به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، بیست و چهارمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه با اصحاب رسانه امروز (سه‌شنبه ۲ اردیبهشت ماه) به صورت آنلاین برگزار شد.

کسانی که از روزه گرفتن معذورند حرمت ماه رمضان را نگه دارند

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان گفت: انشاءلله که حلول این ماه برای تمام مردم توأم با خیر و برکت باشد. رفتن به مهمانی خدا آداب و مقدماتی دارد و باید برای این مهمانی آماده شد و طهارت و پاکیزگی روح و روان را از گناه به عنوان مقدمه ورود به مهمانی مدنظر قرار داد.

وی با بیان اینکه در ایام شیوع کرونا طهارت جسم و ضد عفونی کردن اماکن را به خوبی تمرین کردیم، افزود: کرونا نباید ما را از کرونا‌های خطرناک دیگر غافل کند. مراقب باشیم که کرونای گناه، معصیت، ظلم و بی عدالتی، تعدی و تجاوز به حقوق دیگران و غفلت ما را به هلاکت نکشاند.

اسماعیلی ادامه داد: با شیوع بیماری کرونا آموزش دیدیم پنجره‌ها را باز کنیم تا هوا گردش داشته باشد و اکنون پنجره رحمت خدا باز شده است و از این پنجره‌ها غافل نشویم و دنیال بهانه‌های مختلف برای روزه نگرفتن نباشیم و فتاوی علما برای ممنوعیت روزه نگرفتن امری تازه نیست.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: تمام کسانی که از روزه گرفتن معذورند باید حرمت این ماه را نگهدارند و از خوردن علنی دوری کنند و اصناف به ویژه اصناف خوراکی هم باید به حرمت این ماه توجه کافی داشته باشند.

وی درباره برگزاری سفره‌های افطاری گفت: اگر امسال دعوت به سفره‌های افطار اجرا و آماده نشد به رفتار خداپسندانه رهبری توجه کنیم که دستور دادند در این ایام جهت تأمین غذای نیازمندان بسته‌های معیشتی تهیه شود و بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) نیز در این مسیر پیشگام شدند و بسته‌های معیشتی را برای نیازمندان فراهم کردند و از اقدام ویژه بنیاد مستضعفان در کمک به خانواده زندانیان تشکر می‌کنم و در این راستا جمع زیادی از خانواده زندانیان مشمول سند معیشتی شدند.

اسماعیلی تصریح کرد: مؤمنان که تمکن مالی دارند، حتما سبد معیشتی برای نیازمندان تهیه و ارسال کنند و روزه داران نیازمند را دریابند.

وی افزود: تقاضا می‌کنم از متولیان تا برای برگزاری نماز جماعت هم دستورالعمل تهیه کنند و ساده ترین راه را مثل بسته شدن مسجد نداشته باشند، می‌شود مساجد هم مانند پاساژها باز شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: از تمام کادر درمان، گروه‌های جهادی و کسانی که به کمک مردم آمدند تشکر می‌کنم و یک تشکر ویژه از گروه‌های جهادی حوزه‌های علمیه خواهران و برادران که ایثارگران یک کار جهادی بدون نام و نشان و غیر قابل نمایش را عهده دار شدند و آن عبارت است از انجام امور شرعی شامل کفن و دفن و غسل متوفیان کرونایی که موجب آرامش خانواده‌های داغدیده شدند.

اسماعیلی تصریح کرد: قوه قضائیه بر چارچوب راهبرد‌های اعلامی از سوی مقام معظم رهبری تلاش کرد از تهدید‌های ناشی از ویروس کرونا فرصت بسازد و الحمدلله در این مسیر علی رغم کاهش فعالیت اداری گام‌های مهمی برداشت از جمله آن‌ها توسعه دادرسی الکترونیک و راه اندازی سامانه‌ای برای قرارداد‌های وکلا و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به ویژه با گسترش مراقبت‌های الکتریکی است، لذا از همین جا از همه مردم و مسئولان برای مشارکت فعال در پیشگیری از جرم دعوت می‌کنم.

وی با بیان اینکه اهتمام بسیار جدی قوه قضائیه بر رعایت حقوق شهروندی است، افزود: قوه قضائیه حقوق شهروندی را در مقام اجرا و عمل وظیفه خود می‌داند و به دنبال شعار و فصل سازی سیاسی و اجتماعی نیست. هیئت‌های نظارت قوه قضائیه در سال گذشته عملکرد درخشان داشتند و هزار و ۳۷۶ مورد گزارش مردمی را در ارتباط با حقوق شهروندی دریافت کردند.

اسماعیلی افزود: در تمام این گزارش‌ها تنها ۲۰ مورد گزارش در قوه قضاییه به اثبات رسید، اما ما فقط به گزارش‌ها اکتفا نکردیم، بلکه این هیئت‌ها به پاسگاه‌ها و مراجع قضایی و زندان‌ها اعزام شدند و ۴۹۱۵ مورد بازرسی توسط هیئت حقوق شهروندی انجام شد که ۲ هزار و ۲۶ مورد آن مربوط به بازداشتگاه‌ها و ۲ هزار و ۱۶۵ مورد آن مربوط به واحدهای قضایی و ۶۲۴ مورد هم مربوط به بازرسی از زندان‌ها بود و این هیئت‌ها پیشنهاد تشویق ۹۰ نفر از پرسنل و تنبیه ۴۳ نفر از پرسنل را داشتند و آن‌ها به دادسرای ویژه قضات معرفی شدند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: گام دوم ما حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی است و با صدور دستورالعملی از سوی رئیس دستگاه قضا به دنبال این هستیم که کرامت قاضی دادگاه، مردم خوانده و شهود و هر شخصی که به مراجع قضایی مراجعه می‌کند، حفظ شد.

وی با بیان اینکه با شیوع ویروس کرونا در کشور رسیدگی به پرونده‌های قضایی را رها نکردیم، گفت: در همین ایام کرونایی ابراهیم زابلی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش مواد پتروشیمی در بازار آزاد به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از هر گونه خدمات دولتی و ضبط ۲۴۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۷۶۰ ریال محکوم شد. نوید محمودی به جرم اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق فروش مواد پتروشیمی به ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و ضبط ۶۵ میلیارد و ۵۳۴ میلیون و ۴۹۱ هزار ریال محکوم شد. رضا عیوض زاده که کا‌رمند اداره ثبت بود به ۶ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از مشاغل دولتی و ضبط ۳ میلیارد ریال محکوم شد.

شناسایی تعدادی از انبارهای احتکار لیموترش 

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره خبر انحصار لیمو ترش گفت: نامی به من گزارش نشده، اما در استان فارس همکاران ما توانستند تمام انبار‌ها یا حداقل بخش قابل توجهی از انبار‌های احتکار لیمو ترش را شناسایی کنند و از طریق ستاد تنظیم بازار و پیگیری دادستانی از دیروز امر بارگیری و توزیع لیمو‌های انباشت شده آغاز شده است و پیش بینی می‌شود تا در روز‌های آتی شاهد کاهش قیمت لیمو ترش باشیم و پیگیری‌های لازم انجام می‌شود و احتکار مایحتاج مردم جرم است و اگر احتکار عمده باشد وارد عمل می‌شویم.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به گزارش سازمان ملل درباره ایران و مرخصی دادن به زندانیان دو تابعیتی گفت: اقدام جمهوری اسلامی ایران در راستای سلامت زندانیان و امنیت زندان‌ها و به ویژه در اعطای مرخصی به زندانیان اقدامی الگو و نمونه است و خوب است گزارشگر به اصطلاح حقوق بشر بگوید در کشور‌هایی مانند آمریکا که تعداد مبتلایان آن‌ها بسیار بیشتر است، برای زندانیان چه کردند و ما هیچ گزارشی درخصوص مرخصی زندانیان از کشور‌های مدعی نشنیدیم و ایران عملکرد فوق العاده‌ای دارد و آن‌ها می‌گویند ما تبعیض آمیز عمل کردیم.

وی افزود: ما می‌شنویم که در زندان این کشور‌ها چه اتفاقاتی افتاده است، کسی که خودش نمره صفر دارد، نمی‌تواند از کسی که نمره او ۲۰ است سوال کند، ما به عدالت رفتار کردیم و بیش از هزار نفر تبعه بیگانه را مرخصی دادیم.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخی از این اتباع هم از همین کشور‌های مدعی بودند و در مورد دوتابعیتی‌هایی که رسمیت ندارند ملاک ما میزان مجازات و خطر آفرینی آن‌ها و داشتن وثیقه کافی بوده است و هیچ تمایزی میان اتباع کشور‌های دیگر نگذاشتیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره مبارزه با زمین خواری تصریح کرد: موضوعات مهم و حقوق عامه مردم در رسیدگی‌های قضایی در اولویت ما هستند، در این رسیدگی‌ها سعی شده تا علاوه بر رسیدگی قضایی و مجازات مجرمین، اموال به غارت رفته را به بیت المال بازگردانیم و فقط رقم مربوط به استان تهران در سال گذشته ۱۰۶ حکم به نفع اداره منابع طبیعی اجرا شد و همچنین از ۱۶۳ و نیم هکتار اراضی رفع تصرف شد. در راه و شهرسازی نیز ۵۲ حکم اجرا شد و ۱۰۱ و نیم هکتار اراضی رفع تصرف شد. در حوزه جهاد کشاورزی ۵ هزار و ۷۲۸ حکم اجرا شد و تغییر کاربری ۸۹۰ و نیم هکتار از اراضی اعاده شد و در حوزه محیط زیست نیز ۹ حکم اجرا شد و ۷.۶ اراضی محیط زیست اعاده شد و همچنین در حوزه آب منطقه استان تهران نیز ۴۷۳ حکم اجرا و ۷۵ هکتار از بستر آزاد شد و در اختیار وزارت نیرو قرار گرفت و در حوزه منایع طبیعی نیز زمین‌ها سند دار شدند.

وی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات اداری گفت: این گزارش را ریاست مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای رسمی به قوه قضائیه ارسال کرد و به دنبال وصول این نامه دستور رسیدگی به دادسرای تهران ارسال شد و پس از آن بررسی درباره تمام محتوای دیوان محاسبات انجام شد و به این نتیجه رسیدیم که به این نتیجه رسیدیم که بخش اندکی از گزارش دیوان محاسبات با گزارش سازمان بازرسی کل کشور مشترک بوده و قبلا در دادسرای تهران تشکیل پرونده شده است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: درباره دریافت کنندگان ارز نیز دادسرا قبلا رسیدگی کرده، صحت این مطلب احراز و حکم صادر شده است.

اسماعیلی تصریح کرد: بخش دیگری از این گزارش را خودمان قبلا متوجه شدیم و هنوز درحال پیگیری است و بخش‌هایی نیز باید از الان رسیدگی شود و با جدیت و تمام توان گزارش دیوان محاسبات را پیگیری می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به طرح کاداستر گفت: معتقدیم اگر طرح کاداستر با تأمین اعتبار در زمان خودش اجرا می‌شد، شاهد این همه زمین خواری نبودیم. یکی از گریزگاه‌های این موضوع عدم اجرای این طرح بود که در قانون بودجه نبود، اما خوشحال هستیم که امسال مجلس با اتکای به درآمد‌های خود سازمان ثبت بخشی از درآمد‌ها را به کاداستر اختصاص داده است و مطالبه جدی ما این است که در تخصیص اعتبارات این الزام را رعایت کند و پول کاداستر را پرداخت کند، چراکه اجرای این طرح به مردم و حاکمیت نفع می‌رساند.

وی درباره پرونده‌های کثیر شاکی گفت: در شش ماهه دوم سال ۹۸ وقتی پرونده‌هایی با هزاران شاکی به رئیس قوه قضائیه رسید، وی دستور داد که این پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی شود و با دستور ایشان مشکلات برطرف شد و برای تعدادی از آن‌ها رأی صادر شد و برخی پرونده‌ها مثل تعاونی شرکت برق، ورمی کمپوست، سکه ثامن، تعاونی مسکن انبوه سازان، تعاونی اعتباری وحدت، موسسه مالی حامیان ولایت و گردنده‌های دیگر که بیش از هزار شاکی دارند و حداقل در ۶۵ پرونده شاکیان زیادی شناسایی شدند و مأمور ویژه برای آن‌ها گذاشتیم و جزء توفیقات است که با رسیدگی به این ۶۵ پرونده، مشکلات بیش از ۱۰۰ هزار نفر حل می‌شود.

آخرین جزئیات پرونده رئیس سابق هلال احمر

اسماعیلی درباره پرونده پیوندی گفت: نواقص این پرونده حل شده و پرونده در مرحله اعاده به دادگاه نسبت به اتهامات متهمانی است که به آن اضافه شده است و هنوز متهم جدید ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: ۳۰ فروردین ماه رئیس قوه قضائیه بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که ۵۰۰ هیئت پرونده زندانیان مشمول مرخصی را رسیدگی کنند و جمعی از این زندانیان از ارفاقات قانون مانند آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی، سامانه مراقبت الکترونیک قرار می‌گیرند و به زندان باز نمی‌گردند و این هیئت‌ها برنامه زمانبندی را تصمیم گیری می‌کنند. این هیئت‌ها از ۳۱ فروردین کار خود را آغاز کردند و حتی به این هیئت‌ها مأموریت داده شد که وضعیت زندانیان با قرار را هم بررسی کنند و در مقابل گروه مجرمانه که پیمانه مرخصی آن‌ها پر است، بر اساس زمانبندی باز می‌گردند.

وی درباره اقدام دستگاه قضا برای اعطای ۲۰ درصد حقوق مسئولان قضایی به آسیب دیدگان کرونایی گفت: برای کمک به اشخاصی که به دلیل شرایط کرونا نیازمند حمایت مالی هستند اعلام کردیم که طرح خدا پسندانه را به صورت داوطلبانه انجام دادیم و رقم تعیین نشد و به تناسب حقوق مسئولان، ۲۰ درصد از حقوق اعضای شورای عالی به این افراد داده شود و وکالت دادند که طی ۳ ماه از حقوق آن‌ها کسر شود و به کمیته امداد واریز می‌شود تا در اختیار نیازمندان قرار گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در آستانه ماه رمضان از بخش‌های مختلف حاکمیتی برای کمک به نیازمندان دعوت می‌کنم که به این پویش بپیوندند و به تأمین غذای مومنان نیازمند کمک کنند.

اسماعیلی تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور به موضوع معدوم سازی جوجه‌های یک روزه و قبل از آن به موضوع تولید جوجه‌های یک روزه و عرضه دام و طیور ورود کرد و مأموریت یافت تا عملکرد جهاد کشاورزی را بررسی کند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره برخورد با متخلفانی که دستورات ستاد مقابله با ویروس کرونا را اجرایی نکرده‌اند، گفت: همان گونه که اعلام شد ما خودمان را موظف به همکاری با این نهاد‌ها می‌دانیم، البته همراهی مردم جای تشکر دارد. تخلفات قابل توجه نبوده و سامانه‌ای در قوه قضاییه به نام سجام در حوزه‌های مختلف راه اندازی شده است و ۱۱ هزار و ۴۲۰ مورد گزارش را دریافت کردیم و ۶ هزار و ۲۸۳ مورد از گزارش‌ها نیز در ناحیه خود معاونت‌های جرم بوده و یک هزار و ۴۹۸ مورد به دادستان‌ها ارجاع شد و ۳ هزار و ۶۳۹ مورد نیز بررسی شد که تخلفی در کار نبوده است. گزارش‌های مربوط به تخلفات صنفی را نیز به تعزیرات ارجاع دادیم، اما موضوعات مربوط به فضای مجازی که باعث تشویش عمومی شده بود را مراجع قضایی پیگیری کردند و بازداشتی‌های ما هم از این حوزه بودند، اما به کسانی که فاصله اجتماعی را رعایت نکردند، تذکر داده شد و واحد صنفی مربوط به آن‌ها نیز بسته شد، اما کار به تعقیب کیفری نرسید.

اسماعیلی گفت: در قوه قضاییه به دنبال سالم سازی دستگاه خودمان هستیم و سلامت در امر قضا مستلزم سلامت وکیل و قاضی و همه اشخاصی است که در فرآیند عدالت ایفای نقش می‌کنند و برای اینکه این اطمینان را به مردم دهیم نیازمند نظارت و شفافیت هستیم و امور باید شفاف باشد.

وی افزود: موضوع آیین نامه وکالت هم همین است؛ این آیین نامه عمر ۶۰ ساله دارد و قوانین جدیدی ثبت شده و باید سامانه ثبت قرارداد‌های وکالت ایجاد شود و اقتضا می‌کند که آیین نامه به روز شود و قوه قضائیه اراده جدی دارد تا با کمک خود وکلا برای شفافیت در امر وکالت و نظارت پذیری امر وکالت و اعتماد به مردم ورود پیدا کند و این موضوع جزء امور شفاف سازی است و از آن به مداخله و دخالت تعبیر نکنید.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: همه به دنبال شفافیت هستند و آیین نامه در دستور کار است و تعرفه وکلا را اصلاح کردیم و همه از این تعرفه که خواست خود وکلا بود، استقبال کردند. این بخش هم انجام می‌شود تا مردم به حوزه عدالت اعتماد داشته باشند.