×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

ویژه های خبری

امروز : یکشنبه, ۲ دی , ۱۴۰۳

به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، حسن نیل‌فروش‌زاده دبیر کل انجمن صنایع نساجی ایران در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص واردات پوشاک و پارچه گفت: با توجه به منع قانونی و سختگیری‌هایی که در ماه‌های اخیر در این حوزه اعمال شده اما هنوز شاهد هستیم که پوشاک خارجی وارد بازار می‌شود هرچند در بخش پارچه و اقلام منسوجات هیچ محدودیتی وجود ندارد و به صورت رسمی از چین، ترکیه و امارات پارچه‌های مختلف وارد کشور می‌شود.

وی ادامه داد: از طرف دیگر رکود سنگینی که به دلیل بالا بودن قیمت‌ها و عدم تناسب قدرت خرید مردم با افزایش قیمت‌های اخیر به وجود آمده، فعالان این حوزه را در تگنا قرار داده است.

نیل‌فروش زاده در خصوص وضعیت مواد اولیه گفت: پس از ماه‌ها تلاطم اکنون آرامش خوبی در بخش مواد اولیه وجود دارد که مهمترین دلیل آن ثبات نرخ ارز است. البته باید به این نکته توجه داشت که ۸۰ درصد  پارچه کشور در داخل تولید می‌شود.

وی در خصوص علت افزایش قیمت‌ پوشاک گفت: افزایش قیمت پوشاک به عوامل مختلفی بستگی دارد اما مهمترین علت  شبکه توزیع طولانی و قدیمی ما است که باعث شد دلال‌ها و واسطه‌ها قیمت‌ها راافزایش دهند. نقش این گروه آنقدر پررنگ است که اگر از چرخه تبدیل پارچه به پوشاک حذف شوند، قیمت‌ها به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می‌کنند.  قیمت شلوار ترکیه‌ای که از مرغوب‌ترین مواد اولیه تهیه می‌شود و سپس به ایران صادر می‌شود  از یک شلوار ایرانی ارزان‌تر است که به دلیل ارتباط مستقیم تولیدکننده با فروشگاه‌های بزرگ است. اما در ایران شبکه توزیع آنقدر طولانی است که یک پیراهن چند دست جابه‌جا می‌شود تا به مصرف‌کننده نهایی برسد. درواقع مصرف کننده نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصد پولی که بابت خرید پوشاک هزینه می‌کند برای سود دلال و واسطه است.

وی ادامه داد: بازار ایران آنقدر برای تاجران ترکیه و چینی جذاب است که با وضعیت فعلی ارز حاضر شدند سوبسید و تخفیف‌های ویژه‌ای بدهند در حالی که کیفیت پارچه‌های ما در سال‌های اخیر به نحو قابل ملاحظه‌ای بالا رفته است و می‌توانیم نیاز عمده کشور را تامین کنیم. فقط در برخی پارچه‌های فانتزی که بیشتر در لباس خانم‌ها کاربرد دارد نیاز به واردات وجود دارد.

نیل‌فروش‌زاده تصریح کرد: اکنون در وضعیت رکود تورمی همانند سال ۹۱ روبه‌رو هستیم و تنها راه خروج از این رکود این است که دولت فکری به حال قدرت خرید مردم کند. این یک واقعیت است که در مقابل افزایش قیمت‌ها، درآمد مردم و حقوق کارمندان حتی به اندازه نصف آن افزایش پیدا نکرده و باعث شده که تولیدکنندگان داخلی نتوانند کالاهای خود را به فروش برسانند از طرف دیگر تحریم‌ها و مشکل نقل و انتقال بانکی باعث شده که صادرات با مشکلات زیادی صورت بگیرد پس باید بر بازار داخلی تکیه کرد تا بتوانیم از این رکود خارج شویم.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.