به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، مدیر راهبرد و زیر ساخت توسعه محصول فناوری و نوآوری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در این نشست با اشاره به اینکه هلدینگ خلیج فارس در راستای فعالیت‌های تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری فناورانه و نوآورانه مصمم است از ظرفیت‌های بند (ب) و (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان استفاده نماید، عنوان کرد: این نشست به منظور تشریح و استفاده حداکثری از این ماده و همچنین پاسخگویی به سوالات روسای مالی، حقوقی و فناوری و نوآوری گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس برگزار شده است.
فوزیه مروت افزود: در راستای بند (ب) با تعریف پروژه‌های تحقیق و توسعه می‌توان زمینه بهره‌مندی از اعتبار مالیاتی را برای گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس فراهم آورد. 

ریسک پروژه‌های تحقیق و توسعه مدیریت می‌شود

مهدی الیاسی، معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری نیز در این نشست به مسیر رو به رشد ایران و شرکت‌های پتروشیمی در تکامل اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۳۸۹ تصویب شد که جزو معدود قانون‌هایی است که بیش از ۹۵ درصد آن اجرا شده است. 
وی ادامه داد: پس از ۱۰ سال اجرای مستمر قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، قانون جهش تولید دانش‌بنیان با هدف رفع خلا اقتصاد دانش‌بنیان تصویب شد که متناظر با تحقیق و توسعه است.
معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه قانون جهش تولید دانش‌بنیان قانون بنگاه‌های نوآور است، تصریح کرد: براین اساس مفهوم اعتبار مالیاتی به ساختار مالیاتی کشور افزوده شد و در واقع با این قانون ریسک پروژه‌های تحقیق و توسعه مدیریت می‌شود.
الیاسی تأکید کرد: هدف ما این است که با استفاده از اعتبار مالیاتی، صنعت پتروشیمی از نظر فناوری در بخش‌های مختلف ارتقا یابد.
وی با اشاره به اینکه ساختار کلی قانون جهش تولید دانش‌بنیان، معافیت هدفمند توافق شده است، افزود: ما در همه شرایط از شرکت‌ها برای اجرایی شدن این قانون حمایت و پشتیبانی می‌کنیم.

حکم‌فرمایی منطق اقتصادی در قانون جهش تولید دانش‌بنیان
در ادامه نشست، ابوالفضل باقری، مدیرکل دفتر هماهنگی اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با بیان اینکه منطق اقتصادی در قانون جهش تولید دانش‌بنیان حکم‌فرماست، اظهار کرد: ماده ۱۱ این قانون شامل دو بند «ب» و «ت» است. 
وی در تشریح بند «ب» این قانون که به اعتبار مالیاتی طرح‌های توسعه‌ای بازمی‌گردد، گفت: قانون اعتبار مالیاتی، قانونی مدرن است و معادل ۱۰۰ درصد هزینه‌های پروژه‌های تحقیق و توسعه از محاسبات قطعی مالیاتی شرکت کسر می‌شود و استثنایی برای شرکت‌ها در این قانون قائل نیستیم و همه شرکت‌ها می‌توانند از این قانون استفاده کنند.
به گفته مدیرکل هماهنگی اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، قابلیت تبدیل به یک پروژه نظام‌مند شدن، سطح فناوری بالاتر از متوسط صنعت، جزو اولین‌ها در کشور یا صنعت و تحقق رسوب دانش در شرکت باید از ویژگی‌های فعالیت تحقیق و توسعه باشد.
باقری ادامه داد: طراحی محصول یا خدمت جدید، بهبود محصول یا خدمت موجود، طراحی یک فرآیند جدید یا بهبود فرآیند موجود، طراحی مهندسی و ساخت نمونه اولیه و ساخت مقیاس پایلوت از خروجی‌های قابل قبول تحقیق و توسعه در این قانون هستند.
وی با اشاره به اینکه به غیر از هزینه زمین و ساختمان، همه هزینه‌های پروژه تحقیق و توسعه شامل اعتبار مالیاتی می‌شود، تصریح کرد: حقوق و دستمزد نیروی انسانی فنی تا سقف پرداخت مجاز تأمین اجتماعی، هزینه استهلاک تجهیزات، ۱۰۰ درصد هزینه مواد اولیه و قطعات مصرفی، هزینه آزمون‌ها و تأییدیه‌ها و هزینه قراردادهای همکاری‌های فناورانه و برون‌سپاری‌ها در استفاده از اعتبار مالیاتی قابل قبول است.
مدیرکل هماهنگی اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تأکید بر اینکه موفقیت طرح‌ها تأثیری در این قانون ندارد و ملاک هزینه‌کرد است، گفت: محدودیتی در تعداد طرح و هزینه‌ها نیز وجود ندارد.
باقری با بیان اینکه بند «ت» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان در مورد سرمایه‌گذاری است، اظهار کرد: شرکت‌های مجاز به سرمایه‌گذاری در صورت سرمایه‌گذاری مستقیم در شرکت‌های دانش‌بنیان از ۳۰ درصد اعتبار مالیاتی و در صورت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از ۱۰۰ درصد اعتبار مالیاتی برای کسر از مالیات قطعی پس از اتمام طرح می‌توانند استفاده کنند.
معاونت علمی‌وفناوری آماده است که ظرفیت دانش‌بنیان‌ها را در اختیار هلدینگ قرار دهد
رضا سلطانعلی‌زاده، سرپرست مرکز راهبری ستادهای ویژه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در این نشست گفت: معاونت علمی ریاست جمهوری به دنبال این است که با صنایع بزرگ، اتفاق‌های بزرگ را رقم بزند.
وی به امضای موافقت‌نامه معاونت علمی ریاست جمهوری و هلدینگ خلیج فارس در سال گذشته اشاره کرد و افزود: هدف از این موافقت‌نامه افزایش مراودات، شناخت ظرفیت‌ها، همکاری برای تولید محصولات جدید و رفع نیازهای جاری هلدینگ خلیج فارس است.
سرپرست مرکز راهبری ستادهای ویژه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در پایان گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آماده است که ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان را در اختیار هلدینگ خلیج فارس قرار دهد و هیچ محدودیتی حتی خارج از این توافق‌نامه ندارد.

معرفی ۲۳۰ نیاز فناورانه در دومین همایش پتروفن
مدیر راهبرد و زیر ساخت توسعه محصول فناوری و نوآوری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس پس از تشریح نحوه عملیاتی کردن قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، در پایان این هم‌اندیشی با اعلام اینکه همایش پتروفن امسال یک ماه زودتر از سال گذشته برگزار خواهد شد، اظهار کرد: تاکنون ۴۳ شرکت از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ‌های پتروشیمی برای ارزیابی در جایزه نوآوری صنعت پتروشیمی که نتایج آن در آبان ماه سال جاری در همایش پتروفن منتشر می‌شود، اعلام آمادگی کرده‌اند.
وی خاطر نشان کرد: سال گذشته ۸۰ نیاز فناورانه در همایش پتروفن مطرح شد اما در همایش امسال بیش از ۲۳۰ نیاز فناورانه در ۷ حوزه بهبود و تحول در فرایند/ برق و ابزار دقیق/ تجهیزات ثابت و دوار/ دیجیتالیزاسیون/ دانش فنی فرایندی و توسعه محصول/ مواد شیمیایی و کاتالیست/ آب، انرژی و محیط زیست معرفی خواهد شد.