سردار سید کمال هادیان‌فر، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور در گفت‌وگو با ایلنا درباره ارزیابی خود از مباحث مطرح‌شده در لایحه برنامه هفتم توسعه پیرامون کاهش تصادفات در سطح کشور اظهار داشت: لایحه برنامه هفتم توسعه هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار دارد و نهایی نشده است. جدی‌ترین موضوعی که پلیس راهور در این برنامه پیگیری می‌کند، تامین اعتبارات لازم و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول در زمینه کاهش تصادفات است، چراکه در سال ۱۴۰۱ نزدیک ۲۰ هزار نفر در سوانح رانندگی جان خود را از دست دادند و حدود ۳۷۸ هزار نفر نیز در این حوادث مجروح شدند. بنابراین حتما باید یک عزم ملی برای کاهش آمار تصادفات و کم شدن تعداد جان‌باختگان سوانح رانندگی در کشورمان ایجاد شود و می‌توان از ظرفیت برنامه هفتم در این زمینه استفاده کرد. 

وی افزود: در حال حاضر روزانه ۵۰ تا ۶۰ نفر از هموطنان در تصادفات رانندگی در جاده‌ها و شهرها جان خود را از دست می‌دهند. براساس قوانین جاری کشور، ۳۲ دستگاه در پیشگیری از وقوع تصادفات و رسیدگی به سوانح رانندگی و مصدومان آن نقش دارند و در قانون تصریح شده است که دولت به عنوان نهادی که منابع مالی و امور اجرایی کشور را در اختیار دارد، مسئول هماهنگ کردن این دستگاه‌ها با یکدیگر است، اما متاسفانه در سال گذشته و امسال بسیاری از اقدامات لازم برای کاهش آمار جان‌باختگان تصادفات را انجام نشده است؛ به نحوی که با وجود کاهش آمار تلفات حوادث رانندگی در چند سال اخیر، سال گذشته تعداد کشته‌شدگان سالیانه سوانح ترافیکی به اندازه ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته بالا رفت که این عقب‌گرد بسیار نامطلوب است. 

پیشنهاد پلیس برای برنامه هفتم توسعه، کاهش ۵۰ درصدی آمار جان‌باختگان تصادفات است

هادیان‌فر گفت: پیشنهاد ما برای برنامه هفتم توسعه، کاهش ۵۰ درصدی آمار جان‌باختگان تصادفات در طول پنج سال بود، ولی دولت در متن لایحه، شاخص ۵ درصد برای هر سال یعنی در مجموع ۲۵ درصد در طول پنج سال را پیش‌بینی کرده است و این در حالی است که در برنامه ششم توسعه، کاهش ۳۱ درصدی جان‌باختگان تصادفات پیش‌بینی شده بود که تا سال ۱۴۰۰ به این عدد نزدیک شده بودیم، اما متاسفانه در سال ۱۴۰۱ شاهد افزایش محسوس آمار کشته‌شدگان سوانح رانندگی و نوعی عقب‌گرد در این زمینه بودیم. 

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: با وجود مکاتبات و پیگیری‌های پلیس از دستگاه اجرایی، متاسفانه شاخص قابل قبولی برای کاهش آمار تلفات تصادفات رانندگی در برنامه هفتم در نظر گرفته نشده است.

وی افزود: اساسا در طول سال‌های اخیر بسیاری از کارهای اساسی نظیر نوسازی ناوگان، تجهیزات و امکانات پلیس، هلال احمر، اورژانس و … صورت نگرفته است و با وجود تاکیدات مکرر پلیس، توجه لازم به رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ها نشده و هیچ اقدامی برای ارتقای ایمنی خودروهای داخلی انجام نشده است. 

جان باختن ۴۹ درصد کشته‌شدگان تصادفات در بیمارستان‌ها یا در حین انتقال به مراکز درمانی

هادیان‌فر با بیان این که ۴۹ درصد کشته‌شدگان حوادث رانندگی در بیمارستان‌ها یا در حین انتقال به مراکز درمانی جان خود را از دست می‌دهند، خاطرنشان کرد: تقریبا نصف آمار ۱۹ هزار و ۴۹۰ نفری کشته‌شدگان تصادفات رانندگی در سال ۱۴۰۱، یا در بیمارستان‌ها جان خود را از دست داده‌اند یا در حین انتقال به مراکز درمانی جان باخته‌اند. بنابراین اگر امکانات و تجهیزات بهتر و به‌روزتری برای بیمارستان‌ها، اورژانس و هلال احمر تهیه شود، بخش زیادی از این آمار کاهش پیدا می‌کند و تاثیر مناسبی بر کم شدن عدد مطلق جان‌باختگان سوانح رانندگی در کشور می‌گذارد. 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور تاکید کرد: درخواست ما از دولت این است که در زمینه کاهش آمار تصادفات، جدی‌تر از قبل وارد میدان شود و گام‌های عملی‌تر بر دارد. ما همان‌قدر که در کشورمان به توسعه توجه می‌کنیم، باید به فراهم کردن زیرساخت‌های لازم و ارتقای سطح ایمنی و امنیت نیز توجه داشته باشیم. آمار بالای تصادفات و جان‌باختگان آن، گلایه‌مندی به حقی است که مردم از پلیس دارند و ما هم مکلفیم که این موضوعات را از طریق نامه‌نگاری یا بیان مطالب در جلسات به مسئولان دولت منتقل کنیم. 

جلسات شورای عالی حمل‌ونقل و ایمنی ترافیک هر ۵ ماه یک‌بار برگزار می‌شود 

هادیان‌فر همچنین با انتقاد از تاخیر دولت در برگزاری جلسات شورای عالی حمل‌ونقل و ایمنی ترافیک گفت:  جلسات شورای عالی حمل‌ونقل و ایمنی ترافیک هر ۵ تا ۶ ماه یک‌بار برگزار می‌شود که در بیشتر آنها به جای شخص رئیس‌جمهور، معاول اول ایشان شرکت می‌کند. خروجی تمام این جلسات نیز کمک چندانی به ارتقای سطح ایمنی جاده‌ها، خودروهای داخلی و سایر زیرساخت‌های لازم برای کاهش تصادفات نیز نکرده است. 

وی در پایان تصریح کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر دولت شاهد اتفاق ملموسی برای بهبود وضعیت موجود نبوده‌ایم و همچنان دستگاه‌های امدادی و انتظامی ذی‌ربط در موضوع سوانح رانندگی، با کمبود اعتبارات، تجهیزات، ناوگان و امکانات مواجه هستند.