در پی جلوگیری از ریخت و پاش ها در بودجه هستیم

به گزارش تجارت گردان به نقل از خانه ملت، سید مسعود میرکاظمی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در ارائه گزارشی به نمایندگان خاطرنشان کرد: وضعیتی که دولت در آن مستقر شد، مناسب نبود، بنابراین ما باید تلاش مضاعفی می‌کردیم تا بر مشکلات فائق آییم، کما اینکه اولین مشکل کسری کالا‌های اساسی بود که توانستیم با حرکات خوبی بخشی از آن را جبران کنیم و به تدریج جلو می‌رویم تا واردات کالا‌ها صورت بگیرد.
وی افزود: خشکسالی از دیگر مشکلات کشور بود که در پی آن تولید گندم کاهش یافته بود، به همین دلیل ما در بودجه ۱۴۰۰ چیزی تحت عنوان خرید گندم نداشتیم، از سوی دیگر بیماری کرونا یکی دیگر از مشکلات موجود بود، کما اینکه تا قبل از استقرار این دولت حدود ۷.۸ میلیون دوز واکسن تزریق شده بود، اما الان ۶۳ میلیون دوز واکسن تزریق شده و ۸۰ میلیون دوز وارد شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: در حوزه انرژی کار‌های جدی را در دستور کار داریم، کما اینکه فروش نفت را به طور جدی دنبال می‌کنیم و امیدواریم بتوانیم به دنبال مذاکره‌ای که با کشور‌های همسایه به خصوص ترکمنستان آغاز کرده ایم، همان ارتباط قبل را برقرار کنیم.
وی تصریح کرد: مشکل اساسی کنونی، کسری بودجه است که دوستان بر آن اشراف دارند، چرا که در طول ۸ سال گذشته رشد بی رویه در مصارف کشور وجود داشته است، پایان سال ۹۱ که مصارف کشور ۸۹ هزار میلیارد تومان بوده، به یک باره در بودجه ۱۴۰۰ به سقف ۹ هزار و ۹۳۷ هزار میلیارد تومان سقف یک روبرو شدیم و در سقف ۲ به مبلغ یک هزار و ۲۷۷ میلیارد تومان رسیدیم.
میرکاظمی گفت: یعنی در طول این ۸ سال شاهد ۱۰ برابر رشد در مصارف بودیم که نشان می‌دهد باید با تدبیر بیشتری سال ۱۴۰۰ را اداره کنیم، چرا که سال گذشته منابع پایدار کشور ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بوده و نمی‌شود به یکباره در سال ۱۴۰۰ به ۹۳۷ هزار میلیارد تومان مصارف برسیم.
معاون رئیس جمهور اظهار کرد: هم اکنون کنترل‌های لازم شروع شده و سیستم بودجه ریزی را به این سمت برده ایم که از ریخت و پاش‌ها جلوگیری کرده و یک حالت انقباضی در هزینه‌ها را در دست گرفته ایم تا به درستی مدیریت کنیم، چرا که آنچه تاکنون شاهد بوده ایم، بدهی‌های بالایی به بانک مرکز، سازمان تامین اجتماعی، صندوق توسعه ملی و بدهی دستگاه‌ها به پیمانکاران است که از سنوات گذشته به این دولت منتقل شده است.
میرکاظمی افزود: ما کم کم مدیریت بر مصارف را در دست گرفته ایم و به گونه‌ای حرکت کرده ایم که ماه گذشته اولین ماهی بود که پرداخت‌هایی بدون خلق پول انجام دادیم و امیدواریم بتوانیم در ماه‌های آتی همین نوع مدیریت را در پیش بگیریم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اقداماتی که برای سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار داده اند، تصریح کرد: ما جلسه مشترکی را با شما نمایندگان مجلس داشتیم و به نکات خوبی هم دست یافتیم، کما اینکه همه متفق القول هستیم که باید ساختار بودجه به دلایلی تغییر کند، اول اینکه؛ این جزو وظایف قانونی دولت است و در اسناد بالادستی و فرمایش رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های ابلاغی متفاوتی که معظم له داشتند، بر این مهم تاکید شده است.
وی در بیان سایر دلایل ضرورت اصلاح ساختار بودجه گفت: نتیجه عملکرد بودجه بندی سابق در کشور این بوده که در شرایط کنونی شاهد این هستیم که علی رغم مصارف بالایی که وجود داشته، منابع به شکل‌های مختلفی خلق شده که نتیجه آن رشد اقتصادی ۰.۴ درصد، تورم بالای ۲۳ درصد، بهره وری منفی یک درصد و نرخ سرمایه گذاری منفی ۴.۶ درصد بوده است، بنابراین باید اصلاحاتی انجام می‌دادیم که این جلسات در این راستا برگزار شد.
معاون رئیس جمهور گفت: این جلسات کمک می‌کند تا ما بتوانیم یک تغییراتی بنیادی در سمت و سوی جهت گیری‌ها و برنامه ریزی بودجه در سال آتی داشته باشیم و آنچه پیرامون آن به توافق خوبی رسیده ایم، تشکیل جلسات و تیم‌های مشترک بین دولت و مجلس است که در پی آن بتوانیم ساختار بودجه را تدوین و رصد کنیم.
میرکاظمی افزود: ما در سال آینده با کمترین کسری بودجه و بهترین نوع ساختاری که همه بتوانند پاسخگو باشند، ساختار بودجه را به نوعی اصلاح می‌کنیم که ساده و قابل رصد و اندازه گیری باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: امروز اگر بپرسیم در سال گذشته علی رغم هزینه‌هایی که صرف شده است، آیا شایسته است که در کشور با رشد اقتصادی ۰.۴ درصدی مواجه باشیم، آن هم در شرایطی که هیچکس مسئولیت آن را نمی‌پذیرد. چرا تورم دو رقمی شده و سطح درآمد خانوار‌ها کاهش یافته است و اقتصاد کوچکتر از سال ۹۰ شده است؟
وی افزود: این موارد نشان می‌دهد که این نوع ساختار بودجه پاسخگوی اداره کشور نیست، بنابراین باید به سمت تدوین بودجه ساده، مبتنی بر برنامه، قابل نظارت و ارزیابی برویم که در آن تقسیم مسئولیت به گونه‌ای باشد که در آن سهم استانداران، فرمانداران، دستگاه‌های دولتیو سازمان‌های وابسته به دولت مشخص بوده و همه در منابع و مصارف نقش داشته باشند.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: ما امروز به هر استانی که سفر می‌کنیم از ما می‌خواهند که به آن‌ها پول بدهیم تا کار کنند، اما بعد از این، چنین روشی ادامه پیدا نمی‌کند و تعهداتی که در بودجه ۱۴۰۰ برای همه اجزای دولت وجود داشته، پررنگ می‌شود و همانطور که در مصارف مسئولیت پیدا می‌کنند تا بر اساس شاخص‌های کلان اقتصادی که مهمترین آن رشد اقتصادی است، تقسیم بودجه کنیم، باید در قبال مطالبات و درآمد‌ها نیز پاسخگو باشند، بنابراین بر این اساس سهم هر دستگاه و هر استان در درآمد‌ها و هزینه‌ها مشخص می‌شود و هر ماه نیز کنترل می‌شود تا تعهداتشان را محقق کنند.
وی افزود: به طور مثال اگر امروز ظرفیت راندمان در هکتار داریم و می‌توانیم تولید ملی را بالا ببریم، براساس مسئولیتی که وزارت جهاد کشاورزی، استان‌ها و فرمانداران دارند، به آن‌ها منابع تخصیص می‌یابد و کنترل می‌شود تا رشد اقتصادی ناشی از آن نیز مشخص شود.
میرکاظمی افزود: هم اکنون ادامه روند گذشته به صلاح نیست و باید طرحی نو در پیش بگیریم، بنابراین اصلاح ساختار بودجه را از دو ماه گذشته با قدرت آغاز کردیم و تغییر ساختار آن را در قالب بودجه‌ای مبتنی بر ردیف و تبدیل آن به برنامه در دستور کار داریم، به خصوص اینکه توجه به شاخص‌های کلان، رشد اقتصادی در کنار ثبات اقتصادی از محور‌های این برنامه است تا بعد از این نه شاهد کسری بودجه باشیم و نه خلق پول کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: بودجه ۱۴۰۱ اقدامی مشترک بین دولت و مجلس بوده که اشکالات بودجه‌های قبلی در آن کاملا رفع می‌شود و می‌تواند شاخص‌های کلان کشور را پشتیبانی کند.
وی گفت: ما در ۴۰ سال گذشته منابع و مصارفی داشتیم، ولی آنچه در مورد شاخص‌های کلان اقتصادی وجود داشته، مطلوب برنامه ریزان نبوده است، چون هدفگیری نشده است.
معاون رئیس جمهور یادآور شد: ما در کشور مشکلاتی داریم که ان شالله با رفع آن‌ها سطح زندگی مردم مطلوب‌تر شود و تلاش می‌کنیم تورم را کنترل کرده و چرخه اقتصادی را چرخش درآوریم.