رئیس قوه قضاییه که همواره بر تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی تاکید داشت، ۱۷ خرداد سال ۹۹ بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» را به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.
اجرای قانون جرم سیاسی، اصل معطل مانده قانون اساسی را احیا کرد تا رسیدگی به پرونده‌های جرایم سیاسی آغاز راهی برای صیانت از حقوق عامه، توسعه عدالت قضایی، افزایش امید و اعتماد عمومی باشد و به تحول در دستگاه قضایی سرعت بخشد.
این بخشنامه در راستای رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم موضوع ماده ۲ قانون جرم سیاسی، مصوب ۲۰ اردیبهشت ١٣٩۵ مجلس شورای اسلامی و اجتناب از تلقی جرایم موضوع این قانون به عنوان جرم غیرسیاسی به مراجع قضایی ابلاغ شد.
در واقع بخشنامه رئیس قوه قضاییه چهار سال بعد از تصویب قانون، زمینه اجرای آن را فراهم کرد.
مطابق بخشنامه رئیس قوه قضاییه با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب می‌شود، با حضور هیات منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار شود.
هیات منصفه که براساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات تشکیل می‌شود، پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات وارد شور شده و نسبت به مجرمیت یا بی گناهی متهم اعلام نظر می‌کند. ترتیب اظهارنظر هیات منصفه و نحوه صدور رای دادگاه، تابع ماده ۴۳ قانون مطبوعات است.
براساس بخشنامه رسیدگی به جرایم سیاسی، تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است، دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مد نظر قرار دهد.
مصادیق جرم سیاسی
براساس قانون جرم سیاسی، هر یک از موارد مصرح زیر چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.
توهین یا افترا به روسای قوا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب، جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات و نشر اکاذیب.
جرایمی که جرم سیاسی محسوب نمی‌شود
براساس ماده ۳ این قانون، مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود: جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات، سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی، آدم‌ربایی و گروگان‌گیری، بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی، سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی، حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان، رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور، جاسوسی و افشای اسرار، تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری، اختلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی، کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرایم ارتکابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر آن.
شیوه برخورد با متهمان جرایم سیاسی فرق دارد
علاوه بر اینها در ماده ۶ این قانون آمده، مواردی باید در شیوه برخورد با متهمان جرایم سیاسی لحاظ شود از جمله مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی، ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند اما در هر حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.
اعتراض با اغتشاش فرق دارد
بعد از ابلاغ بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی»، رئیس قوه قضاییه این بخشنامه را یکی از گام‌های دستگاه قضایی در جهت حفظ حقوق و آزادی مشروع دانست و گفت: باید بین جرم امنیتی و جرم سیاسی تفکیک قائل شویم و قانونگذار هم تفکیک قائل شده است. باید بین اعتراض و اغتشاش تفاوت قائل شویم. ممکن است فردی اعتراض صنفی داشته باشد؛ اعتراض در رابطه با یک مجموعه اقتصادی و یا فرهنگی داشته باشد؛ اعتراض که نباید مورد تعقیب قرار گیرد؛ اغتشاش غیر از اعتراض است.
وی افزود: بعضی از عزیزان کارگری که اعتراض‌های کارگری در کارخانه‌ای می‌کنند، اعتراض نسبت به نحوه پرداخت حقوق و مسائل صنفی یک نکته است و بر هم زدن امنیت و فضای اجتماعی نکته دیگری است که نباید اجازه داد و به هیچ عنوان نباید به اغتشاش اجازه داد.
رئیسی تصریح کرد: احساسم این بود که در این قضیه ضرورت دارد یکبار دیگر قانون را به همکارانمان یادآور شویم که این قانون تصویب شده و نباید تعطیل بماند.
رئیس قوه قضاییه اظهارداشت: نباید به سهولت مساله‌ای که نسبت به یک شخص مطرح شده است را به امنیت کل کشور و کل نظام سرایت دهیم. مساله اعتراض به من یا یک قاضی یا نسبت به یک وزیر، اعتراض به کل نظام تلقی نمی‌شود؛ اگر کسی اهانتی کرده باشد، طبق قانون رسیدگی می‌شود، پس باید طبق قانون تفکیک انجام شود. جرم سیاسی یک حکم دارد و جرم امنیتی نیز یک حکم و تشخیص آن با قاضی است.
استقبال از بخشنامه رسیدگی به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی
ابلاغ بخشنامه رسیدگی به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی با استقبال حقوقدانان، فعالان سیاسی و رسانه ای مواجه شد و این بخشنامه را اقدامی شایسته و در جهت صلاح کشور دانستند که در تحکیم و تثبیت پایه‌های قانونی و اسلامی و حقوق بشری رویه‌های قضایی، اثر مثبت دارد.
فعالان سیاسی، رسانه‌ها و حقوقدانان مفاد مندرج در بخشنامه رسیدگی به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی از جمله مکلف شدن دادسراها و دادگاه‌ها به لحاظ کردن انگیزه و نیت خیرخواهانه فرد منتقد و قرار دادن مجرمان سیاسی در زمره افرادی غیر از مجرمان امنیتی را گامی در جهت خیر و صلاح کشور و اصلاح رویه‌های قضایی و سیاسی است.
شناسایی ۲۰ پرونده در دادسرای تهران مشمول قانون جرایم سیاسی
بعد از ابلاغ بخشنامه رسیدگی به جرایم سیاسی، ۲۴ شهریور علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشست شورای عالی مسئولان قضایی اعلام کرد که ۲۰ پرونده در دادسرای تهران مشمول شرایط قانون جرم سیاسی است و دو فقره از این پرونده‌ها با پنج متهم به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شده است.
علیرضا زاکانی نخستین متهم جرم سیاسی که تبرئه شد
۲۰ مهر نخستین پرونده جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیات قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.
در این دادگاه، «علیرضا زاکانی» به عنوان نخستین متهم جرم سیاسی بابت مصاحبه در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ شبکه پنج سیمای جمهوری اسلامی با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب در دادگاه حضور یافت و هیئت منصفه پس از شنیدن سخنان شاکی و متشکی عنه و مطالعه پرونده تشکیل جلسه داد و طبق مشورت و ارائه دیدگاه‌های مختلف با رأی‌گیری به اتفاق آراء متهم را مجرم ندانست و زاکانی تبرئه شد.
نخستین مجرم سیاسی
«نعمت احمدی» حقوقدان و وکیل دادگستری، متهم دیگری بود که ۲۷ مهر ماه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیات قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی محاکمه شد.
اتهام نعمت احمدی نشر اکاذیب بود که هیات منصفه پس از استماع سخنان شاکی و مشتکی عنه و نیز دفاعیات متهم و مطالعه پرونده تشکیل جلسه داد و هیات منصفه به اتفاق آراء، نعمت احمدی را مجرم و همچنین با اکثریت آراء در عین حال مستحق تخفیف دانست و بدین ترتیب دومین پرونده جرم سیاسی رسیدگی شد و متهم مجرم شناخته شد.
آشنا سومین متهم جرم سیاسی
«حسام الدین آشنا» مشاور رییس‌جمهوری و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک سومین متهم جرم سیاسی بود که دوم آذر در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیات قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی پای میز محاکمه آمد.
پرونده آشنا به عنوان متهم جرم سیاسی بابت دو مورد اتهام نشر اکاذیب با شکایت معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و همچنین شکایت سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه مورد رسیدگی قرار گرفت و هیات منصفه رسیدگی به جرایم سیاسی پس از استماع دفاعیات متهم و وکیل وی، به اتفاق آراء، او را در هر دو مورد اتهامی، مجرم شناخت و همچنین با اکثریت آراء وی را مستحق تخفیف دانست.
چهارمین دادگاه جرایم سیاسی
۱۲ بهمن «محمدعلی وکیلی» که در ضمن مدیر مسئول روزنامه ابتکار هم بود به اتهام نشر اکاذیب به قصد اصلاح امور کشور محاکمه و با اکثریت آراء متهم مجرم شناخته نشد.
برگزاری این دادگاه با کم و کیفی که در قانون پیش بینی شده و طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه در جریان است و اجرای این قانون می تواند زمینه گفت وگو و مفاهمه، آزادی بیان، اصلاح امور اجتماعی و فضای نقد سازنده را هموارتر سازد و به حفظ منافع عمومی و مصالح ملی نزدیک شود اما همچنان این اقدام در آغاز راه است و البته نگرانی‌هایی از سوی برخی حقوقدانان و منتقدان مبنی بر اینکه در قانون جرم سیاسی نه تنها تعداد بسیار کمی از جرایمی که باید سیاسی تلقی شوند آمده بلکه در این قانون تشخیص جرم سیاسی به مرجع قضایی واگذار شده است؛ به این معنا که مرجع قضایی باید انگیزه متهم را تشخیص بدهند که اقدامی دشوار است.
همچنین هرچند علنی بودن این دادگاه ها و وجود هیات منصفه در تصمیم سازی و تصمیم گیری نهایی نتیجه گیری و صدور رأی نشان از بلوغ قضایی و اجتماعی است اما در مورد ترکیب هیات منصفه نیز نظراتی وجود دارد و حقوقدانان معتقدند که این هیات باید نمادی از همه جریان های فکری جامعه باشد.
از: حنانه شفیعی
