” شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید :
۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲ – حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
‌تبصره – کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند‌ و در صورت تخلف، ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند.”
همانطور که ملاحظه می شود حکم قانونی برای اعمال دستمزد منطقه ای وجود داشته و دارد و تصویب طرح مزبور به نوعی توضیح ماده ۴۱ و نیز تخصیص و محدود سازی آن به روستاها است. ولیکن نکته اصلی اینست که در طرح مزبور قرار نیست دستمزد منطقه ای اعمال شود و مثلاً دستمزد روستایی، کسری از دستمزد شهری باشد، بلکه قرار است حداقل دستمزد در مناطق روستایی شناور شود و مبتنی بر دستمزد توافقی باشد.
طرح پیشنهادی تعدادی از نمایندگان تحت عنوان طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار اشعار می دارد :
“تبصره ۲- کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از ۱۰ نفرکارگر از شمول حداقل مزد موضوع تبصره ۱ این ماده مستثنی می باشند . پرداخت مزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه ی کارگران این مشاغل براساس قرارداد فی مابین بوده و صندوق تامین اجتماعی متناسب با مبلغ دریافتی، ملزم به ارائه خدمات است.”
در واقع این طرح دستمزد منطقه ای نیست بلکه دستمزد توافقی است و می تواند بین یک ریال تا حداقل دستمزد مصوب در نوسان باشد. این طرح در واقع حداقل دستمزد را به طور کلی در مناطق روستایی از بین برده است بدین معنا که کارفرما می تواند با کارگر روستایی قرار دادی منعقد نماید و میزان مزد توافقی را “یک ریال” یا معادل یک قرص نان در روز یا معادل یک شاخه نبات در قرارداد قید نماید و احتمالاً سازمان تامین اجتماعی هم بایستی یک قرص نان با یک شاخه نبات را در سبد مستمری خود تعریف نماید؟! و حال آنکه اعمال دستمزد توافقی در بازار کار امروز و نرخ بالای بیکاری نتیجه ای جز تضعیف موضع کارگر در این شرایط عرضه و تقاضای فرصتهای شغلی در پی ندارد.
فلذا بایستی دقت نمود که این طرح دستمزد منطقه ای نیست بلکه دستمزد توافقی است و حذف کامل حداقل دستمزد در مناطق روستایی است. چرا که اگر طراحان محترم طرح به دنبال “دستمزد منطقه ای” می بودند بایستی حکم به عدم شمول تبصره ۱ ماده ۴۱ نمی دادند و برای حداقل دستمزد در روستاها شاخص یا نسبت و یا عدد مشخصی را تعیین می کردند مثلاً ۵۰% حداقل دستمزد شهری و قس علیهذا. فلذا این طرح دستمزد منطقه ای نیست بلکه دستمزد توافقی است و حذف کامل حداقل دستمزد مصوب و شناور سازی دستمزدها.
دستمزد منطقه ای از دیرباز دارای موافقان و مخالفانی بوده و می باشد ولیکن صرفنظر از دیدگاههای موافق و مخالف و یا فواید و مضار آن، متاسفانه هیچگاه به پیشنیازها، الزامات و مقدمات پیاده سازی آن (با فرض تائید و تصویب قانون در مجلس و یا در شورایعالی کار) پرداخته نشده است . دو شرط لازم و ضروری برای پیاده سازی دستمزد منطقه ای عبارتند از :
الف- شکل گیری نظام چند لایه تامین اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه ای ) با تضمین و تامین مالی سطح پایه پوشش ها در لایه های حمایتی و بیمه ای از سوی دولت و فراهم سازی حد کفاف (حداقل معیشت یا حداقل کیفیت زندگی) برای همگان بویژه اقشار فرودست از سوی دولت.
ب- شکل گیری پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی یا شناسنامه اقتصادی-اجتماعی الکترونیک و یا شناسنامه کار الکترونیک به نحوی که در برگیرنده توامان و همزمان اطلاعات هویتی (کد ملی)، اطلاعات موقعیتی و ژئوماتیک (کد پستی) و اطلاعات مربوط به وضعیت شغلی و کسب و کار (کد شغلی) باشد.
این دو موضوع، پیشنیازهای اساسی و اصلی دستمزد منطقه ای می باشد و تا این دو پیشنیاز فراهم نشود، اجرای دستمزد منطقه ای میسر نیست .
اولاً شکل گیری نظام چند لایه تامین اجتماعی و بویژه تامین سطح پایه آن برای آحاد جامعه بویژه اقشار ضعیف، براساس اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل سوم ۱ بندهای (۹ و )۱۲ و اصل چهل و سوم (بندهای ۱ و ۲ ) و اصل ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی جزو تکالیف دولت و حقوق مردم می باشد .
ثانیاً براساس اصل ۴۳ (بندهای ۲ و ۳ ، ۵ و بویژه بند ۴ ) قانون اساسی که صراحت به “جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری” دارد و اصل ۲۸ و اصل ۴۰ (منع اضرار به غیر)، ایجاد شناسنامه کار بلحاظ لزوم صیانت از نیروی کار (کارگر، کارمند، آزادکار، کارپذیر و … ) امری لازم و ضروری بوده و هست . بعبارت دیگر شکل گیری کارت یا شناسنامه الکترونیک کار فارغ از اینکه دستمزد منطقه ای را قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم، یکی از تکالیف دولت بوده و می باشد و چنانچه بخواهیم به سمت دستمزدهای منطقه ای حرکت کنیم ، شکل دهی شناسنامه الکترونیک کار که مبتنی بر کد ملی و کد پستی (محل سکونت) باشد ضرورت و الزام بیشتری پیدا می کند. چرا که اگر طرح پیشنهادی مصوب شود و بدون فراهم سازی مقدمات فوق به اجرا گذاشته شود، ایرادات و ابهامات زیر پیش می آید :
۱- در بسیاری از مناطق کشور مرزبندی مشخصی بین روستا ها و شهرهای همجوار وجود ندارد و در حال حاضر بافت های روستایی در جوف شهر ها و کلان شهرها وجود دارند و این پدیده حتی در شهر تهران نیز مشاهده می شود و در حال حاضر بسیاری از مناطق حاشیه شهر تهران، هنوز از نظر تقسیمات کشوری بافت روستایی محسوب می شوند .
۲- بسیاری از مناطقی که در حال حاضر شهر نامیده می شوند (روستاهایی که با فشار نمایندگان و یا مقامات مجلس اسم شهر بر آنها نهاده شده است) که از نظر مختصات و امکانات شهری از بسیاری روستاها عقب تر هستند.
۳- در حال حاضر بسیاری از ساکنین شهر ها، روزانه برای اشتغال به روستاها مراجعه می کنند .
۴- در حال حاضر بسیاری از افرادی که در روستاها ساکن هستند، روزانه برای اشتغال به شهر ها مراجعه می کنند .
۵- اگر طراحان طرح معتقدند روستاها محروم هستند پس حکم مناطق عشایری چه می شود و حکم مناطق کشاورزی (مزارع و باغات که در حکم روستا نیستند) ؟
۶- تکلیف کارمندان بخش های حاکمیتی، دولتی و عمومی که در روستاها اشتغال دارند چه می شود ؟ مگر می شود نظافتچی که در مدرسه روستایی کار می کند، حداقل دستمزد مصوب کارگری یا کارمندی را بگیرد ولی نظافتچی که در کارگاه بخش خصوصی کار می کند دستمزد منطقه ای بگیرد ؟
۷- آیا فقط اطلاق اسم روستا نشانه محرومیت است ؟ این در حالی است که در حال حاضر بعضی از روستاها که مزیت های گردشگری، صنایع دستی، مرغوبیت ملکی و … دارند، بلحاظ سطح رفاه از بسیاری از شهرها و مناطق شهری در وضعیت بهتری بسر می برند .
۸- اگر ملاک فقر و محرومیت افراد و خانواده ها باشد در بسیاری از محلات واقع در حاشیه شهر ها ، میزان فقر از مناطق روستایی بیشتر است.
۹- در حال حاضر بعضی از روستائیان در شهر های همجوار روستای محل سکونت خود، صاحب خانه و یا ماشین گرانقیمت هستند و آنرا به کارمندان و کارگران شهری اجاره داده اند. حال چرا بایستی موجر مشمول دستمزد روستایی و مستاجر مشمول دستمزد شهری گردد؟!
فلذا بنظر می رسد قبل از هر چیز بایستی نسبت به تمهید و تدارک زیر ساختهای لازم و ضروری در حوزه کار و رفاه اجتماعی یعنی :
– شکل دهی پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی یا شناسنامه اقتصادی – اجتماعی الکترونیک و یا شناسنامه کار الکترونیک مبتنی بر کد ملی و کد پستی برای تمام افراد جامعه
– نظام چند لایه تامین اجتماعی و یا در حداقل شرایط ایجاد فراگیری در برقراری پوشش سطح پایه بیمه های اجتماعی با تضمین و تامین مالی آن از سوی دولت براساس آزمون وسع برای جامعه فعال و در سن کار و افراد قابل توانمندسازی .
– تضمین و تامین مالی “حد کفاف” یا حداقل معیشت و یا حداقل کیفیت زندگی (تامین نیازهای اساسی و اولیه) برای افراد غیر قابل توانمندسازی (جمعیت غیر فعال)

۱۰- در حال حاضر چنانچه دولت برای بیمه بازنشستگی یک روستایی، فارغ از میزان استطاعت و استحقاق و فارغ از اینکه شاغل باشد و یا نباشد از طریق صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر ماهانه ۱۹۰ هزار تومان حق بیمه او را تقبل می کند (بر پایه ۰۰۰/۹۰۰/۱ تومان مبنای کسر حق بیمه) ، ولی اگر همین روستایی کارگر و مشمول قانون تامین اجتماعی باشد، چنانچه دستمزد توافقی او طبق طرح پیشنهادی نمایندکان ۰۰۰/۵۰۰ تومان یا ۰۰۰/۰۰۰/۱ تومان تعیین شود، دولت بابت این کارگر ۱۵ هزارتومان یا ۳۰ هزار تومان می پردازد (سهم الشرکه دولت در بیمه تامین اجتماعی ۳ درصد است) ؟! صرفنظر از یارانه ها، کمکها و حمایت هایی که بصورت غیر هدفمند و بدون انجام آزمون وسع به ساکنین در روستاها انجام می پذیرد.
فارغ از نظرات موافق و مخالف دستمزد منطقه ای و صرفنظر از اینکه طرح نمایندگان مجلس، دستمزد توافقی است نه دستمزد منطقه ای، بنظر می رسد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بایستی به ابهامات و سوالات فوق پاسخ دهند چرا که هر قانونی بایستی جامع و مانع باشد (یعنی جامع احباب و مانع اغیار) فلذا اگر نیت طراحان محترم، کمک به اقشار بیکار روستایی یا کمک به توسعه اشتغال در روستا ها است بایستی یا متن قانون را به گونه ای بنویسند که مورد سوء استفاده و مصادره به مطلوب قرار نگیرد و همچنین بایستی به پیشنیاز و مقدمات آن توجه نمایند و علی النهایه چنانچه نمایندگان محترم قبل از طرح این قبیل موضوعات، شکل دهی زیر ساختها و پیشنیازهای حوزه کار، اشتغال، کارآفرینی، محیط کسب و کار و … را از دولت مطالبه نمایند، بهتر است و تنها پس از شکل گیری پرونده الکتروینک رفاه و تامین اجتماعی یا شناسنامه اقتصادی-اجتماعی خانوار یا شناسنامه الکترونیک کار و نیز شکل گیری نظام متمرکز تامین اجتماعی با فراگیری کف حمایت و بیمه اجتماعی و تضمین و تامین مالی آن از سوی دولت است که می توان با حصول اطمینان از حسن جربان امور، نسبت به اعمال اصلاحات در قانون کار و … اقدام نمود .
اما از منظر بیمه ای و اثرات طرح پیشنهادی بر تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودیها و خروجی های سازمان تامین اجتماعی نیز حائز ایرادات زیادی می باشد اولاً بطور کلی در دنیا وقتی بهر دلیلی و با هر مستمسکی و با هر رویکردی، قصد ترقیق قانون کار  را دارند قبل از مبادرت به اینکار نسبت به تقویت نظام تامین اجتماعی بویژه برای اقشار فرودست جامعه اقدام می نمایند و تجارب علمی و علمی موفق دنیا حاکی از آن است که ترقیق و تضعیف همزمان قانون کار و قانون تامین اجتماعی میسر نیست ولی طرح موصوف هر دو قانون را تضعیف می کند.
یک مثال ملموس در این زمینه بیمه کارگران ساختمانی است که در ابتدا قرار بود و می‎بایستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با کمک وزارت راه و شهرسازی و بویژه شهرداریها، نسبت به ساماندهی کارگران ساختمانی اقدام و سپس این افراد تحت پوشش بیمه قرار گیرند با کمک دولت، ولی چون زیرساختهای لازم و ساماندهی مربوطه انجام نشد یعنی شناسنامه کار وجود نداشت، مشکلات، مضایق و محدودیتهایی در اجرای طرح فراهم گردید و در کنار برخی سوء استفاده ها، بخشی از کارگران ساختمانی واقعی نیز از این پوشش محروم ماندند.
ثانیاً نکته مهم دیگر در قبال طرح پیشنهادی نمایندگان این است که شناورسازی مزایای تامین اجتماعی را مبتنی بر ورودی متفاوت و خروجی متفاوت در طرح گنجانده اند ولی مشمولین این طرح را صراحتاً از ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی (الزام به پرداخت حداقل دستمزد بعنوان مستمری) مستثنی نکرده اند و طرفه تر آنکه صراحتاً این افراد را از شمول طرحهای متناسب سازی (همسان سازی) نیز مستثنی نکرده اند و پر واضح است که چند سال بعد همین نمایندگان یا اخلاف آنها فریاد وا اسلاما سر می دهند که چرا مستمری این بازنشسته یا بازمانده روستایی، زیر حداقل دستمزد است و سازمان تامین اجتماعی را مجبور به یکسان‎سازی و همسان‏سازی مستمریها از جیب دیگر کارگران و کارفرمایان می‎سازند.
کما اینکه در ابتدای دولت قبلی، آقای عسگری آزاد که مسئولیت حوزه سازمان اداری و استخدامی کشور را برعهده داشت، اضافه کار را از شمول بیمه برای کارمندان دولت خارج کرد (که با هیچ منطق بیمه ای همخوانی ندارد) ولی طی سالهای اخیر مجلس و دولت، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی را مجبور به همسان سازی و یکسان سازی (که در واقع بایستی متناسب سازی باشد) نموده و می نمایند که این امر برای صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی یک تکلیف مالایطاق است. مگر می شود اضافه کار را از شمول بیمه مستثنی نمود ولی در عین حال حکم کرد که حقوق بازنشسته بایستی ۹۰% حقوق شاغل همطراز باشد؟ فلذا دیر نیست که چند سال آینده همین نمایندگان طراح و یا جانشینان آنها در مجلس، فریاد برآورند که چرا سازمان تامین اجتماعی به یک بازنشسته یا بازمانده روستایی ۵۰۰ هزار تومان مستمری می دهد در حالی که حداقل دستمزد فلان مقدار است؟
در پایان به نظر می رسد باتوجه به تغییرات و تحولات شگرفی که در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جمعیتی (تغییر چگالی اشتغال زنان و فارغ التحصیلان)، صنعتی (تغییر چگالی از حوزه تولید کالا به تولید خدمات، برون سپاری، درون سپاری، قطعه کاری و … )، فناوری (فضای مجازی، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد کم تماس و…)، کسب و کار (اقتصاد اشتراکی، استارت آپ و…) بایستی همه قوانین روزآمد شده و با شرایط روز جامعه بویژه در حوزه فناوری سازگار شوند، ولی نقطه شروع این فرایند اصلاح قانون تجارت و قانون مالیاتها است نه قانون کار و قانون تامین اجتماعی و در حال، شکل‎گیری سطح پایه حمایت اجتماعی و بیمه اجتماعی فراگیر و شکل‎دهی شناسنامه کار الکترونیک، پیشنیاز هر نوع اقدام اصلاحی در محیط کسب و کار می باشد.