به گزارش خبرنگار مهر، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در شرایطی تقدیم مجلس شد که جای خالی درآمد حاصل از صادرات گاز مایع آن هم در شرایط کنونی کشور، در آن به چشم می‌خورد. این درآمد حدود ۲ میلیارد دلار است که می‌تواند کمک کننده دولت در مدیریت هزینه‌های کشور باشد. هر چند برای چنین فرآورده با ارزشی برنامه ریزی های متنوعی می‌توان انجام داد؛ از جمله مصرف به عنوان سوخت اتوگاز که درآمد آن نقدی و ریالی در اختیار دولت قرار می‌گیرد، تخصیص به عنوان خوراک پتروشیمی‌ها با هدف ایجاد ارزش افزوده بیشتر و البته بخشی نیز به عنوان نیاز بخش خانگی که همچنان توسط خط لوله گازرسانی نشده اند یا به دلیل صعب العبور بودن امکان گازرسانی از طریق خط لوله وجود ندارد. این در حالی است بخشی از این فرآورده به تأمین نیاز بخش خانگی اختصاص دارد و بخشی نیز صادر می‌شود که به دلیل محدودیت‌های تحریمی، میزان صادرات با چالش مواجه شده است. بخش دیگر ال.پی.جی نیز که امکان تخصیص به بخش داخلی یا صادرات را ندارد متأسفانه در خط لوله سراسری گاز یا فلرها سوزانده می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سالانه حدود ۱۴ میلیون تن گاز مایع در ایران تولید می‌شود. از این مقدار تنها ۲ میلیون تن آن در داخل کشور مصرف شده و حداکثر ۶ میلیون تن آن روانه بازارهای صادراتی می‌شود. با انجام موازنه این مقدار تولید و مصرف، حداقل ۶ میلیون تن آن به خط لوله گاز طبیعی تزریق شده یا در فلرها می سوزد.
پتروشیمی‌ها، یکی از مقاصد مصرف ال پی جی
یکی از روش‌های مصرف بلندمدت این محصول، استفاده از آن به‌عنوان خوراک صنایع پتروشیمی در واحدهای الفین است. با استفاده از این راهکار، علاوه بر جلوگیری از خام فروشی و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ظرفیت تولید محصول اتی نظیر پروپیلن که با کمبود آن در کشور مواجه هستیم، افزایش می‌یابد.
تا کنون یکی از دلایل اصلی مصرف پایین LPG کشور به عنوان خوراک صنایع پتروشیمی، قیمت بالای این محصول نسبت به خوراک گاز اتان بوده است. ازآنجاکه خوراک اتان از دو مزیت قیمت مناسب و در دسترس بودن برای مصرف در واحدهای پتروشیمی برخوردار است، مصرف LPG را تحت تأثیر قرار داده است.
با توجه به آمار ۸.۳ میلیون تنی تولید LPG کشور در سال ۱۳۹۷ و همچنین با توجه به بهره‌برداری از فازهای پارس جنوبی، پالایشگاه بیدبلند و پتروشیمی بوشهر، ظرفیت تولید کشور افزایش می‌یابد.
از سویی دیگر با توجه به اعمال تحریم‌ها علیه کشورمان، نیاز است مصرف LPG در داخل، مانند بسیاری از کشورهای دنیا و منطقه، به‌صورت بلندمدت مدنظر قرار گیرد. در حال حاضر حدود ۳۰ درصد از مصرف LPG کشور، مربوط به سوخت خانگی و حمل‌ونقل است که این رقم در بسیاری از کشورهای تولیدکننده LPG مانند عربستان، بسیار ناچیز است و سهم بالای مصرف LPG، مربوط به استفاده به‌عنوان خوراک صنایع پتروشیمی است.
رانندگان در صف خرید
با افزایش قیمت بنزین، مصرف ال پی جی در کشور به ویژه استان‌های شرقی به طور چشمگیری افزایش یافت و صف‌های طولانی برای تهیه این کپسول‌ها شکل گرفت. این در حالی بود که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد که میزان تحویل این سوخت به توزیع کنندگان آن افزایش یافته است. علت شکل گیری چنین صف‌هایی این بود که علاوه بر بخش خانگی بسیاری از رانندگان نیز متقاضی این کپسول‌ها شده بودند. چرا که اختلاف قیمت ال پی جی و بنزین رقم قابل توجهی بود و با توجه به مایع بودن سوخت ال پی جی، پیمایش بالای آن در مقایسه با گاز سی. ان. جی و بی ضرر بودن آن برای مکانیک خودرو، رانندگان که با محدودیت مصرف بنزین رو به رو شده بودند به سمت مصرف این فرآورده روی آوردند. در این شرایط اما وزارت نفت برای حل این مشکل، صورت مسئله را پاک کرد. به این معنا با نادیده گرفتن نیاز بخش حمل و نقل دریافت کپسول ال پی جی را آنلاین کرد تا مشکل در بخش خانگی حل و فصل شود.
از سویی دیگر یکی از دلایل مهم و تأثیرگذار در امتناع ورزیدن وزرات نفت در استفاده از LPG به عنوان اتوگاز در کشور، را می‌توان منفعت ۱۰۰ درصدی این وزارتخانه از صادرات گاز مایع است. در حالی که در عمل، با هیچ قانونی در کشور سازگار نیست. گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز که متن آن در ادامه آمده است خلاف قانون بودن این ادعای وزارت نفت را اثبات می‌کند. در این گزارش آمده است:
«برای تحلیل قواعد مالی ناظر بر صادرات گاز باید گاز را به دو گروه گاز طبیعی و سایر موارد تقسیم کرد. در مورد صادرات گاز طبیعی نکته مهم این است که تا سال ۱۳۹۷ شرکت ملی گاز ایران از صادرات این ماده هیدروکربوری سهمی نداشت و منابع حاصل از خالص صادرات گاز طبیعی بین دولت و صندوق توسعه ملی تقسیم می‌شد، اما در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مقرر شد که شرکت ملی گاز ایران هم از صادرات گاز طبیعی، سهمی ۱۴.۵ درصدی داشته باشد. گفتنی است مبنای منطقی انتخاب رقم «۱۴.۵ درصد» برای سهم شرکت ملی گاز ایران مشخص نیست.
سایر محصولات صادر شده توسط شرکت ملی گاز که به عنوان گاز طبیعی شناخته نمی‌شود از منظر قانونی در رابطه با قواعد مالی تسهیم منافع دارای ابهام است. به عنوان نمونه این موضوع می‌توان به صادرات LPG که توسط شرکت ملی گاز انجام می‌شود اشاره کرد. صادرات این محصول سالیانه بالغ بر ۲ میلیارد دلار منابع ایجاد می‌کند که شرکت ملی گاز ایران (بدون وجود مبنای قانونی) ۱۰۰ درصد این منابع را جزوه درآمدهای شرکت شناسایی کرده و منابع عمومی هیچ سهمی از این درآمد ندارد که به نظر می‌رسد باید این مسئله بازبینی شود. از آنجا که از منظر ماهوی، این منابع انفال محسوب می‌شوند، حتی در صورت مسکوت بودن قانون در قبال انفال، بر اساس مبانی حقوق عمومی منافع حاصل از آن در اختیار حاکمیت است و دلیل بهره برداری شرکت ملی گاز از این منابع مشخص نیست.»
یکی از سوالاتی که اخیراً برای پرسش از وزیر نفت اعلام وصول شده، علت کمبود ال پی جی در کشور است. به نظر می‌رسد در کنار این پرسش به علت نبودن سازوکار قانونی برای استفاده از درآمد صادراتی ال پی جی نیز اشاره شود. اگر چنین پرسشی پاسخ داده شود می‌توان ریشه مخالفت حضور ال پی جی در سبد سوخت خودرو به ویژه برای استان‌های شرقی کشور و حتی تخصیص به عنوان خوراک پتروشیمی‌ها نیز پی برد. از طرفی چرا نباید چنین درآمدی که حاصل از صادرات یکی از فرآورده‌های با ارزش هیدروکربوری است در شرایطی که دولت با چالش و محدودیت درآمدی مواجه است وارد بودجه نشود؟
