دستگیری ۱۴ نفر در پرونده متروپل

 به گزارش تجارت گردان به نقل از ایسنا، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن تبریک فرارسیدن دهه کرامت و نیز تسلیت سالروز رحلت امام (ره) و  تسلیت درگذشت حجت الاسلام دعایی مدیر مسوول روزنامه اطلاعات گفت: ما معتقدیم که باید از ظرفیت های بالا و ارزشمند حوزه رسانه در جهت جهاد تبیین  بهره برد و استفاده کرد.

ستایشی در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه بازداشتی‌های حادثه متروپل آبادان چه کسانی هستند و پرونده‌شان در چه مرحله‌ای است؟ گفت: در ساعت ۱۲ و ۴۵ دقیقه تاریخ دوم خرداد ۱۴۰۱ اطلاع دادند که این حادثه در شهر آبادان رخ داده شده است و ساختمان ۱۱ طبقه متروپل ریزش کرد و در یک وضعیت ناایمنی باقی ماند.

وی افزود: به ناایمن بودن باقی مانده ساختمان باید توجه کرد. براساس هماهنگی هایی که صورت گرفت رییس کل دادگستری خوزستان به اتفاق دادستان حوزه قضایی استان یعنی اهواز در معیت سایر عزیزان به جمع حاضر از قضات محترم شهرستان پیوستند و در منطقه استقرار یافتند و بر صدور دستورات قضایی نظارت عالیه داشتند.

ستایشی افزود: بلادرنگ  به تشکیل کارگروه قضایی و حقوقی مبادرت کردند که ابعاد حقوقی حادثه مورد بحث مورد بررسی قرار دهند که از نگاه های لغزنده جلوگیری شود. تحقیقات مقدماتی و معاینه محل صورت گرفت و با توجه به استفاده از ظرفیت های خوب منطقه ای، قرار کارشناسی صادر و هیات کارشناسی در جهت تبیین ابعاد و مشخص کردن علت تامه حادثه انتخاب شد و کسانی که قصور داشتند را  مشخص کنند.

وی با یاداوری اینکه پلاسکو علاوه بر ریزش آتش سوزی هم داشت گفت:  در اینجا کمیته ای برای شناسایی کسانی که اموالشان در آنجا بود انتخاب شد و همچنین  پزشکی قانونی استان  تکالیفشان را  نسبت به شناسایی صدمات افراد انجام داد. داخل خرابه ها اموال و امکانات و… است که باید خروج انها با نظم مشخص شود.

وی افزود: کسانی که ممکن است قصور یا تقصیر کرده باشند دستگیر شدند.  دستگاه قضایی با همکاری ضابطین دادگستری اقداماتی را با رعایت موازین انجام دادند و  ۱۴ نفر از افرادی که تشخیص داده شد، مقصر حادثه هستند بازداشت شدند. شهرداران سابق و اسبق ۴ نفر بودند و کسانی که مسئول حوزه نظام مهندسی در شهرستان بودند  دستگیر شدند.

ستایشی افزود:  با رعایت موضوع مقررات ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، عناوین احصا و قابل ذکر است. شهردار سابق، رئیس نظام مهندسی، مهندس ناظر پروژه، شهردار منطقه ۱، سرپرست شهرداری منطقه ۱، معاون امور زیربنایی و حمل و نقل و سرپرست معاونت فنی و عمرانی و معاونت فنی شهرداری جز کسانی بودند که در این تصمیمات به موجب قرار تأمین کیفری بازداشت شدند.  اجرای دقیق قانون بهترین راه تجلی عدالت است. باید تاکید مؤکد بر این باشد که باید متمسک به رعایت قوانین باشیم.

ستایشی تصریح کرد: هر تصمیمی که نسبت به قاصران این حادثه گرفته شود، به موجب قانون خواهد بود. قرارهای صادره هم متناسب با جرم مرتکب شده، بوده است.

ستایشی در پاسخ به این سوال که  آیا مسئولان دولت فعلی و قبلی اموال خود را در سامانه اعلام اموال مسولان اعلام کرده اند یا خیر؟  گفت:  اعضای دولت قبل و دولت فعلی کلیه اموال خود را برای ریاست قوه قضاییه ارسال و نسبت به اعلام اموال دارایی اقدام کرده‌اند.

وی تاکید کرد:  براساس آخرین آمار ۸۰ درصد این قانون در قوه قضاییه اجرایی شده است و اکثر قضات ما در اعلام صورت دارایی در سامانه مشارکت داشته‌اند و در سایر وزارتخانه‌ها و نهادها این مشارکت خیلی کمتر بوده است.  معاون اول رئیس جمهور و رئیس دفتر رئیس جمهور در این ارتباط پیگیری‌های خوبی داشته‌اند.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت موضوع سوءاستفاده جنسی از بازیگران گفت:  این مسایل که در فضای مجازی مطرح شده بسیار  تلخ و تاسف بار است اما متاسفانه وجود دارد و  کسانی مطرح می کنند که از ناحیه کسان دیگر مورد تعرض واقع شدند. دستگاه قضایی براساس مقررات اگر شکایتی صورت گرفت ورود میکند و  می توانند در مقام طرح شکایت کیفری  آن را مطرح کنند و اگر شکایت صورت گرفت ما رسیدگی می‌کنیم.

وی با طرح این سوال که ایا شکایتی در این زمینه شده یا خیر ؟ گفت: تا روز گذشته شکایتی مطرح نشده بود اما امروز با طرح شکایتی از طرف مقابل نسبت به  کسانی که این موضوع را اعلام‌کردند مواجه شدیم و شاکی خواستار تعقیب فردی که آن را را اعلام کرده شده است.

وی از اعلام اسم شاکی خودداری کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اسناد قولنامه ای گفت:  ما به دنبال کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی هستیم اما متاسفانه اسناد عادی به ابزاری برای سوء استفاده عده‌ای از افراد تبدیل شده است. تلاش می‌کنیم به سمت تثبیت اسناد رسمی برویم.

وی افزود:  ما طرح الزام به ثبت رسمی را داریم که قولنامه‌های عادی بی اعتبار باشند و  این طرح در مجلس و شورای نگهبان بررسی شده که ایراداتی از سوی شورای نگهبان وارد شده و مجددا به مجلس برگشته تا رفع ایراد شود. با تصویب قانون هرگونه تنظیم سند عادی توسط مشاورین املاک منع می‌شود.