به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، «هادی پژوهش جهرمی» عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر در گفت‌وگو با ایلنا درباره شایعه  انتخاب غلامرضا شریعتی، استاندار فعلی خوزستان به عنوان رییس جمعیت هلال احمر گفت: من درباره چنین شایعاتی اطلاع ندارم.انتخاب رییس جمعیت هلال احمر باید از طریق شورای عالی انجام شود و نمی‌توانند این شورا را در انتخاب رییس جمعیت نادیده بگیرند.

عضو شورای عالی جمعیت هلال‌احمر در پاسخ به این سوال که چه زمانی رییس جمعیت هلال احمر مشخص خواهد شد، خاطرنشان کرد: این در حوزه نهاد ریاست‌جمهوری است و من خبری از داخل مجموعه ریاست جمهوری ندارم.

پژوهش جهرمی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد، فردی غیر از دو کاندیدای انتخاب شده (سید سلمان سامانی و محمدرضا نوروزی) توسط شورای عالی جمعیت هلال احمر، از سوی رئیس جمهور معرفی شود، تصریح کرد: اگر بخواهند قانون را رعایت کنند، باید همین مسیر را طی کنند و از بین همان دو نفر یعنی آقایان سید سلمان سامانی و محمدرضا نوروزی یک نفر را انتخاب کنند، اما چنانچه بخواهند قانون را رعایت نکنند، هر کاری امکان دارد انجام دهند.

عضو شورای عالی هلال احمر در پاسخ به این سوال که آیا آقای شریعتی استاندار خوزستان در روز شنبه برای کاندیداتوری ریاست جمعیت هلال احمر ثبت‌نام کرده‌اند، گفت: خیر، ایشان برای ثبت‌نام حاضر نشدند.

وی در واکنش به اینکه شنیده‌ها حاکی از این است که پیوندی به زغم استعفا روز شنبه در محل کار خود حاضر شده بوده است، گفت: به ما هم این اخبار را گفتند، اما ما بررسی کردیم و دیدیم چنین چیزی صحت نداشته است.

عضو شورای عالی جمعیت هلال‌احمر در پاسخ به این سوال که آیا استعفای پیوندی پذیرفته شده است، خاطرنشان کرد: آقای پیوندی استعفای خود را داده‌اند، اما آقای ربیعی سخنگوی دولت پذیرش استعفای آقای پیوندی را منوط کرده‌اند به اینکه موضوع در شورای عالی مطرح شود.

وی ادامه داد: در دو جلسه گذشته شورای عالی هلال احمر استعفای آقای پیوندی مطرح شد و با توجه به اینکه در قانون آمده است که در غیاب رییس جمعیت کار باید توسط دبیرکل پیگیری شود، اما باز هم شورای عالی مصوبه‌ای را در این خصوص تصویب کرد که به دلیل اینکه کارهای جمعیت متوقف نشود، اختیارات به دبیر کل داده شود و قرار شد در مواردی که نیاز باشد، موضوعات در جلسه شورای عالی مطرح و مصوبه تعیین شود.

پژوهش جهرمی تصریح کرد: دیگر جایی ندارد که بخواهیم تردید کنیم که آقای رییس‌جمهور استعفا را قبول کرده است یا خیر، چراکه اگر استعفا پذیرفته نشده بود، دبیرکل حق نداشت، جلسه شورای عالی را برگزار کند و همچنین امکان ثبت‌نام افراد داوطلب ریاست جمعیت وجود نداشت. آنچه که اتفاق افتاده است، عین مُر قانون است و فراتر از قانون کسی در شورای عالی و در دبیرخانه شورای عالی حرکت نکرده است.