به گزارش تجارت گردان به نقل از ایسنا، رشد قیمت فولاد و سیمان که تاثیر مستقیم بر قیمت تمام شده مسکن دارد دولت و مجلس را به فکر کنترل بازار این کالاها انداخته است. برای چاره اندیشی به منظور کنترل قیمت تمام شده مسکن جلساتی بین نمایندگان مجلس با وزرای راه و شهرسازی و صمت برگزار شده است.

بررسی ها نشان می دهد برخی مصالح ساختمانی پس از خروج از درب کارخانه تا به دست مصرف کننده نهایی برسد مشمول ۱۰۰ درصد افزایش قیمت می شود. نمایندگان مجلس این معضل را نتیجه عدم نظارت و ناکارآمدی دستگاه ناظر می دانند. با توجه به تولید این محصولات در داخل کشور و حتی صادرات این کالاها کارشناسان معتقدند بازارهای فولاد و سیمان نباید از قیمت ارز متاثر شود و علت اصلی رشد قیمت نهاده های ساختمانی به عملکرد واسطه ها و دلالان برمی گردد.

با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی، بخصوص در چند ماه گذشته نمایندگان مجلس خواستار اقدام فوری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت شده اند. قرار است روز یکشنبه ۱۲ بهمن ماه نیز علیرضا رزم حسینی وزیر صمت مهمان کمیسیون صنایع و معادن مجلس باشد تا به سوالات نمایندگان پاسخ دهد. محور سوالات طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاستهای تنظیم بازار است.

کمیسیون عمران هم به زودی میزبان رزم حسینی خواهد بود؛ زیرا بنا به گفته رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران، رفت و آمدهای ‌وزیر صمت به ‌مجلس و وعده های ایشان برای کنترل بازار مصالح ساختمانی نتیجه ای نداشته است.

قیمت میلگرد از کیلویی ۴۲۰۰ تومان در سال گذشته به حدود ۱۵ هزار تومان رسیده است. قیمت هر پاکت سیمان نیز تا سال گذشته حدود ۱۰ هزار تومان بود که به تدریج مشمول افزایش شد. نهایتا طبق تصمیم مجلس و دولت که مردادماه امسال اتخاذ شد قرار بود ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به دست مصرف کننده نهایی برسد اما در حال حاضر درب کارخانه حدود ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان فروخته می شود و در فرآیند عرضه ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان تمام می شود؛ سودی که همه اش به جیب واسطه ها می رود.

عرضه مصالح در بورس هم چندان کارآمد نیست. در بورس باید قیمت تمام شده برای بخش مصرفی کاهش یابد و دست واسطه ها کوتاه شود اما در مقام عمل این اتفاق نیفتاده است.

از طرف دیگر بازار مسکن از حدود دو ماه قبل به رکود معاملات و ثبات قیمتی رسیده است. در این شرایط برخی سازندگان و مالکان آپارتمان تخفیفهایی ارایه می دهند؛ تخفیفهایی که بیش از آنکه به نفع خریداران واقعی باشد، بازار بخر و بفروشها را گرم کرده و بنا به گفته واسطه های ملکی، دلالان هوشیارتر از گذشته در کمین فایلهای زیر قیمت هستند. جالب آنکه این دلالان هیچ نوع مالیاتی پرداخت نمی کنند و طرحهای مالیاتی مثل مالیات خانه های خالی، عایدی سرمایه و مالیات خانه های لوکس هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته است.

هزینه هایی مثل دستمزد، عوارض شهرداری، نظام مهندسی و بیمه کارگران افزایش یافته و بخش ساخت و ساز را به چالش کشانده است. طبق طرح جامع مسکن باید سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی تولید شود در حالی که هم اکنون تولید بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد است و پروژه دولتی قابل توجهی نیز بجز اتمام باقی مانده واحدهای مسکن مهر طی سالهای اخیر وجود نداشته است. کارشناسان نگرانند در سالهای آینده فشار تقاضا بهم ریختگی بازار مسکن را به دنبال داشته باشد.