دکتر غلامحسن تقی نتاج از مدیران نظام بانکی کشور در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به اینکه در طی چند دهه اخیر و سال های پس از ابلاغ قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲، دو اشتباه مهم راهبردی را شاهد بوده ایم، اظهار داشت: اشتباه راهبردی و استراتژیک اول، خصوصی سازی صنعت بانکداری در زمانی نادرست بود و تا آینده قابل پیش بینی نیز شرایط مناسب آن در اقتصاد ایران وجود ندارد و اشتباه راهبردی دوم، تحمیل هزینه های سیاست گذاری های بخش دولتی (که اصطلاحا به آن کالای عمومی گفته می شود) به بخش خصوصی صنعت بانکی کشور بوده است.

این دو اشتباه راهبردی در ادامه یکدیگر صورت گرفت و باعث شد کل نظام بانکی کشورمان با یک مساله جدی به نام ناترازی درآمد-هزینه در پانزده سال گذشته مواجه شود و متعاقبا ناترازی دارایی ها-بدهی ها در ده ساله گذشته را شاهد باشیم. نتاج  افزود: در حقیقت از زمان دولت های نهم و دهم نرخ سود تسهیلات پایین تر از نرخ سود سپرده ها (بهای تمام شده بانک ها) تعیین و ابلاغ شد و بانک های دولتی و غیر دولتی را با بحران ناترازی مواجه کرد.

خصوصی سازی صنعت بانکی در ایران موجب شد صاحبان سهام عمده بانک های غیر دولتی با استفاده از قدرت تمرکز نقدینگی که در ذات عملیات بانکی وجود دارد به زیان اقتصاد ملی برای خود ثروت سازی کنند و بار تورمی آن را به صورت آشکار و پنهان به صورت تورم افسار گسیخته به اکثریت مردم تحمیل کنند.

این کارشناس بانکداری گفت: سال هاست که این مطالب را در جلسات مدیران عامل بانک ها و روسای مختلف بانک مرکزی مطرح کرده ام و در ضمن طبیعی است که نمی توان به گذشته برگشت، و مهم تر این است که دولت محترم آینده ایران چه برنامه هایی را باید مدنظر قرار دهد تا ضمن اصلاح اشتباهات گذشته، نظام بانکی به عنوان مهم ترین ابزار اصلاحات اقتصادی در ایران به مسیر صحیح خود بازگردد.

نتاج در ادامه در خصوص راهکارهای پیشنهادی افزود: اولین اقدامی که باید برای اصلاح این روند اتفاق بیفتد، این است که دولتی سازی همه بانک های غیردولتی طی یک برنامه پنج ساله و تدریجی انجام شود و در صورت اضطرار عملیاتی حتی اگر روند کار در مجلس طولانی شود که قابل پیش بینی هم هست، پیشنهاد می شود که از ظرفیت شورای هماهنگی سران سه قوه استفاده شود و در اسرع وقت این مصوبه اجرایی شود؛ زیرا هر چقدر اجرای آن دیرتر شود، شاهد عمیق تر شدن این ناترازی خواهیم بود که تبعات منفی برای اقتصاد و نظام بانکی در بر خواهد داشت. البته باید توجه داشت که اولویت در این مرحله، با بانک های غیردولتی ای باشد که بیشتر از بقیه با بحران مواجه هستند.

وی خاطر نشان کرد: با وجود تورم افسارگسیخته ای که در دو مرحله در طی پانزده سال اخیر (یکبار در زمان دولت های نهم و دهم و همچنین بار دیگر در دولت های یازدهم و دوازدهم) اتفاق افتاده، متاسفانه با وجود تحمیل فشار اقتصادی سنگین تورم به اکثریت جامعه، ناترازی بانک ها پوشش داده نشد.

نتاج افزود: راهکار دوم؛ کاهش سریع نرخ سود سپرده های بانکی که اصلی ترین بخش هزینه یا بهای تمام شده نظام بانکی است. مطمئن باشید که اگر راهکار اول انجام نشود، بانک های غیردولتی برای اینکه سرپا بمانند، مدام به دنبال ارائه سودهای بالاتر به سپرده گذاران برای  پیشگیری از خروج سپرده ها خواهند بود که این روند باعث خواهد شد که هر ساله با نرخ مرکب، حدود ۲۵ تا ۴۰ درصد حجم نقدینگی کشور را افزایش دهد. این موضوع، عامل مهم تورم زایی در اقتصاد ایران است. یعنی هر چقدر هم دولت محترم، مدیریت و تیم اقتصادی قوی داشته باشد، اما با این حجم نقدینگی که ایجاد می شود، تورم افسارگسیخته ایجاد می کند. به عبارت دیگر تورم افسارگسیخته، دلایل مختلفی دارد که یکی از این دلایل، افزایش بی رویه حجم نقدینگی سالیانه است. جالب است که بدانیم قبل از اشتباهات راهبردی پیش گفته، نرخ سود بانکی حدود ۶ درصد بود و اکنون این نرخ به حدود ۲۵ درصد بالغ شده است!!!

به طور خلاصه راهکار پیشنهادی برای رهایی از شرایط بغرنج پیشگفته این است که در گام اول، بانک های غیردولتی به تدریج و سریعا به بانک های دولتی تبدیل شوند و همزمان هرچه سریع نرخ سود سپرده های بانکی کاهش داده شود.

فراموش نشود که در حال حاضر نرخ سود سپرده بانکی تا حدود ۲۰ درصد به علاوه نرخ جریمه اضافه برداشت بانک مرکزی ۳۴ درصد و بار هزینه های مالیات بر عملکرد بانک ها (با وجود زیاندهی بانک ها) و بیمه و همچنین هزینه ها و زیان های ناشی از ریسک های اعتباری بانک ها و مطالبات لاوصول آنها، نظام بانکی ایران را به سیاهچاله ای از نقدینگی ناسالم تبدیل کرده و ۳۶۰۰ تریلیون تومان حجم نقدینگی موجود کشور، عملا خاصیت سالم و طبیعی خود را ندارد!

تداوم رویکردهای اصلاحی بانک مرکزی در دولت جدید و در چارچوب راهکارهای پیشنهادی

نتاج در ادامه گفتگو با ایبِنا اظهار داشت: رویکردهای اصلاحی که در سال های اخیر با محوریت بانک مرکزی رخ داده باید با جدیت بیشتر تداوم داشته باشد، مخصوصا ساماندهی در نرخ سود سپرده ها، اقدام ارزشمندی بود؛ ولی نرخ سود تسهیلات متاسفانه هرگز پاسخگوی بهای تمام شده پول بانک ها نبوده است. تقویت هماهنگی بین مدیران نظام بانکی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، از برنامه های ارزشمند با محوریت بانک مرکزی در سال های اخیر بوده و باید با محوریت بانک مرکزی، اقدامات تحولی پیشنهادی، اجرایی شود.

همچنین مهاجرت نظام بانکداری سنتی ایران به بانکداری الکترونیک و نوین، از اقدامات مهم و قابل تقدیر نظام بانکی با محوریت بانک مرکزی بوده است. هرچند مشکلات به قدری عمیق و مزمن است که با وجود اقدامات مثبت اخیر بانک مرکزی، اصل مشکل هنوز حل نشده است.

به گفته این کارشناس ارشد نظام پولی کشور از بانک هایی که با ناترازی مواجه هستند، نمی توان توقع حل مشکلات و ارائه خدمات قابل قبول به اقتصاد را داشته باشیم. در حقیقت مانع اصلی در برابر خدمات دهی بانک ها به اقتصاد ملی و تولید کشور، همان ناترازی آن هاست که ریشه در اشتباهات استراتژیک پیشگفته دارد.

وی تاکید کرد: متاسفانه در طی پانزده سال گذشته، از نظام بانکی بیش از حد ظرفیتش به اصطلاح خون گرفته شده است. بنابراین از نظام بانکی با وضعیت فعلی نمی توان توقع داشت که بتواند منابع سالم مورد نیاز بخش های اقتصاد کشور را تامین کند.

نتاج با اشاره به آثار منفی کسری بودجه دولت های گذشته و تسهیلات تکلیفی به نظام بانکی کشور اظهار داشت: باید در نظر داشت که دولت برای پیاده سازی برنامه های خود، نیاز به منابع مالی دارد و با راهکار اول( یعنی دولتی سازی بانک ها) است که می توان نیاز مالی دولت برای اجرای برنامه های خود بدون آنکه بانک ها را با چالش زیاندهی مواجه کند، تامین کرد. بنابراین با توجه به نیازمندی ها، شرایط و الزاماتی که بخش دولتی برای پاسخگویی به نیازهای اقتصاد کشور دارد، بهتر است که هرچه سریع تر پیشنهاد دولتی شدن بانک های غیردولتی در مرحله اجرا قرار بگیرد و گرنه اگر قرار باشد کماکان این فشارها به بانک ها وارد شود، شاهد زیان دهی بیش از پیش بانک ها خواهیم بود و قطعا زمینه تشدید مشکلات اقتصاد کشورمان را در پی خواهد داشت.