به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، غلام‌رضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با ایلنا با تشریح ساز و کار ابزار جدید مالی اسلامی -اوراق ودیعه- اظهار داشت: پس از اجرای این ابزار، افراد می‌توانند وجوه خود را نزد بانک مرکزی به ودیعه بگذارند که حفظ این ودیعه همراه با حفظ ارزش آن و قدرت خرید مردم خواهد بود.

وی افزود: در این میان بانک مرکزی با توجه به ارزیابی‌هایی می‌تواند اثر تورم را جبران کند. در اوراق ودیعه بانک مرکزی نباید مجددا این سپرده‌ها را به گردش دربیاورد بلکه باید این نقدینگی را بلوکه کند که با اعمال سیاست انقباضی قادر خواهد بود نقدینگی گسترده‌ای را جمع‌آوری و آن را مدیریت کند و شرایطی فراهم می‌شود که نرخ نقدینگی مهار شود یا کاهش پیدا کند.  

عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: برای اولین بار است که این بازار و ساز و کار توسط شورای فقهی بانک مرکزی تصویب می‌شود و می‌تواند ابزار مالی بسیار کارآمدی باشد و به اقتصاد کشور در بخش مهار و کنترل نقدینگی کمک خواهد کرد.

مصباحی مقدم درباره سایر مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت:از دیگر مصوبات شورا درباره استمهال بدهی‌های مردم به نظام بانکی است البته پیش از این هم این کار انجام می‌شد اما از وجوه دقیق شرعی برخوردار نبود. خوشبختانه پایان سال گذشته این مصوبه ابلاغ شده و شورای پول و اعتبار هم آیین‌نامه آن را تصویب کرده و به زودی اجرایی می‌شود.

وی افزود: مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی درباره استمهال بدهی‌ها باعث می‌شود که جلوی ربح مرکب «سود بر سود» در بدهی‌های بانکی گرفته شود.   

عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره اصلاحات قوانین بانکی در طرح جدید بانکداری اسلامی که قرار است تا پایان سال در مجلس تصویب شود، گفت: این طرح از چهار بخش تشکیل شده است که یک بخش آن بازنگری قانون بانک مرکزی است. بخش  دوم به بازنگری قانون پولی بانکی مصوب سال ۵۱ که تا کنون اصلاحات لازم درباره آن انجام نگرفته، ارتباط دارد.

مصباحی‌مقدم ادامه داد: بخش سوم طرح بانکداری اسلامی، اصلاحات عملیات بانکی بدون ربا است که با توجه به تجربه جهانی درباره بانکداری بدون ربا در سایر کشورهای اسلامی و اقدامات انجام شده در کشور خودمان اصلاحاتی در این زمینه صورت می گیرد.

وی گفت: بخش چهارم این طرح هم راه اندازی بانک توسعه جمهوری اسلامی است.  

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به بانکداری بدون ربا اظهار داشت: اصلاحات بانکداری بدون ربا یکی مسائلی است که در این طرح دیده شده است با اجرای آن نرخ سود بانکی بدون ربا خواهد شد. در حال حاضر نرخ سود بانکی صوری است و نرخ سود واقعی تحقق نمی‌یابد اما با این مصوبه نرخ سود واقعی می‌شود.  

مصباحی‌مقدم ادامه داد: نکته دوم این است در طرح جدید بانکداری اسلامی شبکه بانکی برای تامین مالی خرد به طور عمده از روش مرابحه استفاده خواهد کرد. به این معنا که تقاضای مردم چه در زمینه کالا و چه در زمینه خدمات از طریق مرابحه تامین خواهد شد. در عقد مرابحه در لحظه انعقاد عقد قیمت خرید برای بانک و قیمت فروش برای مشتری مشخص است و مابه التفاوت آن سودی خواهد بود که طی یک سال یا دو سال پرداخت می‌شود.  

وی تاکید کرد: از این پس تامین مالی در قلمرو تقاضای‌های خرد و متوسط از روش مرابحه صورت می‌گیرد. در مرابحه عقد شفاف است و پیچیدگی ندارد و بانکداری بدون ربا در دنیا به این سمت حرکت می‌کند. اگر از روش عقد مشارکت بخواهد استفاده شود باید صندوق پروژه تعریف شود.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به عقود مشارکتی در نظام بانکی گفت: برای عقود مشارکتی باید در بانک‌ها صندوق پروژه شکل بگیرد متقاضیان برای شرکت در آن پروژه در صندوقی سپرده‌گذاری کنند. بنابراین این افراد ریسک‌پذیر خواهند بود و قطعا انتظار سود بالاتر هم دارند. پول آنها در پروژه به کار گرفته می‌شود و هر چه آن پروژه سود کرد به صاحبان این سپرده، پس از کسر حق الوکاله بانک و کسر سهم مشارکت صورت گرفته اختصاص پیدا می کند. در این صورت جلوی صوری شدن معاملات بانکی هم گرفته می‌شود.

وی درباره نرخ سود در بانکداری بدون ربا گفت: موضوع دیگر در طرح بانکداری اسلامی که از مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی محسوب می‌شود، اصلاح نرخ سود بانکی است. آنچه در بیش از سی سال گذشته در بانکداری بدون ربا در کشورمان جریان داشت، سود علی‌الحسابی بوده که سود نهایی نیست.

مصباحی مقدم با بیان اینکه در محاسبه سود، روش درست این است که سود در بازار واقعی کالا و خدمات شناسایی شود، تاکید کرد:  سود بانکی تابعی  از سود بازار کالا و خدمات و کمتر از نرخ سود بازدهی سرمایه در بازار است. در شناسایی این سود، بانک مرکزی باید بازار را رصد کند و این سود هر سه ماه یکبار باید توسط بانک مرکزی اعلام شود.  

وی افزود:‌ بانک‌ها به سپرده گذاران حداکثر ۸۵ درصد این سود را ماهانه پرداخت می‌کنند تا اینکه سود علی‌الحساب واقعیت پیدا کند چراکه سود علی الحساب سود نهایی نیست. پس از رسیدگی حساب و زیان مشخص می‌شود که سود واقعی چقدر است و ما به التفاوت آن هم پرداخت می‌شود. این سازو کار در شورای فقهی بانک مرکزی تصویب شده و از سال آینده اجرایی می‌شود.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به مزیت‌های این روش شناسایی سود گفت: این اقدام باعث می‌شود جلوی سود صوری گرفته شود و از سوی دیگر رقابت مخرب بانک‌ها در وعده کردن نرخ سود بانکی گرفته می‌شود. روش گذشته باعث ایجاد رقابتی بین بانک‌ها شده بود که بدهی نظام بانکی افزایش پیدا کند و این روش روند فعلی را بهبود می‌بخشد.   

مصباحی مقدم درباره تعیین تکلیف جرایم دیرکرد معوقات بانکی در طرح جدید اظهار داشت: نکته دیگر، مساله جرایم بانکی و دیرکردها است که در این ساز و کار جلوی جرایم بانکی غیرمالی گرفته می‌شود. جریمه بر دیرکرد از روش‌هایی برای تنبیه متخلف است. اما در روش جدید در ابتدا افراد و متقاضیان ارزیابی می‌شوند و کسانی که از اعتبار لازم در شبکه بانکی برخوردار هستند، رتبه بندی می‌شوند و مطابق با آن رتبه‌ای که دارند برای آنها تامین مالی انجام می‌شود.

وی افزود: ارزیابی پروژه‌ها و افراد برای تامین مالی به کاهش تخلف در نظام بانکی و کاهش معوقات بسیار موثر است اما اگر تخلف پیش آمد بانک‌ها باید واکنشی نشان دهند که جلوی تکرار تخلف را بگیرند تا به جریمه بر دیرکرد منجر نشود.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد: اگر در نهایت عملکرد مشتریان به پرداخت جریمه برای دیرکرد منجر شد، این جریمه حق بانک نیست و حق حاکمیت است که توسط بانک مرکزی این حق حاکمیت اعمال خواهد شد.

وی ادامه داد: به بانک‌ها یک حساب معرفی می‌شود که این جرایم را به آن حساب‌ها واریز کنند بنابراین این جرایم در اختیار بانک‌ها قرار ندارد و به منابع بانک‌ها اضافه نمی‌شود. از این منابع می‌توان برای بازپرداخت بدهی معسرین که قدرت و امکان باز پرداخت‌ها را ندارند استفاده می‌شود.