دکتر عباس جم زر در جمع خبرنگاران بیان کرد: علیرغم مصوبه مرکز ملی فضای مجازی که ابلاغ کرد صنعت ماینینگ در کشور مجاز است؛ متاسفانه دولت با یک تأخیر غیرقابل توجیه آیین‌نامه مربوطه را تهیه و به تصویب هیئت وزیران رساند که این تاخیر باعث شد بخش عمده ای از سرمایه گذاران بر اساس همان مصوبه مرکز ملی اقدام به سرمایه‌گذاری کنند اما متاسفانه با ابلاغ آن آیین نامه از سوی دولت با یک مقرره ای مواجه شوند که مشکلات عدیده و حتی ورشکستگی های زیادی را به دنبال داشت.
دکتر جم زر تاکید کرد: این مصوبه اشکالات جدی داشت و باعث شد که بخش عمده ای از سرمایه‌گذاران از ایران خارج شوند و بخش عمده ای هم با مشکلات بربخورند که با واقعیت های میدانی در کشور تطابق نداشت و بخشی از این مقرره به علت اشتباهات فاحشی که در تعرفه گذاری داشت منجر به این شد که بسیاری از این فعالان متاسفانه به فعالیت زیرزمینی سوق پیدا کنند و حجم مصرف بالای برقی که در این فصل با آن مواجه هستیم و در فصل زمستان با خاموشی مواجه بودیم به علت همین مقررات گذاری اشتباه بوجود آمد و باعث شد فعالیت غیرقانونی به جای فعالیت قانونی توجیه پیدا کند.
وی ادامه داد: این موضوع فقط در این حوزه نبود و تاخیر بیش از چهارساله گمرک در تعیین ردیف واردات برای دستگاههای ماینر هم یکی از این موارد بود که سه سال مملکت از اخذ عوارض این دستگاه بی بهره بوده و این دستگاه کلا تا اواخر سال گذشته کاملا به شکل غیرقانونی وارد می‌شدند زیرا دولت این کالا را در لیست کالاهای گمرک تعریف نکرده بود و هرکس هم که می خواست این دستگاه را قانونی وارد کند نمی‌توانست این کار را انجام دهد و متاسفانه دولت خواسته یا ناخواسته یا با دانش و با اطلاع این اشتباه را مرتکب شد.
رئیس شورای سیاستگذاری فضای مجازی ستاد آیت الله رئیسی بیان کرد: متاسفانه در آیین نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران رسید تعرفه گذاری غلط باعث شده بود کسانی که در حوزه ماینینگ ورود کرده بودند به فعالیت زیرزمینی روی بیاورند و امروز حجم عمده ای از پرونده های ورودی دستگاه قضایی را شامل شوند.

وی افزود: از سوی دیگر متاسفانه در این مقرره یک موضوع دیگری که به آن پرداخته شده است جای بسی تامل دارد و آن این است که هر کس که یک موضوع فارم یا یک ماینینگی را اطلاع دهد جایزه ای به او تعلق می‌گیرد که این جایزه حدودا به شکل درصدی تعریف شده و باعث شد در بسیاری از موارد؛ شرکت های برق و عوامل اداره اقدام به پرونده سازی های عجیبی علیه کسانی داشته باشند که در این حوزه فعالیت کرده بودند.
او ادامه داد: این گزارش دهی ها با نیت اخذ همان درصدی است که در بخشنامه وزارت نیرو برای کسانی که آنها را اطلاع دهند در نظر گرفته شده بود که یکی از عجایب مقرره گذاری بود و این موضوع باعث شد که حتی کشور هم از فرصتی که از منافع صنعت ماینینگی که الان بر همه روشن است که چه اهمیتی دارد بی نصیب بماند. چین در طول این سال‌ها چه بهره‌برداری‌های عظیمی از این فناوری و فرصت کرده اما کشور ما در برهه ای که قادر به صادر نفت نبود و می توانست با فروش نفت و گاز نیروگاه‌های داخلی برق اضافه را هوشمندانه به صنعت ماینینگ اختصاص دهد و درآمد حاصل از آن را جایگزین صادرات نفت کند بی بهره ماند.
دکتر جم زر عدم بهره گیری از فرصت پیش آمده به واسطه این فناوری را یک زیان دانست و گفت: الآن می‌بینیم که این قصور و این کوتاهی باعث شده که تقریبا کشور ما هیچ سهمی را در این بازار نداشته باشد و یا بسیار ناچیز است و تاخیر بسیاری در ورود به این فضا داریم در حالیکه کشورهای دیگر با ورود مناسب و بهنگام توانسته اند سهم بسیار زیادی را ار این بازار کسب کنند.
او اظهار کرد: شاید یکی از بهترین ابزارهایی که به جرات می توانیم به آن اشاره کنیم بحث ارزهای دیجیتال بود که می‌توانستیم با کشورهای متحد در برابر آمریکا و قوانین ظالمانه اش با مبادلات ارزهای دیجیتال به راحتی مناسبات تجاری را گسترش دهیم و بدیهی ترین آنها این بود که در کشور‌های هدف پلتفرمهای صرافی دفتر داشته باشند و مورد پذیرش دو کشور باشند که مبادلات را بر اساس این ارزهای دیجیتال برای فعالیت فراهم کنند زیرا متاسفانه گویا در برخی از بندهای برجام به آن اشاره شده که ما مجاز نیستیم از این فرصت استفاده کنیم و این هم یکی از خسارتهایی است که در این حوزه به کشور وارد شده است.
دکتر جم زر همچنین عدم جدیت و انگیزه دولت در این فضا را از دیگر مشکلات این حوزه عنوان کرد و گفت: علیرغم گذشت چند سال از کاربری این عرصه هنوز نمی دانیم ارز دیجیتال ملی به کجا کشیده شده است در صورتی که بسیاری از کشورها گام های جدی را برداشتند و در حوزه‌های مختلف زیرساخت ها را ایجاد کردند که بتوانند این حوزه را هم ساماندهی کنند و هم از منافع بیشمار آن بهره‌مند شوند.
رئیس شورای سیاستگذاری فضای مجازی ستاد آیت الله رئیسی تاکید کرد: بی شک رویکرد آیت الله رئیسی در دولت جدید همانند حوزه قضایی و حتی تولید که نشان دادند به دنبال مانع زدایی هستند، موانع این حوزه را هم مرتفع خواهند کرد و شاهد رشد و گسنرش این فضا خواهیم بود تا بتوانیم این صنعت را به وضعیت مطلوبی برسانیم.