد محلات حتی یک قرارداد هم امضا نشده است. از ۴۰ درصد مابقی هم در بعضی محله‌ها فقط شاهد انعقاد یکی دو فقره قرارداد خرید و فروش بوده‌ایم. بنابراین ارایه داده‌های قیمتی از چنین بازاری اشتباه است و به همین دلیل از سال ۱۳۹۸ اعلام کردیم این شیوه را قبول نداریم.

وی افزود: قیمتهای اعلامی بر اساس متوسط نرخ معاملات ارایه می‌شود در حالی که معاملات بسیار کاهش یافته است. نمی‌شود وقتی در یک محله دو فقره معامله صورت می‌گیرد همان را ملاکی برای اعلام متوسط آن محله در نظر گرفت.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ۵۱۰۲ فقره قرارداد خرید و فروش مسکن طی خرداد ۱۴۰۰ در تهران گفت: وقتی می‌خواهید آمار ارایه دهید باید جامعه آماری شما عدد قابل توجهی توجهی باشد تا بتوان آن را تسری داد. اما زمانی که در یک ماه به طور مثال ۱۰۰۰ معامله انجام می‌شود و در ماه بعد ۵۰ معامله، نتیجه مساوی از این دو ماه به دست نمی‌آید.

به گفته محمودزاده، چند محله محدود در تهران در مناطق ۱، ۳، ۴، ۵ و ۶ هستند که فضای بورس بازی مسکن در آنجا وجود دارد. به طور مثال در شرق منطقه ۴ معاملات بسیار بیش از دیگر محله‌های این منطقه است. پس نباید با استناد به قیمتهایی که از قرادادهای این محله استخراج می‌شود برای دیگر محله‌های منطقه ۴ یا کل شهر تهران نرخ تعیین کرد.

وی با بیان اینکه برنامه ارایه آمار صحیح از بازار مسکن در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد گفت: به دلیل درگیری و مشغله‌ای که درخصوص سامانه املاک و اسکان داشتیم موضوع آمار به تعویق افتاده اما به زودی آمار اعلام خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: تاکید اصلی ما بر این است که نباید انتظار تورمی در بازار مسکن ایجاد کرد. وقتی فضای کلی بازار به ثبات رسیده و فروشندگان حاضرند با قیمتهای پایین، واحدهای خود را به فروش برسانند نشان می‌دهد قبلا نرخها واقعی نبوده است. در حال حاضر خریدار به ندرت پیدا می شود و شاید فروشندگان هم دست نگه داشته‌اند اما بازار در یک حالت پایدار قرار دارد.

محمودزاده درباره پیش‌بینی از وضعیت آینده بازار مسکن گفت: ثبات قیمتی در بازار مسکن بستگی به شرایط اقتصاد کلان دارد. در واقع هیچ یک از بازارهای طلا، ارز، مسکن و بورس از استقلال مشخصی برخوردار نیستند و با یکدیگر ارتباط دارند. به همین لحاظ با نسبت مشخصی با هم حرکت می‌کنند.

وی، سیاستهای وزارت راه و شهرسازی را در جهت کنترل بازار مسکن دانست و افزود: برنامه‌هایی مثل طرح اقدام ملی مسکن، مالیات خانه‌های خالی، سامانه املاک و اسکان، تعیین نرخ اجاره‌بها، وام ودیعه مسکن و بسیاری دیگر از اقدامات در این جهت انجام شده که مسکن از کالای سرمایه‌ای به مصرفی تبدیل شود. با توجه به این کارها به نظرم اگر تلاطمی در دیگر بازارها داشته باشیم حتما در بازار مسکن کمتر خواهد بود. این مساله از واکنشهای بازار، قابل انتظار است.