به گزارش تجارت گردان به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، عباس آرگون، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق برای تأمین کسری بودجه دولت، گفت: در ۶ ماه ابتدایی امسال دولت توانست با استفاده از فضای به وجود آمده تأمین مالی مناسبی را از بازار سرمایه داشته باشد و به تازگی نیز دولت بخش قابل توجهی از دارایی‌های خود را در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در قالب سهام پالایشی‌ها به فروش رساند.

وی افزود: بخشی از این فروش بابت رد دیون و بدهی که دولت به بانک‌ها داشت محسوب شد و با تأمین مالی مناسب از بازار سرمایه و فروش دارایی‌ها بخشی از کسری بودجه از این محل‌ها تأمین شده است.

آرگون با بیان اینکه رد دیون و واگذاری بخشی از دارایی دولت به بانک‌ها نوعی نقض قانون است، اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید بانک‌ها باید میزان سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهند، اما با اقدام دولت میزان سرمایه‌گذاری آنها افزایش یافته و به جای آنکه منابع بانک‌ها به بخش‌های مولد هدایت شود، این دارایی‌ها به بانک‌ها واگذار می‌شود.

وی ادامه داد: موضوع قابل اهمیت این است که این اوراق باید صرف ساخت پروژه‌های عمرانی و با سوددهی بالا شوند، اما اینکه فروش اوراق ابزاری برای تأمین هزینه‌های جاری بودجه‌ای شود منطقی به نظر نمی‌رسد، چون باید سود سالانه این استقراض نیز پرداخت شود و به نوعی ایجاد تعهد آتی است.

آرگون عنوان کرد: بررسی روندها نشان می‌دهد میزان فروش اوراق افزایش یافته که به معنای استقراض از محل فروش اوراق بیشتر شده و دولت مقروض‌تر می‌شود. قرضی که به آن سود هم تعلق می‌گیرد. گاهی قرض اقدامی اقتصادی است، اما گاهی قرض هزینه می‌شود و به آن سود هم تعلق می‌گیرد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: مهم‌ترین بحث در بودجه ایجاد درآمدهای پایدار است که یکی از این محل‌ها مالیات است که به منظور آن باید فضای کسب و کار به گونه‌ای فراهم شود که تولید رونق بگیرد و بتوان از محل تولید مالیات مناسب تأمین کرد.

وی با تاکید بر ضرورت گسترش چتر مالیاتی در کشور عنوان کرد: ایجاد عدالت مالیاتی، توسعه صادرات و افزایش میزان صادرات غیرنفتی منابع درآمدی پایدار در بودجه هستند و به نوعی در این مسیر سند چشم‌انداز، برنامه‌های توسعه‌ای و بودجه دیده شود. بودجه کشور باید بتوانند محقق‌کننده یک پنجم از برنامه‌های توسعه‌ای باشد اما بعضاً این ارتباط میان بودجه و اسناد بالادستی برقرار نیست.