به گزارش تجارت گردان به نقل از خانه ملت، آقای رحیم زارع در جمع خبرنگاران در واکنش به برخی اظهارنظر‌ها درباره مصوبه مجلس در خصوص ارز ترجیحی، مبنی بر این که حدود ۹ میلیون نفر در کشور از خدمات بیمه استفاده نمی‌کنند و در صورت تغییر سیاست ارزی درباره دارو به این جمعیت آسیب وارد می‌شود، تاکید کرد: در مصوبه مجلس تاکید شده که اگر دولت بنای حذف دارو از سبد ارز ترجیحی را دارد باید هزینه آن را از طریق بیمه یا روش‌های دیگر جبران کند، بنابراین اولا به جز بیمه، از روش‌های دیگر نیز می‌توان برای جبران هزینه‌ها استفاده کرد و ثانیا اگر زیرساخت لازم برای جبران افزیش احتمالی هزینه‌های ناشی از تغییر سیاست ارزی فراهم نشود، براساس همین مصوبه دارو از سبد ارز ترجیحی حذف نمی‌شود و در این زمینه دولت نیز حساسیت دارد.
نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی افزود: در متن مصوبه مجلس تصریح شده است که «چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالا‌های اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند» این متن کاملا صریح است و اگر با حذف کالایی از سبد ارز ترجیحی دولت قادر به جبران افزایش هزینه‌های احتمالی آن نباشد، این کالا یا خدمات شامل حذف نمی‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه امیدوارم این مصوبه انگیزه لازم را ایجاد کند که یکی از مشکلات قدیمی کشور یعنی بیمه نبودن همه مردم، یکبار برای همیشه حل شود، گفت: در مجلس پیش بینی‌های لازم برای بیمه شدن ۹ میلیون نفری که بیمه نیستند انجام شده است تا هم همه مردم بتوانند از خدمات بیمه استفاده کنند و هم دولت بتواند با اطمینان بیشتر و داشتن زیر ساخت لازم دست به جراحی ارزی بزند.