به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، ششمین و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشکری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.

شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا متهم ردیف اول پرونده به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوء استفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق بازداشت است.

متهم ردیف دوم احمدرضا لشکری پور فرزند هوشنگ به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سواستفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور به لحاظ عجز از تودیع وثیقه بازداشت است.

شرکت توسعه دارویی رسا با مدیرعاملی لشکری پور و ریاست هیئت مدیره‌ای شبنم نعمت زاده متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع دارو برای ایجاد انحصار دارو در کشور، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور است.

جزئیات ششمین دادگاه شبنم نعمت زاده

در ابتدای جلسه وکیل متهم شبنم نعمت‌زاده اظهار کرد: هیچ دلیل قانع کننده‌ای وجود ندارد که به واسطه آن مشخص شود وجوهی که توسط موکل من تحصیل شده منجر به تحقق رکن مادی شود.

او با اشاره به بسته شدن انبار‌های دارویی گفت: انبار مرکزی شرکت موکل من در تهران ماهیانه ۶۷ میلیون تومان اجاره احتیاج داشت، اما موکلم برای کاهش هزینه‌های خود اقدام به بستن این انبار کرد و سپس انباری در کرج با اجاره ماهیانه ۱۸ میلیون تومان را اجاره کرد.

وکیل متهم شبنم نعمت زاده افزود: انبار تهران موکل من از سازمان غذا و دارو و مجوز داشت، اما برای انبار کرج هم نامه‌هایی به سازمان غذا و دارو اعلام شده بود؛ شرکت موکلم دارای مجوز پخش به سراسر کشور بوده است و برای اخذ مجوز انبار خود نامه نگاری‌هایی کرده بود و سرانجام در تاریخ ۱۲ خرداد سال ۹۷ سازمان غذا و دارو برای بازدید انبار پاسخ داد.

---

بیشتر بخوانید؛ ماجرای پلمب دوباره انبار داروی دختر وزیر چیست؟ + عکس و فیلم

---

قاضی مسعودی مقام گفت: نامه‌ای در تاریخ ۹ مرداد ۹۷ از سوی دانشگاه علوم پزشکی البرز صادر شده که در آن صراحتاً سازمان غذا و دارو از قاچاق و نگهداری داروی غیرمجاز در انبار موکل شما خبر داده است.

وکیل متهم نعمت‌زاده بیان کرد: این موضوع در شرایط اضطرار اتفاق افتاده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: اضطرار در نگهداری دارو و کالای استراتژیک وجود ندارد کما اینکه بسیاری از دارو‌ها فاسد شده اند؛ اضطرار در عدم پرداخت پول مفهومی دیگری است، اما به معنای حقوقی درباره دارو معنایی ندارد انبار موکل شما کشف شده و نیروی انتظامی آن را گزارش کرده است.

وکیل متهم نعمت زاده اظهار کرد: موکلم نامه زده که انبار جابه‌جا شده است؛ هنگامی که کلید واژه ویلا لواسان و قاچاق در کنار هم قرار می‌گیرند مردم فکر می‌کنند که چه اتفاقی افتاده است. من ساختمان موکلم در لواسان را از نزدیک دیده‌ام و اصلا شبیه ویلا نیست، بلکه شبیه به یک ساختمان است و چندین برابر معمولی‌تر از ویلا‌های آن منطقه است.

قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: ما موکل شما را به لحاظ ساخت و خرید ویلا تعقیب نمی‌کنیم، زیرا آن بحث پولشویی است و به دلیل اینکه پول‌های حاصل از منافع دارویی به کجا رفته است توجهی نمی‌کنیم؛ رفتار مجرمانه موکل شما در بحث انحصار مطرح است و متهم در رفتار مجرمانه دخالت داشته و به لحاظ رفتار مجرمانه‌ای که در کیفرخواست آمده تعقیب می‌شود؛ در اینجا عدم نظارت و مسامحه مورد بحث نیست.

وکیل متهم نعمت زاده گفت: مستندات کیفرخواست به استناد اظهارات بوده و نقش اظهارات در آن پررنگ است؛ برای مثال استفاده از اظهارات آقای فرجی برای پرونده‌ای به این پیچیدگی برای تجمیع آراء کافی و درست نیست و می‌توان بررسی کرد که چقدر کیفرخواست مبتنی بر اظهارات صحیح است.

دادسرا درحال پیگیری پرونده پولشویی نعمت زاده

قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: آیا موارد به کارشناس ارسال شده است یا خیر و اینکه آیا آنچه به کارشناس ارسال شده صحیح است؟

وی ادامه داد: آنچه که در بحث مبنی بر پولشویی مطرح شده توسط دادسرا در حال پیگیری است.

وکیل متهم نعمت زاده با اشاره به اظهارات حیدری‌زاده گفت: این شخص امین موکلم بوده و حقوق نجومی دریافت کرده که اظهاراتش خلاف واقع است، اما در پرونده به آن‌ها استناد شده است.

وی با اشاره به مستندات جدید در پرونده بیان کرد: باید بگویم که اموال جدیدی وجود نداشته و آن چیزی که به عنوان انبار معرفی می‌شود، یک کانکس متعلق به یک فعال حوزه چرم است که هیچ پرونده قضایی و فساد اقتصادی ندارد، بنابراین گزارش اموال جدید در ارتباط با فساد اقتصادی که در پرونده آمده صحیح نیست.

در ادامه جلسه نیازآبادی نماینده دادستان گفت: در ارتباط با فضای رسانه‌ای ایجاد شده باید گفت که این فضا برای همه پرونده‌های مفاسد اقتصادی با شدت و ضعف وجود دارد، البته اینکه فضای رسانه‌ای بر این پرونده هم تاثیر گذاشته صحیح است، اما در روند بررسی آن تاثیر نداشته است.

او ادامه داد: تنها شرکت رسا در این پرونده مطرح نیست، بلکه هر دو شرکت متهم در این پرونده مورد بررسی هستند. وکیل متهم گفته که این پرونده با پیگیری صدور چند چک شروع شده است، بله درست است همه پرونده‌ها با یک اتفاق ساده شروع می‌شوند، اما لزوما بعد از بررسی به همان سادگی نخواهند بود و ممکن است ابعاد گسترده‌تری از پرونده مشخص و بررسی شود.

نیازآبادی اضافه کرد: همه موارد فقهی کیفرخواست دلالت بر فعل مادی نمی‌کند و اگر بر اساس قاعده لاضرر و لاضرار هم باشد در آن ترک فعل انجام شده است؛ خطاب به وکیل متهمه باید بگویم اطلاعات مطلعین و نامه نگاری‌های خانم نعمت زاده را دلیل نمی‌دانید اگر دلیل نمی‌بینید چه دلایل دیگری وجود دارد که در کیفرخواست قید کنیم.

نماینده دادستان بیان کرد: خانم نعمت‌زاده اقرار کردند که در حین راه اندازی انبار مجوز نداشته اند و همین یعنی جرمی انجام شده است. اگر بخواهیم اصل اضطرار را مبنا قرار دهیم شرایطی دارد که باید تک تک آن‌ها قید شود و در ماده ۱۵۲ مجازات اسلامی به حفظ مال در شرایط اضطرار اشاره شده است و در این پرونده حفظ مالی نبوده است، فعالیتی که در جرم اخلال در نظام اقتصادی وجود دارد به فعل مادی دلالت نمی‌کند بلکه ترک فعل را هم شامل می‌شود.

او ادامه داد: تمسک به اصول لفظی در اصول فقه در مباحث حقوق کیفری موثر نیست، اگر بخواهیم در تعهدات موضوع عام و خاص را تایید کنیم اساساً چیزی برای تشدید مجازات وجود ندارد که ما در اینجا اجازه نداریم از آن استفاده کنیم.

درخواست پدر نعمت‌زاده برای دیدار با رئیس دادگاه

مظاهری وکیل متهم شبنم نعمت زاده گفت: پدر خانم نعمت زاده از من خواست که قرار ملاقاتی را برای او با رئیس دادگاه هماهنگ کنم؛ من به ایشان گفتم جناب قاضی نخواهند پذیرفت و درخواست ایشان را نیز نپذیرفتم چراکه اعتقاد دارم قطعاً اثر مثبت نخواهد داشت.

وی ادامه داد: آقای نعمت‌زاده انسان متدینی است و به دنبال اینکه اثر منفی در روند دادرسی داشته باشد نخواهد بود و اگر نامه‌نگاری کرده علی رغم میل ما بوده و ایشان به عنوان پدر تصور می‌کرده باید به فرزند خود کمک کند.

وکیل متهم نعمت زاده گفت: پس از اینکه تمام اطلاعات شرکت را به دادگاه و نماینده دادستان تقدیم کردم و تمام اطلاعات اقتصادی موجود در شرکت و مستندات ارسال شده و نشانی از پولشویی نداشته بلکه وصف مجرمانه بوده که گروهی در حیف و میل کردن دارو موثر بوده اند نه اینکه دارویی برود و پولش خورده شود و این گروه در جرم پایه نقش دارند.

او تصریح کرد: نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان از اموال تولیدکنندگان دارو در این پرونده حیف و میل شده که رقم سنگینی است و خانم نعمت زاده در بازداشت است و در بازداشت هم خواهد ماند، اما از محضر دادگاه می‌خواهم که اشخاص دیگر این پرونده را که کسی یقه شان را نگرفته شناسایی و ارتباطشان با متهمان ارزیابی شود و مقادیری از اموال برده شده شناسایی شود تا هم حقوق تولید کنندگان دارو ایفا شود و هم مداخله گران به سزای عمل خود برسند.

وی افزود: فاکتور‌های صوری صادر شده، ولی خانم نعمت‌زاده قطعا به مال خود خیانت نمی‌کند و فرآیند‌هایی است که در این زمینه باید کشف شود.

وکیل متهم نعمت زاده با اشاره به بحث مطرح شده در مورد نقض حقوق رقابت از سوی این شرکت گفت: شرکت توسعه دارویی رسالت رتبه ۱۸ را دارد و تصور اینکه این گروه در بخش خصوصی بتواند در ابعاد بزرگ به رقابت پخش کنندگان دارو ضربه بزند و انحصار ایجاد کند تصور نادرستی است.

او بیان کرد: اظهار انگیزه باید انجام شود که در پرونده وجود ندارد، اینکه شهادت‌ها در دادسرا اخذ شده موضوعی است که باید دقیق و کامل بررسی شود چراکه شهادت اگر مبنای حقوقی داشته باشد باید در دادگاه باشد و فرصت مشهود علیه و امکان معرفی شاهد و جلب آن وجود داشته باشد و به این قدر نمی‌توان در دادگاه اکتفا کرد.

وکیل متهم لشکری پور اظهار کرد: اخلال در نظام توزیعی و تولیدی دارو با مشارکت انجام شده و در چندین نقطه از کیفرخواست اشاره شده که هر اقدامی که منتهی به اخلال شود موجب مجازات خواهد بود، اما درباره عنصر مادی موکل خود باید بگویند عواملی که در کیفرخواست آمده سبب بروز رفتار مادی و جرم اقتصادی در موکل من نشده است.

او ادامه داد: موکل من در زمان تاسیس شرکت نقشی نداشته است و سهامی برای شرکت هم قرار نداده است البته آن ۱۰ درصد سهامی که سپس به موکل من تعلق گرفت سهام مدیریتی بوده است.

لشگری پور نقشی در دپوی دارو نداشته است

وکیل متهم لشکری پور تصریح کرد: تاسیس شرکت‌های متعدد پس از شرکت رسا همگی با استفاده از نقدینگی که متعلق به تامین کنندگان بوده و بر اساس منابع شرکت رسا توسط خانم نعمت‌زاده انجام شده است.

وی ادامه داد: بدهی شرکت‌ها به موکل من ارتباطی نداشته و همچنین آقای لشکری پور در دپوی دارو هم هیچ نقشی نداشتند و اصلاً زمانی که دپو انجام شده در شرکت حضوری نداشتند.

وکیل متهم لشکری پور گفت: هزینه‌های صورت گرفته در شرکت توسط خانم نعمت زاده انجام شده و موکل من در امضا و در تنظیم قرارداد‌ها مداخله و دخالتی نداشته است.

او با اشاره به گزارش حسابرسی موجودی کالا در پایان سال ۹۶ اظهار کرد: بر اساس این گزارش میزان ۹ میلیارد و سیصد و پنجاه و سه میلیون تومان نقدینگی در شرکت وجود داشته و اکنون سوال این است که کالا‌ها کجا قرار دارند، آیا وجود دارند یا آن‌ها جابجا شده اند، وضعیت این دارو‌ها برای من نامفهوم است.

وکیل متهم لشکری پور اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های موجود، موکل من حسابی با شرکت نداشته و هیچ پولی از منابع شرکت به حساب شخصی او تزریق نشده است.

در ادامه جلسه نیازآبادی نماینده دادستان گفت: نکته اول درباره تحقیقاتی است که در سایر ابعاد مطرح است، همانطور که حضرتعالی پرونده را برای بررسی بیشتر به دادسرا فرستادید و ما نیز از دادسرا درخواست کردیم آن را به بازرسی ویژه ارجاع دهند، اما آن قسمت تحقیقات مربوط به دادسراست و اینجا موضوعیت ندارد.

وی ادامه داد: موضوعی مبنی بر اینکه شرکت توزیع دارویی رسا در حد انحصار نبوده مطرح شد؛ موضوع این است که شرکت دارویی رسا اقداماتش به منظور انجام انحصار بوده است.

نیاز آبادی گفت: استناد اظهارات به عنوان مصداقی از دلایل ذکر شده‌اند و اگر انطباق ارکان دوجرم مطرح نبوده است قاضی آن را قید نمی‌کرد.

او بیان کرد: در فعالیت‌های ضد رقابتی شرکت آقای لشکری پور اجرا کننده دستورات خانم نعمت‌زاده بودند و همچنین در سوءنیت عام و خاص ایشان با توجه به اینکه سوءنیت امری انتزاعی و باید آن را با امر بیرونی بسنجیم با توجه به اینکه فعالیت‌های ایشان ضد رقابتی بوده سوءنیت محرز است.

نماینده دادستان درباره تسهیل مال نامشروع، گفت: با توجه به اینکه مشارکت در تسهیل می‌تواند به سود شخص یا شرکت باشد و با توجه اینکه خود اقای لشکری پور مدعی است که منفعت نکرده است، حتی اگر خود او هم منفعتی نکرده باشد و همه منافع به سود خانم نعمت زاده بوده باشد، باز هم ایشان در این جرم شریک هستند.

او افزود: در مورد اخلال در نظام اقتصادی که اشاره شد، ما مجموعه شرکت‌های تولید و توزیع کننده را به صورت کلی مد نظر قرار گرفته‌ایم و همچنین در مورد عمده بودن اخلال در نظام اقتصادی با توجه به معیار‌هایی که در قانون اختلال وجود دارد نظر مشورتی بانک مرکزی قید شده است که ما همان را مد نظر گرفتیم.

در ادامه جلسه متهم لشکری درباره انحصار در بازار گفت: این شرکت نمی‌توانسته به دنبال انحصار برود، چرا که اصلا توان این کار را داشته است.

قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: انحصار به معنی این که در سراسر کشور انجام شده باشد نیست، بلکه نوع دارو و شرکت موثر است و اصلاً لازم نیست که انحصار ایجاد شود، بلکه اقدام شما به منظور انحصار بوده و این محرز است.

متهم لشکری پور اظهار کرد: هر شرکتی به دنبال پیشرفت و سهم بیشتر از بازار است و البته شرکت ما هیچ جایزه‌ای از خود نداده بلکه همه جوایز از شرکت‌های دارویی گرفته و به مشتریان پرداخت شده است و فاکتور همه آن‌ها در شرکت موجود است.

او تصریح کرد: شرکت فارابی و زهرآبی متضرر بودند که شرکت زهرآبی سال ۹۷ و ۹۶ زیان داشته و مبلغ بدهی آن ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است.

متهم لشکری پور گفت: چکی به مبلغ ۲۸ میلیون تومان به خانم مریم بختیار در سال ۹۷ برای شرکت آدونیس به همراه ۵ میلیارد پول و کالا داده شد که به گفته نماینده دادستان که بر اثر سوء مدیریت از بین رفته است؛ خانم نعمت زاده پول را گرفته و اسناد را هم داشتند که قابل بررسی است.

قاضی مسعودی مقام گفت: شما ۱۸۰ میلیارد تومان کسر دارید و با کسر همه این موارد باز هم مبلغ زیادی کسر شده است.

تعمت زاده اعتقاد به نعمت زاده بودن داشت

متهم لشکری پور اظهار کرد: بسیاری از این مبالغ مربوط به حقوق کارکنان بوده است، مجموع این رقم‌ها به حدود ۱۳۰ میلیارد تومان می‌رسد، اما این ارقام در ازای کالا بوده می‌توانستد کالاها را به شرکت بازگرداند.

او ادامه داد: سال ۹۵ از شرکت استعفا دادم، اما خانم نعمت زاده و همسر او برای بازگشتم به شرکت صحبت کردند من مقداری زیادی چک امضا کرده بودم و نمی‌توانستم آن‌ها را رها کنم، اما سال ۹۶ دوباره از شرکت خارج شدم.

متهم لشکری پور اظهار کرد: من با تاسیس شرکت رسا پخش مخالف بودم و گفتم که اداره دارو مجوز نمی‌دهد، اما خانم نعمت‌زاده گفت اداره دارو یعنی من و من یعنی اداره دارو. البته در نهایت گفت که نمی‌تواند شرکت مجوز بدهد، اما خانم نعمت زاده اعتقاد به نعمت زاده بودن داشتند.

او با اشاره به اینکه اتهام‌هایی از ابتدا به من زده شد، ادامه داد: من هیچ چکی از شرکت خارج نکردم و و همچنین اینکه گفته می‌شود در زمان‌های خاص از شرکت در خواست پول کردند دروغ است. هر دو سه روز یکبار از ما مبالغ مختلف ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ میلیون تومان می‌گرفته که حتی در مورد آخر ما یک میلیارد طلب داشتیم.

متهم لشکری پور بیان کرد: خانم نعمت زاده برای پرداخت حقوق پرسنل از ما پول گرفته بود اما آن را پرداخت نکرد و گفت که من مشکلات بزرگتر و مهمتری از پرداخت حقوق پرسنل دارم و پول را در گمرک بردند.

در ادامه جلسه متهم شبنم نعمت زاده با قرار گرفتن در جایگاه به آخرین دفاع از خود پرداخت و اظهار کرد: وظیفه من پرداخت بدهی است و نمی‌خواهم به کسی مدیون باشم؛ به آبروی من ضربه خورده است و من خودم این اموال را به شرکت آورده ام و همه بدهی به گردن من گذاشته شده است؛ آدم از اموال خود مال اندوزی نمی‌کند؛ برداشت من از شرکت در ازای کالا‌هایی بوده است که به آنجا برده ام.

وی ادامه داد: بنده ۲۵ میلیارد تومان به شرکت پخش تزریق کردم و حتی در مواردی بوده که لشکری پور به التماس به من گفت پول احتیاج دارد و من سعی کردم چند روزه به او پول بدهم کسی که می‌خواهد برای مال اندوزی وارد این حرفه شود تنها مدتی می‌ماند.

متهم نعمت‌زاده اظهار کرد: من ۲۵ میلیارد به شرکت آوردم و پخش را تاسیس کردم و در سال ۹۷ مدیر مالی‌ام گفت که شما چرا متوجه نبودید که گزارشات در فایل اکسل برای شما ارسال می‌شود و می‌توان آن را تغییر داد؛ من به بسیاری از مواردی که در شرکت انجام می‌شد آگاهی نداشتم.

او با اشاره به ملک لواسان گفت: من این ملک را به میزان ۴ و نیم میلیارد تومان خریداری کردم و بلافاصله آن را در رهن بانک قرار دادم؛ دفعه قبل که دستگیر شدم با خانواده خود تماس گرفتم و گفتم که شخصاً به حساب‌ها رسیدگی کنید و حتی چندین ماه طول کشید تا حساب‌ها به طور کامل رسیدگی شدند.

متهم نعمت زاده با اشاره به صحبت‌های لشکری پور گفت: اگر آقای لشکری پور از من سند دارد بهتر است آن‌ها را ارائه کند. گزارش‌های مالی نشان می‌دهد که نه و نیم میلیارد طلب داریم و لشکری پور می‌گوید که من ۲۰ میلیارد برداشتم که این ۲۰ میلیارد تنها ۱۰ درصد میزان بدهی است سال ۹۳ فقط من به شرکت پول آوردم و بهمن ۹۳ لشکری پور از من پول خواست که مجبور شدم مبلغی از پول بانک را به او بدهم؛ من نقش اجرایی نداشتم فقط برای موارد ویژه و شرکت خودم نامه می‌زدم و هیچ نامه‌ای از من گرفته نشده است و روز آخر متوجه شدم که لشکری پور موقع خروج از شرکت ١٨٠ میلیون تومان با خود برده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: حرف‌های خود را در جلسات دیگر هم زدید که نشان از عدم صداقت دارد، هرچه می‌گویید را قبول نمی‌کنیم؛ مستندات بیاورید، اینکه موارد را به گردن همدیگر بیاندازید برای ما مهم نیست، شما رئیس هیئت مدیره بودید آن وقت می‌گویید از اقدامات خبر ندارید؛ چطور توانستید کامیون و شرکت بخرید شما در دادگاه هیچ صداقتی ندارید و به گونه‌ای رفتار می‌کنید که انگار از هیچ چیز خبر نداشتید.

او ادامه داد: مستندات خود را مبنی بر ورود رقم به شرکت ارائه کنید؛ یک سال و نیم گذشته و شما هیچ سندی ارائه نکرده اید؛ شما نمی‌خواهید نامه بزنید؛ دفاعیات خود را به وکیل تان بدهید تا او در قالب لایحه حقوقی ارائه کند.

قاضی مسعودی مقام بیان کرد: اتهام لواسان شما از جمله عایدات حاصل از جرم است که در پرونده پولشویی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و  آن‌ها همه شان ۱۰ درصد هم بیشتر نبوده است؛ نتیجه عمل شما دیده شده و بحث ما انحصار است و اینکه منابع کجا رفته موضوع دیگری است.

او ادامه داد: تمام اظهارات شما در دادسرا به صورت مکتوب وجود دارد که تاثیری در وضعیت شما ندارد.

متهم نعمت زاده گفت: من دست روی قرآن می‌گذارم تا متوجه شوید تمام صحبت‌های من حقیقت است، اما متاسفانه همه چیز در این دادگاه قلب می‌شود.

قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: نمی‌خواهد دست روی قرآن بگذارید، شما حقیقت را بگویید و کتمان حقیقت نداشته باشید.

قاضی مسعودی مقام ختم جلسه رسیدگی به پرونده را اعلام کرد و به گفته او حکم پرونده در زمان متقاضی اعلام خواهد شد و متهمان ٧ روز مهلت دارند تا لایحه دفاع خود را ارائه کنند.