به گزارش تجارت گردان ، رشد نقدینگی از جمله مواردی است که تقریبا در تمام دولت‌ها یکی از بحث‌های مفصل و اصلی به حساب می‌آید. رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص گفته در ۲۰ سال گذشته حداقل ۳ بار نقدینگی رشدهای بالا داشته و موضوعی نیست که در دولت فعلی اتفاق افتاده باشد.

اما با این حال موضوعی که این روزها نقل محافل اقتصادی شده، رشد نقدینگی حدودا ۳۷ درصد در سال جاری است. تحریم‌ها و کاهش خریداران نفت کشور از جمله مواردی است که تاثیر آن را در این خصوص نمی‌توان ندید گرفت، اما با این وجود دولت می‌تواند با اعمال راهکارهایی از شدت آسیب درآمدهای نفتی که در نهایت منجر به افزایش تورم و افت ارزش پول ملی می‌شود، بکاهد.  

فرید ضیاالملکی، کارشناس امور اقتصادی در رابطه با رفع مشکل نقدینگی در اقتصاد ایران به خبرنگار ایبِنا گفت: الان که فصل بررسی بودجه است، نمایندگان مجلس رفع نقدینگی را مدنظر داشته باشند و آن را انقباضی به تصویب برسانند، زیرا در این حالت هزینه‌ها براساس درآمدها دیده می‌شود.

وی در این خصوص ابراز کرد: هزینه‌ها تا به حال  به گونه‌ای مورد توجه قرار ‌گرفته که در نهایت دولت در کنار سایر مشکلات باید کاهش منابع درآمد را هم برطرف سازد. مسئله فوق همان داستان کسری بودجه را به دنبال خواهد داشت که در نهایت هم دولت از روی اجبار باید از بانک مرکزی استقراض کند.

این کارشناس امور اقتصادی دراین رابطه اظهار داشت: بانک مرکزی نیز برای کمک به این مسئله می‌تواند تکلیف بانک‌هایی که ساختار ترازنامه خوبی ندارند را روشن کند. اخیرا آقای همتی در این رابطه اقداماتی را انجام داده است. فعالیت بانک‌های زیان ده در نهایت به افزایش نقدینگی منجر می‌شود.  

ضیاالملکی درباره وجود مشکل نقدینگی از سال‌های گذشته بیان کرد: میانگین رشد نقدینگی در ایران بالای ۲۰ درصد است که این رشد نقدینگی در نهایت به تورم منجر می‌شود و این در حالی است که رشد اقتصادی کشور از این مقدار کمتر بوده، بنابراین در طی این سال‌ها با یک تورم مزمن روبرو بودیم که بدون راه‌حل هم نیست.

وی در این خصوص یادآور شد: برای جلوگیری از رشد نقدینگی باید سیاست‌های مالی و پولی را مورد تجدید نظر قرار گیرد. براساس توضیحات بالا بودجه سال آینده کشور با رشد نقدینگی بالایی روبرو خواهد شد و دلیل آن هم  احتمال عملیاتی نشدن منابع درآمدی مانند فروش نفت خواهد بود. جالب آن است با وجود آنکه این امر موضوع پوشیده‌ای نیست، ولی هزینه‌ها را براساس این درآمد مدنظر قرار داده‌اند.  

این کارشناس امور اقتصادی در ادامه اضافه کرد: جهت تعریف مصارف باید منابعی در نظر گرفته شود زیرا چنانچه کسب درآمدها به مشکل بربخورد، در نهایت به بانک مرکزی متوسل خواهند شد.  

ضیاالملکی درباره کارهایی که برای برگشت نقدینگی به کانال قابل قبول می‌توان انجام داد، چنین توضیح داد: دولت برای برگشت نقدینگی به کانال قابل قبول باید نظارت‌ها را بیشتر کند تا بانک مرکزی افزون‌تراز گذشته به کمک رشد تولید آید و به قسمت‌های در واقع بازرگانی و سفته‌بازی ورود پیدا نکند. متاسفانه شاهد آن هستیم که به این دو در مقایسه با تولید علاقه بیشتری نشان داده می‌شود.

وی در ادامه بیان کرد: بانک مرکزی نیز باید نظارت بر مصارف بانک‌ها را به شکل دقیق‌تری انجام دهد، شاید از این طریق پاسخ این سوال که چرا رشد نقدینگی منجر به تولید نمی‌شود، پاسخ داده شود.