ذرت های آلوده در بندر امام خمینی (ره) تا پایان سال تعیین تکیف می شوند

به گزارش تجارت گردان به نقل از مدیرعامل سازمان اموال تملیکی و هیات همراه، در بدو ورود به منظور پیگیری تاکیدات وزیر اقتصاد در رابطه با تخلیه محموله‌ ذرت های دپو شده در بندر امام خمینی (ره) با حضور در این مکان از نزدیک در جریان فرآیند تخلیه و بارگیری محموله مذکور به منظور صادرات قرار گرفتند و مقرر شد این فرآیند تا تخلیه کامل محموله، به طور روزانه از سوی مدیریت اموال تملیکی استان خوزستان رصد و گزارش شود.

در همین راستا بازدید دیگری توسط هیات مذکور از کالاهای متروکه اعلام شده به سازمان اموال تملیکی در بندر امام (ره) صورت گرفت که مدیرعامل سازمان، دستورات لازم درخصوص تعیین تکلیف آنها را اتخاذ و به مدیریت استان اعلام نمود.

مقامات مسئول در ادامه ضمن بازدید از انبارهای اموال تملیکی استان خوزستان با کارکنان این مدیریت دیدار و گفتگو کردند که در جریان آن، مشکلات اداری تعیین تکلیف کالاها و همچنین موضوع تبدیل وضعیت استخدامی و بهبود وضعیت رفاهی کارکنان مورد بحث قرار گرفت.

اجتهادی همچنین طی جلسه‌ای با مدیرکل دادگستری استان خوزستان وضعیت پرونده‌های مربوط به کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی این استان را مورد بررسی قرار دادند که طی آن مقرر شد در جهت رفع موانع تعیین تکلیف برخی کالاها و پرونده‌های غیرمنقول، مدیریت اموال تملیکی استان مکاتبات لازم را در اسرع وقت انجام دهد.

در پایان این سفر جلسه‌ای نیز با صادق خلیلیان استاندار خوزستان برگزار شد که علاوه بر هیات مذکور، مدیر اموال تملیکی استان، معاون اقتصادی استاندار، مدیرکل تعزیرات استان و شهردار شهر اهواز نیز حضور داشتند.

در این جلسه سید عبدالمجید اجتهادی ضمن تبیین اهداف تشکیل کمیته استان‌ها، بر هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط با تعیین تکلیف اموال تملیکی در خصوص تسریع این روند و رفع موانع به منظور کاهش رسوب کالای متروکه در گمرکات و بنادر تاکید کرد.

اصلاح ساختار و کمبود نیروی انسانی در مدیریت اموال تملیکی خوزستان و ارایه راهکارها در جهت تعیین تکلیف فوری برخی کالا از جمله محورهای دیگر این جلسه بود.

همچنین در بخش دیگری از این جلسه معاون حقوقی و فروش اموال غیرمنقول، آخرین وضعیت تعیین تکلیف اراضی کوی مدرس اهواز (خروسیه) به ویژه وضعیت زمین پلاک فرعی ۲ کوی مدرس را جویا شد که شهردار اهواز با تاکید بر اهمیت صیانت از حقوق مردم و بیت المال و انجام اقدامات لازم در رابطه با ثبت املاک در این منطقه، از قانونی بودن مالکیت ۲۵ درصدی شهرداری در این منطقه خبر داد و عنوان کرد:  بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، مقرر شد در رابطه با ٢۵ درصد سهم شهرداری اقدام و مابقی آن معوض و یا مبلغی را پرداخت نمایند که با موافقت شهرداری و استانداری همراه شد و بنا شد پس از تایید نقشه، مراتب بعدی صدور سند منازل احداثی مردم با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر سازمان با  مبلغ کارشناسی رسمی از طریق اداره ثبت و اسناد و املاک استان صادر شود.