به گزارش روز شنبه ایرنا از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، لعیا جنیدی در شصت و سومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی با تبریک سال نو و گرامیداشت مصادف شدن اولین جلسه شورای هماهنگی در سال جدید با ماه پر برکت مبارک رمضان گفت: در همه کشورهای دنیا گزارش‌های مربوط به فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد که نشانگر وضعیت کسب و کار در آن کشور است و همه کشورها هم دنبال این هستند که در رتبه بندی کسب و کارها از موقعیت خوبی برخوردار باشند و محیط بسیار خوبی را برای کسب و کار فراهم کنند.
وی ادامه داد: بدیهی است که از شاخص‌های مختلفی که برای بهبود محیط کسب و کارها وجود دارد، یک شاخص مهم، محیط حقوقی کسب و کار است. مهمترین کاری که دولت در معنای مصطلح کلمه در خصوص فضای کسب و کار باید انجام دهد، تکالیفش در خصوص بهبود محیط حقوقی کسب و کار است. به هر حال ممکن است دولت علاوه بر مقرره‌گذاری، تسهیلات اقتصادی و مالی یا وام در اختیار آنها قرار دهد اما اصلی‌ترین کار یک حکومت قانونگذاری و مقررات‌گذاری کار آمد در حوزه کسب و کار است.
جنیدی با بیان اینکه محیط حقوقی که دولت فراهم می کند محیط داخلی است، گفت: عامل دیگر بحث تحریم هاست که عامل خارجی تأثیرگذار و جدی بر محیط کسب و کار در ایران است. اگرچه عمدتاً تأثیر منفی گذاشته اما بعضا تبدیل به فرصت هم شده است.
وی با اشاره به عضویت معاونت حقوقی در کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی و تشکیل کمیته کسب و کار در معاونت حقوقی افزود: معاونت حقوقی برای بهبود محیط کسب و کار تلاش‌های زیادی انجام داده و موفقیت‌های ارزشمندی هم تاکنون کسب کرده است. در حوزه مسائل مالیاتی تأمین اجتماعی، بانکی و ارزی تلاش‌های زیادی شده است. دستگاه‌های اجرایی در مسائل مرتبط به محیط کسب و کار می‌توانند با توجه به این فرصت که کمیته کسب و کار معاونت حقوقی ایجاد کرده است و به طور منظم تشکیل می شود استفاده کنند.
جنیدی با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری گفت: سال گذشته سال جهش تولید بود و سال جاری هم با عنوان پشتیبانی و مانع زدایی از تولید است. به اعتقاد من مهمترین کاری که حقوقدانان می‌توانند انجام دهند این است که در حوزه مقررات بررسی لازم را به عمل آورند و مانع زدایی را در دستور کار قرار دهند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با یادآوری وظیفه تنقیح قوانین از سوی دولت و در حوزه کسب و کار افزود: براساس تفاهم‌نامه‌ای که با مجلس داریم و با توجه به قانون تنقیح ۱۳۸۹ که در واقع هماهنگی با مجلس را برای تنقیح قوانین ضروری می‌کند در چارچوب تفاهم نامه تنقیح رسمی را پیگیری می‌کنیم ولی تنقیح غیررسمی قوانین را هم به معاونت حقوقی در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.
جنیدی ادامه داد: اما کار مهمتری در حوزه تنقیح، تنقیح رسمی مقررات کسب وکار است که تاکنون تصویب‌نامه‌های بیمه شخص ثالث، راه آهن و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دولت مصوب و تعداد بیشتری تصویب‌نامه تنقیحی نیز در راه است. این امر در شفافیت و پیش بینی پذیری احکام و قوانین که از جمله مهمترین کارکردهای حقوق است اثر گذار خواهد بود.
وی با اشاره به کسب و کار های مجازی اظهارداشت: اگر خواهان بهبود محیط کسب و کارها به ویژه محیط حقوقی آنها هستیم باید به این حوزه حساسیت نشان دهیم و حمایت کنیم زیرا دنیا در حال تغییر و فضای مجازی رو به توسعه است. به ویژه در این شرایط بیماری کرونا که نیاز به استفاده از فضای مجازی را دو چندان بلکه ده چندان کرده است.
جنیدی با بیان اینکه شکایت برخی از دستگاه‌های اجرایی از کسب و کارهای مجازی بعضا سبب تعطیلی و بسته شدن دسته‌ای از سایت‌های فعالان این حوزه می شود، خطاب به مسئولان حقوقی دستگاه های اجرایی افزود: بهتر است قبل از این کار مشکل در درون دولت و دستگاه های اجرایی حل شود و به دنبال علاج و گره گشایی باشیم نه این که ابتدا به فکر شکایت و باعث تعطیلی این کسب و کارها باشیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص تکمیل گزارش‌های خسارات ناشی از تحریم که در چارچوب کمیته ملی امور حقوقی تحریم پیگیری شده افزود: در شرایط فعلی باید آمادگی لازم را برای مدیریت قراردادهای موجود و آتی را در فرض رفع تحریم و یا ادامه آن داشته باشیم.
وی ادامه داد: مشکلات قراردادها، حمل و نقل، بیمه، امور بانکی و مالی و اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های بانکی و مجوزهای صادرات و واردت و مشکلات حقوقی آنها و نیز حل و فصل اختلافات بین‌المللی و اجرای آرای داوری بین‌المللی و احکام دادگاه‌ها باید مورد توجه قرار گرفته و سیاست‌گذاری حقوقی برای آنها داشته باشیم.
