به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در برنامه شبکه خبر به تشریح ویژگی های سامانه املاک و اسکان پرداخت.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، گفت: در سال ۸۰ در اصلاحیه قانون مالیات، گرفتن مالیات از خانه های خالی حذف شد. اما به دلیل توزیع نامناسب درآمدی و ثروتی در سال ۹۴ مجددا بازگشت به قانون مالیات مورد توجه قرار گرفت و بر این اساس مقرر شد تا وزارت راه و شهرسازی بر اساس تکالیف قانونی، سامانه املاک و اسکان را راه اندازی کند.

اصلانی ادامه داد: ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم (۱۶۹مکرر) تکلیف کرده که سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که بر اساس وظیفه قانونی متولی اخذ اطلاعات در حوزه مرتبط با سامانه املاک و اسکان هستند اطلاعاتشان را به این سامانه بدهند. از جمله این سازمان‌ها ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، وزارت کار، وزارت صمت و شهرداری ها هستند.

وی با اشاره به اینکه ۱۱ سازمان به غیر از سازمان امور مالیاتی مکلف به ارایه اطلاعات به این سامانه هستند، توضیح داد: بخشی از کار این سامانه تجمیع اطلاعاتی است که بر اساس وب سرویس های سازمان های متصل به سامانه تکمیل می شود.

اصلانی تصریح کرد: در حال حاضر اطلاعات ما در حوزه سکونت جامع نیست و چون قانون تکلیف کرده تا مالکان واحدهای خالی شناسایی شوند، باید اطلاعات را با همکاری سازمان های متولی تکمیل کرده و اخذ مالیات بر خانه های خالی را امکانپذیر کنیم.

وی از دیگر مشکلات موجود در تکمیل سامانه را مربوط به به روز نبودن اطلاعات آماری سکونتی خانوارها دانست و گفت: اطلاعات آماری سکونتی خانوارها هر پنج سال یکبار توسط مرکز آمار به روز می شود که این اطلاعات در طول زمان پنج ساله دچار تحول می شود. همچنین، اطلاعاتی که در حوزه املاک در سازمان ثبت وجود دارد نیز اطلاعات کاملا دقیقی نیستند. بدین معنا در سازمان ثبت اطلاعات موجود حاصل معاملات رسمی است در حالیکه پیش بینی می‌شود ۲۰ تا ۳۰ درصد معاملات عادی نه رسمی و ثبت شده باشند.

اصلانی با تاکید بر آنکه نقص اطلاعات در حوزه املاک وجود دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر زبان مشترک برای شناسایی و یا ردیابی واحدهای خالی مسکونی وجود ندارد که با راه اندازی سامانه و اطلاعاتی که از سوی سازمان ها در سامانه درج می‌شود اطلاعات یکجا و متمرکز خواهند شد.

 مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، یادآور شد: در خصوص راه اندازی سامانه در سال‌های گذشته اقداماتی انجام شده بود. بر اساس تصمیم وزیر راه و شهرسازی وقت، تصمیم بر آن شد تا سامانه از طریق شهرداری‌ها به عنوان مدیران محلی که دارای اطلاعات دقیق سکونت و مالکیت هستند، ایجاد شود.

وی ادامه داد: بر همان اساس نیز لایحه ای به دولت رفت اما متاسفانه آنجا در کمیسیون‌ها پس از بررسی رای نیاورد و مجددا برای اصلاح به وزارتخانه برگشت که همزمان با تغییر مدیریت کلان وزارتخانه راه و شهرسازی شد.

اصلانی افزود: با سکانداری اسلامی و ضرورتی که در خصوص راه اندازی سامانه املاک و اسکان و تعادل بخشی به بازار مسکن وجود داشت اینکار در دستور پیگیری قرار گرفت و انصافا در مدت زمان کوتاه کاری بزرگ به سرانجام رسید.

اصلانی توضیح داد: سامانه قبلا قرار بود از تجمیع اطلاعات خروجی داشته باشد که با توجه به کافی نبودن، رویکرد ترکیبی در ایجاد این سامانه موردتوجه قرار گرفت. بدین معنا اطلاعات از وب سرویس های مختلف دریافت و در سامانه تحلیل و پردازش می شود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تاکید کرد: اطلاعات سامانه به طور قطع در این مرحله نمی‌تواند اطلاعات واحدهای مسکونی خالی و مالکان را بدهد که در این مرحله از خوداظهاری مردم استفاده می شود. خروجی‌های این سامانه بعد از پردازش مشخص می‌کند هر مالکی چند واحد خانه ثبت شده دارد. اما اینها هیچکدام مبنای اخذ مالیات قرار نمی گیرد تا زمانی‌که پیامکی به افرادی که در این سامانه به این شکل مشخص می شوند، ارسال شود.

وی ادامه داد: افرادی که ‌پیامک دریافت کرده‌اند با مراجعه به سامانه املاک و اسکان و با ورود کد ملی خود، اطلاعاتشان را اصلاح می کنند. در واقع این کار یک خوداظهاری از مردم است و اینکار با کمک مردم و خوداظهاری آنها تکمیل می شود.

اصلانی گفت: خوداظهاری ها مجددا بررسی می شود و نتایج بررسی های مجدد مبنای اخذ مالیات قرار می گیرد.

به گفته وی، وجود تعداد زیاد خانه های خالی ناشی از درآمدهای نفتی در سالهایی از دوران کشورمان است. بر این اساس، هر زمانی درآمدهای نفتی رشد کرد پیامدش تشکیل ثروت در حوزه ساختمان و واحدهای مسکونی اعم از مسکونی لوکس و تجاری بود که البته واحدهای لوکس منطبق بر تقاضای واقعی مسکن نیست.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن ادامه داد: زمانی‌که درآمدهای نفتی افزایش یافت بسیاری از بانک ها وارد حوزه ساخت و ساز شدند و مجموعه این شرایط در سال‌های درآمدهای بالای نفتی منجر به تولید خانه های لوکس شد که به دلیل عدم انطباق با تقاضا تعدد خانه های خالی را منجر شد.

اصلانی گفت: سامانه املاک و اسکان ابزاری است که به مردم آلارم و آگاهی می دهد تا در صورت تمایل به سرمایه گذاری در بخش مسکن بر اساس تقاضای واقعی بازار اقدام کنند.

وی افزود: در این دوره از مدیریت وزارتخانه راه و شهرسازی، راه اندازی سامانه املاک و اسکان و اخذ مالیات از خانه‌های خالی به همراه تولید و عرضه مسکن حمایتی و غیرحمایتی موردنیاز واقعی جامعه در حال پیگیری است.

اصلانی یادآور شد: بر اساس سرشماری سال ۹۵، بیش از ۲۴ میلیون خانوار و ۲۷ میلیون خانه در کشور وجود دارد که از این تعداد واحدمسکونی ۲ میلیون و ۵۲۸ هزار واحد خانه خالی و ۲ میلیون و ۹۰ هزار خانه دوم در کشور شناسایی شده است. این اطلاعات هشداردهنده بدین معناست که توزیع ثروت و امکانات برای مردم یکسان نبوده است و به همین دلیل دولت وارد شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن افزود: در اجرای طرح اقدام ملی مسکن، مهمترین مولفه تولید مسکن یعنی تامین زمین از سوی دولت است و به کمک افشار میان درآمدی آمده است. بدین معنا، اقشار میان درآمدی هزینه ساخت را به شکل تقسیط پرداخت می کنند.