به گزارش خبرنگار ایبِنا، گروه ویژه اقدام مالی یا همان ( Financial Action Task Force)، یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با هدف تدوین مقرراتی برای کشورها به منظور شفاف سازی مبادلات مالی و همچنین مقابله با پولشویی و تامین مالی ترورسیم در جهان تاسیس شد و مقر آن در پاریس است.
عدم پیوستن ایران به مقررات FATF و نپذیرفتن برخی کنوانسیون های این سازمان، باعث قرار گرفتن نام ایران به همراه کره شمالی در لیست سیاه FATF شده که در طول سال های اخیر دشواری های فراوانی را برای کشور در انجام مبادلات مالی بین المللی، انتقال ارز و تسویه خریدهای بین المللی و همچنین دریافت منابع حاصل از صادرات و … ایجاد کرده است.
تقریبا هر روز در رسانه های کشور درباره موضوع FATF مباحثی مطرح می شود و بسیاری از کارشناسان درباره تبعات ادامه عدم پیوستن به FATF هشدار می دهند. در نقطه مقابل نیز برخی گروه ها پیوستن به مقررات مقابله با پولشویی و تامین مال تروریسم را در صورت برآورده نشدن برخی خواسته های ایران، زیانبار می دانند و معتقدند مسائل مربوط به قفل مبادلات نظام بانکی، افزایش هزینه های مربوط به دور زدن تحریم ها و نقل و انتقالات مالی، اساسا از ناحیه FATF نیست.
برخی نیز عنوان می کنند که غربی ها ابتدا باید کل تحریم های ایران را یکجا متوقف کنند تا ایران بتواند به مقررات FATF بپیوندد، در غیر اینصورت پذیرفتن اینگونه کنوانسیون ها به معنای فشار بیشتر کشورهای تحریم کننده بر ایران و تسلط بیشتر بر جریان دادوستدهای مالی کشور خواهد بود.
در دولت گذشته تلاش های فراوانی برای رفع مشکلات داخلی مرتبط با FATF صورت گرفت و رییس جمهور وقت نیز در چند مرحله نسبت به درخواست دولت از مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم گیری در اینباره سخن گفت، با این حال برخی اعضای مخالف نظر دولت در مجمع تشخیص مصلحت با رد توجیهات دولت درباره پذیرفتن FATF ، با آن مخالفت کردند.
حال این پرونده به دولت سیزدهم منتقل شده و اینبار دولت جدید است که باید در این زمینه تصمیم گیری و اعلام موضع کند. تاکنون و در مدت کوتاه از زمان تشکیل این دولت، در این خصوص اظهارنظر خاصی صورت نگرفته و باید منتظر آینده نزدیک ماند تا دیدگاه دولت سیزدهم در این خصوص و نحوه مواجهه آن با مسئله FATF مشخص شود.
موضوعی که مسلم است اینکه باید در خصوص رفع موانع و مشکلات بین المللی انجام مبادلات مالی و بانکی تصمیم گیری شود و موکول کردن این مسئله به آینده به معنی ادامه فشارها و تحریم های سنگین نظام بانکی ایران و پرداخت هزینه های گزاف بانک ها در این زمینه به منظور انجام مبادلات مالی بین المللی کشور خواهد بود.
