محمدجلیلی، کارشناس امور اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا درباره این گفته معاون اول رئیس‌جمهور که از وزرا خواسته تا قدرت بخشیدن به پول ملی را به طور جد مورد پیگیری قرار دهند، گفت: بخشی از ارزش پول ملی به بحث توانمندی‌های داخلی کشورها مربوط است و بخش دیگر آن هم به موضوع توان صادرات و مدیریت واردات بر می‌گردد. وزارتخانه‌هایی که در این حوزه‌ها دخالت دارند مانند صنعت و معدن چنانچه بیشتر بر تقویت تولید داخل تمرکز داشته باشند، توانمندی کشور بهبود خواهد یافت و به صورت مستقیم و غیرمستقیم به تقویت ارزش پول ملی منجر خواهد شد.
وی در ادامه ضمن اشاره به حوزه صادرات بیان کرد: رفتار قوی‌تر سازمان‌های مربوطه در حوزه صادرات، سبب خواهد شد که کالاهای صادر اتی، خام نبوده و با ارزش تکنولوژی و دانش بیشتری همراه شود که این امر نه تنها بر ارزش پول ملی تاثیرگذار خواهد بود، بلکه بر واردات هم به عنوان کالاهای سرمایه‌ای و مناسب برای توسعه مورد توجه قرار می‌گیرد و نیازهای مصرفی را به گونه‌ای مدیریت می‌کند که به تولید داخلی لطمه نخورد.
این کارشناس امور اقتصادی در این رابطه اظهار داشت: موارد فوق بدون شک در ارزش پول ملی تاثیرگذار هستند و باید مورد توجه داشت حتی سازمان‌ها و وزاتخانه‌هایی که خوب عمل نکردند، به عنوان عامل بالقوه‌ای در آینده مخصوصا در حوزه‌هایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت یا نفت، از این جهت که بحث خام فروشی را به سمت حداقل‌های ممکن ببرد، به حساب می‌آید. وزارتخانه‌ایی هم مانند اقتصاد به همین شکل منتها باید نظام‌های تامین مالی مبتنی بر بازار سرمایه از محل نظام بانکی که منتج به کاهش قدرت خرید می‌شود و بر تورم می‌افزاید را دور سازد.
جلیلی در ادامه اضافه کرد: تمام این موارد در مسئله فوق دخالت دارد و وزارتخانه‌های اقتصادی بسیار تاثیر گذارند، دیگر وزارتخانه‌ها هم به عنوان پشتیبان آن‌ها می‌توانند واقع شوند. به طور نمونه وزارت خارجه می‌تواند بحث تعاملات با دنیا را تسهیل کند و از این طریق به حوزه اقتصاد و تجارت یاری رساند.
وی در خصوص عدم توجه به موارد مورد اشاره تا به امروز یادآور شد: بخشی از دلیل درصد موفقیت پایین و عدم مطلوبیت این است که در اولویت‌بندی‌ها ایراد وجود دارد، به ویژه در هشت سال اخیر توجه بیش از حد به بحث ارتباط با خارج و غفلت از مسائل داخلی و انتظار برای به سرانجام رسیدن برجام و … خود به خود تمرکز دولت را براساس توانمندی‌های واقعی شکل نداد و به آن لطمه زد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه توضیح داد: دولت جدید بیان می‌کند که کار را بدون معطل ماندن به بحث تحریم و برجام پیش خواهد برد و بر توانمندی‌های داخلی تمرکز خواهد کرد که در صورت روی دادن این اتفاق، نقطه قوتی برای آینده خواهد بود.