به گزارش ایبِنا، بانک مرکزی در هدفگذاری تورمی خود پیش‌بینی کرده که تا خرداد ۱۴۰۰ به تورم هدف ۲۲ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد برسد. اقدامی که در ماه‌های اخیر با کاهش انتظارات تورمی، این نهاد را به هدف خود یک گام نزدیک‌تر کرده است. اما در این بین، بانک مرکزی با چالش‌هایی مواجه است که اگر این چالش‌ها برطرف نشود، اگر تورم هم به صورت کوتاه‌مدت کنترل شود، اما نمی‌توان امیدوار بود که شرایط اقتصادی کشور پایدار بماند تا زمانی که مشکلات در لایه‌های عمیق‌تر مرتفع نشود. به طوری که کارشناسان اقتصادی، استقلال عمل بانک مرکزی، نظارت دستگاه قضائی، حمایت اصولی مجلس و رویکرد واقع‌گرایانه دولت در اتخاذ تدابیر اقتصادی را از جمله راه‌های برون‌رفت از شراط کنونی می‌دانند.
اما در شرایط کنونی و در آستانه سال ۱۴۰۰، چه‌قدر می‌توان به بهبود اوضاع اقتصادی کشور خوشبین بود و به راستی، سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی و سیاستی کشور به چه میزان است؟ و سرانجام اینکه پرسشی که همواره باید در جستجوی آن بود، این است که آیا در سال آینده شاهد بازگشت ارزش به پول ملی که یکی از نشانه‌های رونق اقتصادی است خواهیم بود یا خیر؟
فتح الله تاری، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره این موضوع به خبرنگار ایبِنا گفت: یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی در نظام پولی و بانکی کشور، حفظ ارزش پول ملی است که  مدیریت این امر با توجه به رشد تولید و در مقایسه با رشد نقدینگی امکان‌پذیر است.
وی ادامه داد: در حال حاضر، رشد نقدینگی بیش از رشد تولید است، بنابراین به طور طبیعی ما شاهد کاهش ارزش پول ملی هستیم که اثر آن هم در افزایش نرخ ارز دیده می‌شود و نتیجه آن هم در همه کالاها حتی در محصولات کشاورزی داخلی به خاطر استفاده از نهاده‌های دامی وارداتی نمود پیدا می‌کند.
ضرورت نگاه واقع‌بینانه به بودجه
تاری با اشاره به اینکه افزایش انتظارات تورمی و رشد قیمت‌ها به مارپیچ تورم-نقدینگی دامن می‌زند، افزود: بخشی از نقدینگی مربوط به پایه پولی است که تا آنجا که به چاپ اسکناس و انتشار مسکوکات مرتبط است به بانک مرکزی بازمی‌گردد. اما بخش مهم‌تر مربوط به بودجه‌ای است که نمایندگان محترم مجلس تصویب می‌کنند. به صورتی که درآمدهایی که در بودجه در نظر می‌گیرند، در طول سال، معمولا قابل وصول و حصول نیست.
این اقتصاددان تصریح کرد: بنابراین مجلس نسبت به حجمی که برای درآمد پیش‌بینی می‌کند، هزینه‌ و مصارف متعدد لحاظ می‌کند. هزینه‌هایی که به نوعی تعهد ایجاد می‌کند و وقتی که در مقابل آن، درآمد لازم تامین نشود، در نهایت به استقراض دولت از سیستم بانکی منجر می‌شود که یکی از عوامل تورم است.
مقاومت بانک مرکزی در برابر تصمیمات غیر اصولی
وی درباره اینکه اوراق بدهی دولتی چه قدر می‌تواند در کسری بودجه موثر باشد؟ اظهار کرد: انتشار اوراق مشارکت هم دیگر جاذبه چندانی ندارد و به فروش نمی‌رود و همین کار بانک مرکزی را دشوار می‌کند.
تاری اضافه کرد: بنابراین، در این میان بخشی از کار دست بانک مرکزی است که در مقابل جبران کسری بودجه از راه‌های غیرعلمی مقاومت کرده و این امر را مدیریت کند.
تیغ دو لبه سود بانکی
این استاد دانشگاه یادآور شد: در حالی که در بسیاری از کشورهای دیگر سود بانکی مثبت است، در ایران دامنه سود بانکی منفی است و در نتیجه، نقدینگی به سمت سفته بازی، دلالی و دیگر بازارهای خرید کالا، خرید ارز، خرید سکه و مسکن و نظایر آن می‌رود که نتیجه این نقدینگی سرگردان دامن زدن به تورم کاذب است.
تاری در این باره تاکید کرد: اگر قرار باشد نرخ سود برای حمایت از تولیدکننده پایین نگه داشته شود، به نظر سیاست درستی است که معمولا در دیگر کشورها از طریق بانک‌های حمایتی و توسعه‌ای که وجود دارد، صورت می‌گیرد. در مقابل، عمده بانک‌های تجاری تسهیلات خود را به بخش تجاری می‌دهند که سود بیش‌تری در آن نهفته است.
وی ادامه داد: اما وقتی ما نرخ سود بانکی را برای همه پایین می‌آوریم، هر چند بخش تجاری در تسهیلات از آن بهره‌مند می‌شود اما از طرف دیگر، سپرده‌گذاران و صاحبان سرمایه انگیزه‌ای ندارند که پول خود را در بانک نگه دارند؛ در نتیجه این افراد رو به خرید دارایی‌هایی می‌آورند که در اثر تورم می‌توانند ارزش خود را بالا ببرند و در نتیجه ای امر همچنان ادامه پیدا می‌کند.
راه حل خروج از مارپیچ تورم-نقدینگی
تاری خاطرنشان کرد: به طور کلی برای حل این مارپیچ تورم-نقدینگی، باید در ابتدا، در سیاست‌های حاکم بر مدیریت بازار سرمایه، مدیریت نقدینگی بانک‌ها و مدیریت بودجه‌نویسی بازنگری شود تا بتوان به کنترل نرخ تورم کمک کرد و ما شاهد رسیدن به نرخ هدفگذاری شده برای تورم سال ۱۴۰۰ باشیم.