به گزارش تجارت گردان ،مصطفی‌قلی خسروی در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه داده‌های مرکز آمار و بانک مرکزی درباره بازار مسکن اشتباه است و منتج به ارایه اطلاعات اشتباه می‌شود، اظهار داشت: خرداد ماه سال گذشته بانک مرکزی از افزایش قیمت ۴۸ درصدی قیمت مسکن خبر داد در حالی که در همان زمان، اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرد میزان افزایش قیمت چیزی حدودی ۸ تا ۱۳ درصد است.

وی ادامه داد: واقعیت این است که سال گذشته بازار مسکن به طور متوسط با کاهش قیمت ۱۲ درصدی و در نهایت ۱۵درصدی مواجه شد، در حالیکه عده‌ای این کاهش قیمت را قبول نداشتند و همواره آن را انکار می‌کردند. اما چه کسانی کاهش قیمت مسکن را نمی‌پذیرفتند؟ کسانی که ذی‌نفع هستند و از کاهش قیمت‌ها ضرر می‌کنند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: تحلیل مشاوران املاک با توجه به میزان قراردادهای منعقد شده و تحلیل‌های کف بازار است و متاسفانه داده‌هایی که بانک مرکزی و مرکز آمار از آن برای ارایه اطلاعات بازار مسکن استفاده می‌کنند، اشتباه است.

خسروی ادامه داد: در مقطعی از سال گذشته که مرکز آمار اعلام کرد در بازار مسکن شاهد افزایش قیمت چند درصدی هسیتم به آنها اطلاع دادیم که اطلاعاتشان اشتباه است اما زور ما به مرکز آمار و بانک مرکزی نمی‌رسد. باید توجه داشت که این نهادها بر روی داده‌های اشتباه، باعث التهاب بازار می‌شود.  

وی با بیان اینکه عده‌ای کاهش قیمت مسکن را انکار می‌کنند، اظهار داشت: ورود پلیس امنیت برای تنظیم بازار مسکن ضروری است و باید ستاد تنظیم بازار با حضور نمایندگان دولت و روسای اتحادیه مشاوران املاک و مصالح فروشان و …برای مسکن تشکیل شود و پلیس امنیت باید بازار را رصد کند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک افزود: پیش از این پلیس اماکن وارد موضوع می‌شد و افرادی که با گفته‌ها و ادعاهایشان باعث ایحاد تشنج در بازار می‌شوند تحت کنترل داشت اما در مقطعی دیگر شاهد حضور پلیش اماکن و برخوردشان با این افراد نبودیم.       ‌

خسروی همچنین درباره الزامی شدن ثبت اطلاعات محل سکونت افراد در سامانه اسکان و املاک اظهار داشت: ثبت اطلاعات محل سکونت قانون است و رعایت قانون هم برای همه الزامیست. همه افراد باید اطلاعات واحدهای مسکونی خود را ثبت کنند و از ملک سوم به بعد هم شامل دریافت مالیات خواهد شد. یعنی هر فردی که ملکی در اختیار داشته باشد و خالی از سکنه باشد باید طبق قانون مالیات آن را بپردازد و در واقع  این سامانه کمک می‌کند تا بانک اطلاعاتی دولت از خانه های خالی تکمیل شود.

وی با تاکید بر اینکه راه‌های فرار برای عدم درج اطلاعات از املاک در این سامانه بسیار زیاد است، گفت: هر چند در حال حاضر راه‌های فرار از قانون مالیات بر خانه‌های خالی زیاد است اما به مرور دولت راه‌های فرار را مسدود خواهد کرد که یکی از این راه‌ها، بررسی قبوض است.