به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، عبدالناصرهمتی رئیس بانک مرکزی در دیدار با رئیس قوه قضائیه، به ارائه گزارشی از سیاست های ارزی و ریالی کشور، شیوه اجرا و اقدامات جدید انجام شده درحوزه مبارزه با مفاسد در بانک مرکزی پرداخت.
حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی نیز ضمن تقدیر از اقدامات این بانک در دوران تحریم ظالمانه آمریکا و تامین ارز مورد نیاز کشور گفت: بانک مرکزی در دوران تحریم که دولت امریکا و وزارت خزانه داری به دنبال افزایش فشار بر مردم ایران است با اقدامات قابل تقدیر خود در تلاش برای عبور کشور از این مرحله و تامین ارز مورد نیاز کشور است که نباید تلاش‌ها در این شرایط خاص نادیده گرفته شود.
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نهاد کارشناسی است که نمی شود آن را دستوری اداره کرد، اظهارداشت: درباره سیاست های ارزی و ریالی پولی بانکی کشور باید با استفاده از ظرفیت کارشناسی بانک مرکزی تصمیم گیری شود و نمی توان این سیاست‌ها را دستوری و بدون توجه به نظرات کارشناسی تعیین و اجرایی کرد.
رئیسی بر لزوم اصلاح ساختارها فسادزا در حوزه پولی و بانکی کشور تاکید کرد و افزود: در مرحله اجرای سیاست‌های کلان پولی هم لازم است ساختارهای فسادزا در نظام پولی و بانکی کشور اصلاح شود و با نظارت قوی جلوی سواستفاده عده‌ای فرصت طلب و سوداگر که به بیت‌المال و منابع مردم رحم نمی‌کنند گرفته شود.  
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: البته در مدیریت جدید شاهد این تغییر رویکرد و تلاش برای اصلاح این ساختارها در بانک مرکزی هستیم که قابل تقدیر است.
رئیسی به پیچیدگی و دشواری فرآیند تامین ارز مورد نیاز کشور در دوران تحریم ظالمانه امریکا اشاره کرد و گفت: ارز را نباید دست دلال داد و نباید اجازه داد ارزی که با تلاش‌های بانک مرکزی برای عبور از تحریم و به سختی به دست می‌آید حیف و میل شود.
وی اضافه کرد: البته تلاش بانک مرکزی در دوره جدید مدیریتی آن در تقویت نظارت و کارشناسانه بودن سیاست‌های اتخاذی علی رغم تشدید تحریم ها در کنترل بازار ارز و با حداقل مداخله ارزی قابل تقدیر است که این نتیجه توجه به نظرات کارشناسی است.
رئیسی با تاکید بر پشتیبانی دستگاه قضائی کشور از جایگاه کارشناسی و نظارتی و نقش تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه پولی بانکی کشور افزود: لازم است جهت گیری بانک مرکزی به سمت اصلاح ساختارهای و سیاست‌های فساد زا و افزایش حداکثری شفافیت باشد که در این صورت ورودی پرونده‌های مفاسد اقتصادی به دستگاه قضائی نیز کاهش خواهد یافت.