محمد قلی یوسفی، کارشناس امور اقتصادی درباره راه‌های دستیابی موضوعاتی مانند کنترل تورم، تقویت ارزش ریال، مدیریت بازار، کنترل نوسانات و هدایت منابع به تولید و ایجاد شفافیت به خبرنگار ایبِنا گفت: این مباحث وظایف مسئولان مربوطه در جامعه‌ای است که نهاد مورد مدیریت از استقلال کامل بهره‌مند باشد تا سیاست‌هایی را برای اهداف مورد اشاره دنبال کند، ولی نیت‌ها همیشه با ابزار و خط‌مشی‌های به کار گرفته شده، همخوانی ندارد.

وی در ادامه اضافه کرد: کشورهایی مانند ایران دارای مجموعه‌ایی از قدرت‌های مختلف است که تصمیم‌گیری را با دشواری روبرو می‌سازد، بنابراین گرچه در نیاز به تحقق موارد مورد اشاره شکی وجود ندارد، ولی بررسی واقعیت‎های اقتصاد کشور نشان از این دارد که تحقق آن‌ها با اما واگرهای فراوانی روبرو خواهد بود. بر همین اساس باید این نکته را مورد توجه قرار داد تا زمانی که بانک مرکزی، بانک دولت به حساب می‌آید، باید سیاست‌های تعیین شده را عملی ‌سازد و تا وقتی که دولت علاوه بر بزرگ بودن، ید طولائی در مداخلات اقتصادی داشته باشد، دستیابی به این اهداف ساده نخواهد بود.

این کارشناس امور اقتصادی در این رابطه یادآور شد: متاسفانه مشکلاتی طی چند دهه برهم انباشته شده و تجربه دولت‌های مختلف در مدیریت بانک مرکزی نشان از این دارد که کسب این راه‌ها با تغییر افراد تحقق پیدا نمی‌کند. آنچه در این میان باید مورد توجه قرار گیرد، ایجاد تغییر در قانون اساسی است تا دولت به وظایف خود که برقراری امنیت است، محدود شود. به این معنا؛ قانون باید به شکلی نوشته شود تا دولت فاقد اختیار برای دخالت در اقتصاد باشد که در نتیجه آن قدرت‌های موازی در این حیطه حذف شود. مادامی که مسئله مورد اشاره در کشور محقق نشود، امکان عملی شدن موارد مورد اشاره هم وجود نخواهد داشت.

یوسفی درباره مسیر بانک مرکزی در شرایط موجود ابراز کرد: بانک مرکزی، بانک دولت محسوب می‌شود و باید تصمیمات آن را اجرایی سازد، اهداف دولت هم خلق‌السائه ایجاد نمی‌شود، اقداماتی است که عملیاتی شدن‌اش الزام دارد. به این معنا؛ دولت نمی‌تواند نسبت به حقوق کارمندان، بروکراسی، هزینه‌های اداری، نظامی، فرهنگی  و دیگر وظایفی که بر عهده‌اش گذارده‌اند، بی‌اعتنا باشد زیرا چنانچه در صدد عدم اجرا برآید، در حقیت خود را نفی کرده است. عملیاتی کردن قانون اساسی از وظایف دولت به حساب می‌آید که نباید کوتاهی کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: دولت در چنین وضعیتی چنانچه در صدد کاهش هزینه‌ها برآید، باید از میزان مداخلات اقتصادی خود بکاهد که قانون اساسی چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد، بنابراین کاندیداتورها باید بدانند که در چه ساختاری قرار است، ریاست‌جمهوری را تحویل بگیرند زیرا مشکلاتی وجود دارد که از کنترل افراد خارج است و بانک مرکزی هم نمی‌تواند در برابر سیل عظیم چنین مداخلاتی به تنهایی مقابله کند، شاید برخی اقدامات را انجام ندهد و زیر  بار بعضی فشارها قرار نگیرد، ولی وقتی قانون آن را موظف می‌کند، ناچارا باید تن دهد.

این کارشناس امور اقتصادی تاکید کرد: زمانی که در مسیر غلط گام برداشته می‌شود، کار خاصی نمی‌توان انجام داد، باید به جلو قدم گذارد، گرچه ناصحیح هم باشد، ولی باید این کار را کرد.