به گزارش تجارت گردان به نقل از تجارت‌نیوز، برخی از کالاها تحت عنوان کالاهای اساسی و ضروری که نقش تعیین کننده‌ای در سبد معیشت خانوار ایرانی دارند از گذشته تا امروز به صورت مستقیم و غیرمستقیم مورد حمایت دولت بوده و در واقع سعی می‌شده با اختصاص یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم قیمت تمام شده این کالاها کمتر از مقدار نهایی آن در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد.

موضوعی که البته طی یک‌دهه اخیر رفته‌رفته از میزان این حمایت‌ها کاسته شده و یارانه‌های دولتی در حال حاضر تقریبا به چند کالای خاص از جمله دارو، نان، مواد اولیه تولیدات کشاورزی، نهاده‌های تولید مرغ و گوشت و… محدود می‌شود؛ به نحوی که نهاده‌های دام و طیور که در واقع ماده اولیه و مورد نیاز برای دامداری‌ها و مرغداری‌های فعال در کشور است با ارز ترجیحی و یارانه‌ای در اختیار تولیدکنندگان این صنف قرار می‌گیرد. از این‌رو دولت به نوعی قیمت مصوب این محصولات را به تولیدکنندگان و فروشندگان آن ابلاغ می‌کند؛ قیمت‌هایی که عموما کجدار و مریز به‌رغم مشکلات موجود از سوی تولیدکنندگان و فروشندگان رعایت می‌شود.

اما در ماه‌های اخیر به‌رغم تعیین قیمت مصوب از سوی دولت، تولیدکنندگان این قیمت‌های مصوب را قبول نداشته و معتقدند دولت تعهدات خود نسبت به تولیدکنندگان را اجرا نمی‌کند پس ما هم دلیلی برای رعایت قیمت مصوب دولت نداریم؛ ضمن این‌که چنین توانی نیز برای تولیدکنندگان وجود ندارد. جام‌جم در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته است.

شاید در نگاه اول موضوعاتی مانند هزینه‌های حمل و نقل، هزینه‌های انرژی، دستمزد و… را نتوان چندان مرتبط با افزایش قیمت برخی از کالاها دانست. برای مثال وقتی هزینه‌های انرژی یا حمل و نقل و… افزایش می‌یابد و این افزایش بر قیمت محصولاتی چون لبنیات یا مرغ و گوشت و… تاثیر می‌گذارد برخی با خودشان می‌گویند افزایش قیمت بنزین یا هزینه‌های آب و برق چه ربطی به قیمت گوشت و مرغ دارد؟ اما واقعیت این است که تولید به مجموعه‌ای از عوامل گفته می‌شود که شامل پیش‌تولید، تولید و حتی پساتولید است.

از زمانی که مواد اولیه و مورد نیاز برای آغاز تولید تهیه می‌شود تا زمانی که کالای تولید شده در اختیار مصرف‌کنندگان قرار بگیرد را می‌توان در مجموعه پروسه تولید تعریف کرد. از این‌رو تغییرات ناگهانی در هرکدام از مراحل تولید می‌تواند در قیمت تمام شده و حتی میزان تولید یا مصرف آن کالا تاثیرگذار باشد.

در این میان نهاده‌های دامی به‌عنوان جزءلاینفک تولید گوشت مرغ را می‌توان یکی از تاثیرگذارترین اقلام در قیمت تمام شده این محصول دانست؛ موضوعی که هرگاه شاهد ارز چندنرخی در کشور بودیم با استدلال حمایت از مصرف‌کننده، این نهاده‌ها با ارز یارانه‌ای در اختیار تولیدکننده قرار می‌گرفته است. موضوعی که این حق را برای دولت ایجاد می‌کرده تا قیمت مصوب این محصول را برای فروش تعیین کند اما چند وقتی است تولیدکنندگان مرغ زیر بار این قیمت‌گذاری نمی‌روند.

۷۰ درصد نهاده‌ها با قیمت آزاد است

محمدعلی کمالی‌سروستانی، مشاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی در این باره به جام‌جم گفت: قیمت مرغ تابعی از هزینه‌هایی است که برای پرورش مرغ در طول دوره پرورش مورد نیاز است و طبیعتا با توجه به این‌که بخش زیادی از نهاده‌های تولید به‌خصوص خوراک آنها که بالغ بر ۶۵ تا ۷۰درصد از هزینه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد وارداتی است لذا اینها به‌شدت از وضعیت ارزی کشور و سیاست‌های ارزی که طبیعتا دولت برای تامین کالاهای اساسی اتخاذ می‌کند، تاثیرپذیر هستند.

وی ادامه داد: قیمتی را که دولت در سال گذشته برای مرغ زنده مصوب کرد ۸۵۰۰تومان و برای مصرف‌کننده ۱۰۵۰۰تومان بود، در حالی که ما همان زمان هم به این قیمت‌ها معترض و معتقد بودیم قیمت مرغ حداقل ۱۰تا ۱۲هزار تومان برای تولیدکننده تمام می‌شود، اما همان موقع هم توجهی به درخواست‌های ما نشد.

وی درباره قیمت واقعی مرغ در شرایط فعلی افزود: مرغ زنده برای مرغدار ما ۱۶۸۵۰تومان تمام می‌شود، اما کارگروه تنظیم بازار قیمت مرغ زنده را ۱۳۱۰۰تومان تعیین کرده است که عملا رعایت آن مقدور نیست. وی درباره مشکلات موجود برای تولیدکنندگان گفت: نهاده‌ها تا امروز به اندازه کافی یعنی متناسب با میزان جوجه‌ای که در سالن‌های مرغداری ریخته شده و این جوجه ها طبیعتا به نهاده‌ها نیاز دارند، تامین نشده است و مرغدار مجبور شده این نهاده‌ها و نیازها را از بازار آزاد تهیه کند.

کمالی‌سروستانی تصریح کرد: ما معتقدیم آن مقدار نهاده‌های ذرت وکنجاله سویا که وارد کشور شده نیز به درستی توزیع نشده و در واقع با قیمت دولتی به دست تولیدکننده نرسیده و عملا سر از بازار آزاد در آورده است. وی ادامه داد: با اطلاعاتی که از استان‌ها مختلف دریافت کردیم کمتر از ۳۰درصد از نیاز مرغداران با قیمت دولتی به دست مرغداران رسیده است و ۷۰درصد آن را اینها از طریق بازار آزاد تهیه کردند. این در حالی است که روی قاعده حتی یک گرم از این نهاده‌ها هم نباید با ارز غیردولتی وارد بازار می‌شد به این معناست که نهاده‌ای که با ارز دولتی وارد کشور شده مسیر خودش را طی نکرده است.

توزیع نهاده‌ها با قیمت مصوب مشکل دارد

حبیب اسدا…نژاد، نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی با بیان این‌که سویا اکنون با قیمتی حدود چهار تا پنج برابر قیمت دولتی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: توزیع نهاده با نرخ مصوب مشکل دارد و هر چقدر هم جلوتر می‌رویم شرایط نه تنها بهتر نمی‌شود بلکه بدتر هم می‌شود. به نحوی که در شرایط فعلی خرید از سامانه بازارگاه امکان‌پذیر نیست و مرغدار مجبور به خرید از بازار آزاد با نرخ‌های بالاست. وی ادامه داد: این در حالی است که دولت وظیفه تامین و توزیع نهاده‌های دام و طیور را به عهده دارد، اما مرغداران در شرایط فعلی ۳۰درصد نیاز خوراک دام و طیور را با ارز ترجیحی دریافت می‌کنند و بقیه را باید با قیمت بسیار بالاتر از بازار آزاد تهیه کنند که این موضوع در افزایش قیمت تمام شده هر کیلو مرغ تاثیر دارد.

اسدا…نژاد درباره رعایت قیمت مصوب دولت معتقد است: طبیعتا در چنین شرایطی اجرای دستوری قیمت مصوب مرغ اقدامی ضدتولید است و اگر دولت نهاده مورد نیاز مرغدار را تامین کند، تولیدکننده موظف است توزیع مرغ را با نرخ‌های مصوب انجام دهد، در غیر این صورت وظیفه‌ای به‌عهده تولیدکنندگان نیست و در صورت اصرار دولت بر این موضوع، مرغداران یکی پس از دیگری از گردونه تولید خارج می‌شوند. تنها راه کاهش قیمت مرغ این است که دولت خوراک و نهاده‌های دام و طیور را با نرخ ارز ترجیحی تحویل تولیدکنندگان دهد. در این صورت مرغداران مشکلی در توزیع مرغ با نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار ندارند، اما در شرایط فعلی هر چه جلوتر می‌رویم بحران تولید به سبب وضعیت تامین نهاده جدی‌تر می‌شود.