به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران،دکتر قالیباف در این دیدار گفت: بانک ها امروز بار اصلی اقتصاد را بر دوش می کشند.در حوزه مسائل داخلی  بانک ها فعالیت هایی را حتی خارج از وظیفه ذاتی خود انجام می دهند و در کنار آن باید خلاء سرمایه گذار خارجی را نیز در بخش سرمایه گذاری جبران کنند.

وی افزود: ظرفیت های بسیار خوبی در بخش های زیر ساختی کشور برای سرمایه گذاری بانک های خصوصی وجود دارد اما لازمه این سرمایه گذاری، رفع ناترازی بانک ها است.با این اقدام ناترازی در دیگر بخش های اقتصاد نیز بر طرف و منجر به بهبود خدمت رسانی به مردم می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر استفاده از ظرفیت بانک های خصوصی برای توسعه زیر ساخت های کشور، گفت: بسیاری از این پروژه های زیر ساختی  دارای منطق اقتصادی است و پس از سرمایه گذاری سود مناسبی را به سرمایه گذار بازمی گرداند، به عنوان مثال برای احداث خطوط مترو که ظرفیت تردد بالغ بر ۲ میلیون مسافر در روز را دارد، توجیه اقتصادی مناسبی برای ورود بانک ها جهت سرمایه گذاری است، لذا نباید عادت کنیم که برای هر کاری ردیف بودجه ای مشخص کنیم تا کار به اتمام برسد.

دکتر قالیباف با تاکید بر لزوم سرعت بخشی به خروج بانک ها از بنگاه داری،گفت: فرایندهای نظام بانکی کشور استاندارد نیست.در چنین شرایطی بانک های ما اگر بخواهند با سرمایه حداقلی با برخی بانک های جهانی  مراوده داشته باشند، امکان پذیر است اما اگر بخواهند وارد قرداد بانکی وسیعی در حجم ۲ تا ۱۰ میلیارد دلار شوند و مورد ارزیابی قرار گیرند،استاندارد نبودن فرایندهای نظام بانکی ما،مانع می شود.این در حالی است که استاندارد کردن این فرآیندها بسیار زمان بر است.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امسال قوانین حوزه بانک ها در مجلس نهایی خواهد شد بنابراین از شما می خواهم تیمی را تعیین کرده و به مجلس معرفی کنید تا آنها در همه جلسات کارشناسی کمیسیون ها حضور داشته باشند و پیرامون مسائل مرتبط با حوزه فعالیت بانک ها اظهارنظر کرده و در جریان مسائل باشند و در طرح ها و لوایح مرتبطی که بررسی می شود، پیشنهادات خود را ارائه کنند.

دکتر محمد رضا فرزین رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی نیز در این نشست ضمن استقبال از پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی،گفت: حضور نمایندگان نظام بانکی در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی،می تواند در راستای تدوین قوانین کارآمدی که موجب تحول نظام بانکی کشور شود،تاثیر گذار باشد.

وی  با تشریح قوانین مربوط به اقتصاد کشور و نظام بانکی بر نگاه مبتنی بر ظرفیت ها و چالش های نظام بانکی در تدوین قوانین جدید، تاکید کرد.