تحقق اجرایی و عملیاتی عدالت اجتماعی در کشور و توسعه آن بدون شک یکی از کارکردهای مهم صندوق تامین خسارت های بدنی است، نهادی که به عنوان یکی از حلقه های زنجیره تأمین عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی کشور در یک سال اخیر تلاش کرده است با مانع زدایی از فرآیندها و مولد سازی منابع و ایجاد بستر و زیرساخت های مناسب مطلوب آرامش، خاطر و عزت نفس را برای آسیب دیدگان سوانح رانندگی و خانواده های ایشان فراهم کند.

صندوق تامین خسارت های بدنی در یک سال گذشته اهتمام و تلاش مضاعفی را در جهت بکارگیری رهنمودهای ارزشمند مقام معظم رهبری در سند تحول بیانیه «گام دوم انقلاب» که تاکید کرده اند «غفلت از قشرهای نیازمند حمایت، به‌هیچ‌رو مورد قبول نیست» وفرمایشات معظم له بر مسئله برخورداری طرح‌ها و برنامه‌های دولت از «پیوست عدالت» داشته است.

در سایه این رهنمودها، نگرش جامع و دقیق از صنعت بیمه از یک سو وشناخت حیطه قوانین قضایی کشور از سوی دیگر سبب بکارگیری راهبردهای موثر و اثربخش مدیریتی در صندوق در یکسال اخیر بوده است، تا جایی که اندازه گیری کمی و کیفی مولفه های عملکرد نیز هم سویی و هم افزایی نگرش بکارگرفته شده و نتایج به دست آمده را تائید می کند.

امروز آمارها اذعان دارد که صندوق تامین خسارت های بدنی در یک سال اخیر به ارائه خدمات هوشمندتر، آسانتر و دقیق تر با رعایت کامل قانون نزدیکتر شده است. چشم اندازی که در راستای توسعه عدالت اجتماعی همواره مد نظر اسناد بالادستی بوده است.

 در دوره مدیریت یک ساله اخیر، صندوق تأمین خسارت های بدنی با هدف پایان دادن به سرگردانی طولانی مدت مراجعان زیان دیده و رنجور، بین صندوق و مراجع قضایی و دیگر نهادهای ذیربط در پرداخت خسارت، دست به اصلاحات شاخصی زده و برای رفع موانع مزمن ۵٠ ساله این نهاد کوشیده است که روح و مبنای این اصلاحات بر ساده سازی و تسهیل خدمت به هموطنان از طریق مدیریت براساس پذیرش ریسک ، به روز ، کوتاه، دیجیتالی کردن فرآیندهای زمان بر اداری و سرعت بخشیدن به رسیدگی پرونده ها و پرداخت خسارت به زیاندیدگان استوار است که در یک تقسیم بندی کلی اهم این اصلاحات را در ١٠ بخش به شرح ذیل می توان تقسیم بندی کرد : 

١ _ حذف چرخه ارجاع پرونده به مراجع قضایی؛

 در برخی موارد با برداشت صحیح از قانون بیمه شخص ثالث و جایگزین کردن مکانیزم پرداخت خسارت از سوی صندوق به زیان دیدگان براساس مستندات و طی فرایند قانونی

با حذف ارجاع بخش قابل توجهی از پرونده ها به مراجع قضایی، در یک سال گذشته دست کم ۶ هزار پرونده از ٢٧ هزار پرونده تشکیل شده در صندوق ، از مراجعه به دادگاه های بدوی و تجدید نظر معاف شده اند که این امر سرعت در پرداخت خسارت و رضایت مردم  و کاسته شدن از بار سنگین محاکم قضایی را در پی داشته و هم به دلیل حذف پرداخت یوم الادا ، منافع بیمه مرکزی را نیز تأمین کرده است.

در این زمینه ، صندوق برای پرداخت خسارت در مرحله دادسرا و حتی در اولین ساعات سانحه با گزارش پلیس و عدم ارجاع پرونده به دادسرا نیز اعلام آمادگی کرده است.

٢ _ طراحی و راه اندازی سامانه ماده ١٣ ؛

این ماده قانونی که ناظر بر روابط صندوق با شرکت های بیمه و بیمه مرکزی است. به تعریف دیگر اصلاح روند ارتباط صندوق با شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی در مورد اختلاف نظر بر سر آن بخش از تعهداتی که توسط شرکت‌های بیمه در قالب قراردادهای بیمه ای قابل پوشش نیست و مازاد آن باید از سوی صندوق پرداخت شود که مهم ترین مصداقش الحاقیه هایی است که به خاطر افزایش مبلغ دیه هر سال صادر می شد که اصلاح این روند ، زمان رسیدگی به پرونده ها را دست کم دوماه کوتاه کرده است و بر امکان نظارت دقیق تر بیمه مرکزی نیز افزوده است.

٣ _ احیا و اجرایی کردن اجازه قانونی در مورد پرداخت علی الحساب ۵۰ درصدی به خسارت دیدگان

 در مواردی از قبیل تصادف های منجر به خسارت جانی و تصادف هایی که طرف مقصر آن ها متواری باشد. صندوق می تواند به میزان ۵۰درصد از دیه فرد زیان دیده را بصورت علی الحساب پرداخت نماید.

۴ _ پرداخت مستقیم خسارت به حساب بانکی زیاندیده؛

پرداخت مستقیم و بدون واسطه مبلغ نهایی خسارت از سوی صندوق به حساب زیان دیده و حذف روال واریز اولیه مبلغ خسارت از سوی صندوق به حساب اجرای احکام مراجع قضایی، که در نتیجه اصلاح این روند معیوب ، زمان دستیابی زیان دیدگان  به خسارت‌ با معرفی شماره حساب ایشان، کاهش چشم گیری داشته است.

۵_ گسترش و سازماندهی شعب صندوق در سراسر کشور؛

گفتنی است که تا زمستان ١٣٩٩ ، صندوق در ١۵ مرکز استان کشور شعبه داشته و طی  یکسال جاری، شعب صندوق در ١۵ مرکز استان دیگر بدون اضافه کردن سرمایه گذاری انسانی و تجهیزات جدید و با استفاده از امکانات موجود فعال شده است.

مهم تر این که در گذشته نقش شعب استان ها صرفاً به جمع آوری اطلاعات و تکمیل پرونده و ارجاع آن به ستاد تهران محدود می شد، آن هم پرونده هایی که در محاکم قضایی استان ها رسیدگی و رأی آن صادر شده بود که چنین پرونده های آماده ای در تهران دوباره طی پروسه زمان بری رسیدگی و در نهایت به شورای فنی صندوق، در صورت تأیید، پرونده برای پرداخت به اداره مالی ارجاع می شد. به عبارتی پرونده ای که در محاکم استان ها رسیدگی شده و حکم گرفته بود در تهران در ایستگاه های مختلف دیگر متوقف و رسیدگی می شد که اکنون با اصلاح آن روند، تمام مراحل زمان بر از چرخه حذف شده و با واگذاری مسئولیت و نظارت فنی و حقوقی صندوق تمام مراحل رسیدگی در شعب استان ها طی می شود.

برای درک اهمیت اصلاح این روند که درحال حاضر در ۷ استان عملیاتی شده و به تدریج به تمام استان ها تسری پیدا خواهد کرد؛ ذکر این نکته سودمند است که رفع این گلوگاه ، در تسریع رسیدگی و پرداخت خسارت نقش بسیار مهمی دارد.

۶ _ اتصال صندوق به سامانه خودکاربری؛

اتصال صندوق به سامانه خودکاربری  ثبت نام الکترونیک (ثنا) قوه قضائیه که باعث سرعت گردش کار، صرفه جویی زمانی و هزینه ای بسیاری شده است و در این مورد گفتنی است که پیش از این صندوق با قوه قضائیه از طریق دفاتر خدمات قضایی که ساعت کاری محدودی دارند ارتباط می یافت که  قریب ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال هزینه ارسال سالیانه برای صندوق در بر داشت که اکنون صندوق هم مشابه واحدهای قضایی، مستقیماً و بدون واسطه به سامانه خودکاربری ثنا متصل شده است.

گام بعدی نیز این خواهد بود که تمام مکاتبات صندوق با قوه قضائیه با راه اندازی یک سیستم کاملا مکانیزه خواهد شد که این مهم در دستور کار می باشد.

٧ _ اعلام آمادگی صندوق برای راه اندازی سامانه ماده ۴۱؛

 سامانه ای جامع با حضور کلیه دستگاه های درگیر در حوادث رانندگی شامل وزارت راه، قوه قضائیه، وزارت بهداشت، پزشکی قانونی، ثبت اسناد، شرکت های بیمه ای، بیمه مرکزی و صندوق است که با اتصال تمام سیستم های اطلاعاتی این مراجع به یکدیگر با هدف پیشگیری جدی از تصادفات و و کاهش خسارات برای هموطنان ارائه کیفی و تسهیل در خدمت به میزان قابل توجهی صورت خواهد گرفت. ایجاد این سامانه که در صندوق از آن به عنوانی انقلاب جدی در کاهش تلفات حوادث جاده ای و بهبود حمل و نقل در کشور یاد می شود ، در سال ١٣٩۵ براساس ماده ۴١ قانون بیمه اجباری شخص ثالث تصویب شده اما اجرای آن تاکنون مغفول مانده است.

با اعلام آمادگی صندوق حتی هزینه های اولیه راه اندازی این سامانه را در صورت تصویب هیات دولت متقبل خواهد شد.

٨ _ اهتمام و توفیق در تصویب اعطای اجازه به صندوق برای سرمایه گذاری از محل دارایی های خود با هدف کسب منابع جدید و تقویت صندوق در اجرای تکالیف قانونی خود؛

صندوق تاکنون براساس قانون، فقط اجازه سپرده گذاری منابع مالی خود را داشت  که با تصویب نهایی این اصلاحیه در قانون بودجه ١۴٠١ در جلسه علنی مجلس‌ و کسب اجازه سرمایه‌ گذاری منابع، صندوق به توان مالی وسیع تری برای خدمت به هموطنان خسارت دیده دست می یابد.

۹ _ راه اندازی سیستم معاضدت حقوقی در صندوق؛

با راه اندازی این سیستم و قطع کردن دست واسطه ها و برخی وکلای سودجو و فرصت طلب که با سواستفاده از ناآگاهی شهروندان خسارت دیده و دریافت کمیسیون ناعادلانه از آنان ، در بخشی از مبلغ خسارات پرداخت شده از سوی صندوق شریک می شدند با فعال شدن معاونت فنی و حقوقی صندوق،  کارشناسان حقوقی معرفی شده از سوی این معاونت ، هموطنان خسارت دیده را برای احقاق حق خود راهنمایی و ارشاد می کنند.

١٠_ سازماندهی ١۵٠٠ پرونده انباشته ماده ٢٩ ؛

 این پرونده ها که سال ها در کمیته ماده ٢٩ مغفول می ماند  و کمیته مربوطه با جلسات هفتگی و دوهفتگی خود قادر به تعیین تکلیف آن ها نبود، توسط یک تیم کارشناسی از سوی صندوق بازبینی، بررسی و آماده صدور رأی شده است.

کانون هم افزایی و افزایش بهره وری و اثربخشی صندوق در یک سال گذشته را به جرات می توان به نگرش مدیریتی مجید بهزادپور منتسب دانست. او با تعریف شاخص های دقیق عملکردی صندوق از یک سو و از سوی دیگر با تشریح اهداف و رسالت دقیق صندوق و  ایجاد انگیزه و اعتمادسازی در نیروی انسانی ساختار سازمانی صندوق را به طور قابل ملاحظه ای با اهداف هم سو ساخت.

بکارگیری شیوه های موثر بر پایه نظریه های «مدیریت اقتضایی» سبب شد تا بهزادپور نه تنها در بیمه مرکزی دارای کارنامه قابل قبولی باشد، بلکه شیوه مدیریتی اش در صندوق نیز موثرواقع شود و از سوی وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی به عنوان راهبر صنعت بیمه معرفی شود و با رای هیات وزیران به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی منصوب شود.

بدنه صندوق تامین خسارت های بدنی هرچند که در روزهای آینده در حیطه سازمانی ارتباط مستقیم کاری با این سرمایه فکری کشور نخواهد داشت و چنین تالمی اکنون در نیروی انسانی سازمان احساس می شود اما اشاعه تفکرات مدیریتی او در صنعت بیمه و بیمه مرکزی به عنوان نهادی بالادستی مایه مسرت و امید افزایی است.

تلاش های یک سال اخیر مهندس بهزادپور با بکارگیری برنامه ریزی مبتنی بر دانش و تجربه و تلاش بی وقفه در جهت تسهیل خدمت به هموطنان دردمند و اقشار محروم مسیری است که کلیه همکاران خود را متعهد و ملزم به ادامه آن می دانند. ثمره ی نیکی که امید می رود مدیران آینده نیز با الگوگیری از روش های مدیریتی وی بتوانند هم افزایی های درونی و بیرونی ایجاد شده در صندوق را نه تنها حفظ کنند، بلکه برای ارتقا آن میان جامعه مخاطبان و شرکا تلاش کنند.

کارکنان پر تلاش صندوق تامین خسارت های بدنی برای جناب آقای مهندس بهزادپور در سمت رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توفیقات روزافزون و رشد و شکوفایی بیش از پیش صنعت بیمه را از خداوند منان مسئلت دارند.