عبدالحمید اجتهادی رییس سازمان جمع‌آوری و فروش سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه بدون اینکه ملکی اضافه شود همان انبارهای موجود ساماندهی و تجهیز شد، گفت: با این اقدام بیش از پنج هزار متر به ظرفیت انبارها اضافه شد و به این ترتیب ظرفیت انبارها سه برابر شده که مطلقا در گذشته وجود نداشته است. چیزی حدود ۱۳ میلیارد تومان بودجه به انبارها اختصاص داده شده و با این بودجه ظرفیت انبارها سه برابر شده است. به دنبال این کار بحث کد گذاری شناسنامه گذاری و بحث حفظ کیفیت کالاهایی که در اختیار سازمان است دنبال شده است. این کالاها یا یه ضبط دولت درمی‌آید با به صاحب کالا باز می‌گردد که در هر صورت باید کیفیت آن حفظ شود.

وی افزود: با توجه به دستور رییس جمهور قرار شد تا ظرف سه ماه ساختار سازمان اصلاح شود و بحث ساماندهی انبارها را نیز مطرح کردند. ۲۳ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ ساختار اموال تملیکی رونمایی شد و این مسئله سرآغاز تحول نظام سازمان اموال تملیکی شده است. ظرف همان سه ماه تعیین شده اصلاح ساختار و ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی انجام شده است. با توجه به گزارشات مسیولین کشور شاهد تجمیع انبارها در استانها هستیم. در بحث فروش اقدامات خوبی صورت گرفته است. با برگزاری حراج های حضوری و الکترونیک انحصار مزایده‌ها شکسته شده است. روز به روز در تمام زمینه ها در دولت سیزدهم رکوردشکنی می‌کنیم. 

رییس سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه در بحث تعیین تکلیف، میزان پارتی ها، درصد فروش و تعداد مزایده ها رکورد های جدید ثبت شده است، گفت: در اردیبهشت سال ۱۴۰۰، ۹۱ میلیارد تومان بوده که در سال جاری به حدود ۲۹۰ میلیارد تومان رسیده است. همچنین رقم مربوط به مزایده‌های انجام شده برابر ۷۸ میلیارد تومان در خرداد ۱۴۰۰ بوده است که این رقم در خرداد ۱۴۰۱ به بیش از ۳۱۵ میلیارد تومان رسیده است. رییس جمهور در سفر به هرمزگان دستورات ویژه ای داشتند. کل فروش در استان هرمزگان ۷۴ میلیارد تومان بوده که این موضوع از زمان حضور رییس جمهور در هرمزگان تا ۲۳ خرداد ماه رشد ۷۲۲ درصدی داشته است. در بحث اظهارنامه های کالاهای متروکه نیز رشد ۷۰۰ درصدی را شاهد بودیم.

وی ادامه داد: در موضوع تعیین تکلیف کالا در سال ۱۴۰۰ در استان بوشهر، رشد ۸۰ درصدی را نسبت به سال قبل داشتیم و بیش از ۸ هزار میلیارد تومان کالا را تعیین تکلیف کردیم. در گذشته به این دلیل که برخی دستگاه ها توجه کافی را نداشتند مجبور شدیم حجم زیادی از کالا را امحا کنیم که اگر زودتر رسیدگی می‌شد شاید می‌توانستیم از این کالا ها استفاده کنیم. البته باید توجه داشت که تعداد انحدام کالاها حدود ۸۰ درصد بوده است که این عدد در خصوص استان بوشهر بیش از ۱۰۰۰ درصد بوده است. از مهر ماه سال ۱۴۰۰ تا امروز بیش از ۸۰ درصد افزایش فروش را نسبت به مدت مشابه داشتیم. پنج استان اهداف اصلی هستند که نسبت فروش در این استانها به مراتب بیشتر بوده است. در بحث استرداد نیز که براساس رای مراجع رسیدگی کننده است، رشد ۹۳ را شاهد بودیم. به هر حال وقتی استرداد افزایش پیدا کرده است یعنی اقدامات دستگاه های رسیدگی کننده جدیت لازم را نداشته‌اند. وقتی دستگاه ها کالایی را به عنوان قاچاق در نظر می‌گیرند باید ضوابط لازم را در نظر بگیرند تا حجم انبارها بی‌دلیل پر نشود و هزینه های اضافه به دولت تحمیل نشود.

اجتهادی در پاسخ به سوال تسنیم در خصوص تعیین تکلیف ذرت های آلوده، مشکلات امحا و صادرات آن و برکناری یکی از مدیران استان خوزستان به دستور وزیر اقتصاد گفت: ذرت‌های آلوده موجو در بندر امام خمینی۱۲۷ هزار تن بوده که ۱۰۰ هزار تن آن در گذشته صادر شده است. بحث اینکه بخواهند یقه کشور ما را بگیرند مطرح نیست چرا که این کالاها سم زدایی شده است. در مثال دیگر آزبستی که در غرب کشور وجود داشت به دلیل قوانین موجود در کشور امکان استفاده نداشت اما به دلیل قوانین کشورها دیگر امکان صادرات وجود داشت.

وی تاکید کرد: ماهیت ذرت‌ها کاملا تغییر کرده است. با توجه به اینکه معیارهای مصرف داخل کشور را نداشته است بحث صادرات مطرح شده. برای مدیر مذکور نیز تودیع گرفته شد و قرارداد مربوط به این حوزه با مشکلات زیادی همراه بود. البته تنها مشکل آن استان مربوط به ذرت نبوده و اقدامات مربوط به سازماندهی انبارها نیز انجام نشده بود. مراجع کشورهای دیگر نیز مجوز واردات کالا را صادر می‌کنند و تا پیش از آن امکان بارگیری کالا در ایران وجود ندارد. استاندارهای کشور ما بسیار سخت است و به همین سبب بسیاری از کالا امحا می‌شوند.