به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از  روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، محمدحسین ادیب در نشستی با حضور حجت‌اله صیدی، مدیرعامل، رضا صدیق، قائم‌مقام و حمید تاجیک، عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران، ظرفیت‌ها و ریسک‌های نظام بانکی و شرایط پیش‌روی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را از منظر اقتصاد کلان، مسیر حرکت نقدینگی، بازارهای موازی، اقتصاد سیاسی و… را در جمع مدیران و کارشناسان واحدهای مدیریت ریسک بانک صادرات ایران تشریح کرد.
وی با واکاوی شرایط اقتصادی کشور، به ریسک‌های تخلیه نشده در اقتصاد کشور اشاره و تهدیدات آنها را گوشزد کرد.
این پژوهشگر اقتصادی با تاکید بر اینکه شرکتی موفق است که بتواند ریسک را توزیع کند، گفت: شرکت‌ها با برون‌سپاری و توزیع ریسک شرایط کم خطرتری برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها خواهند داشت.
وی انتقال ریسک از بانک به سپرده‌گذار به دلیل پرداخت سود‌های ٢٠ درصدی به جای سودهای ٧ درصدی را اولین ریسک تخلیه نشده در اقتصاد کشور عنوان کرد.
استاد دانشگاه اصفهان قطع شدن یارانه انرژی و کاهش سود فعالان اقتصادی، کاهش تعرفه‌های گمرکی، حذف شدن اقتصاد پیش‌دیجیتال، حذف شدن بنگاه‌های کوچک اقتصادی، فروپاشی اقتصاد غرب، عبور نرخ بهره از نرخ بازده و… را از جمله ریسک‌های آینده تاثیرگذار بر اقتصاد کشور ارزیابی کرد.
محمدحسین ادیب با اشاره به اینکه بحران بانکی نداریم، گفت: یکی دیگر از مشکلات اقتصاد کشور ضعف تقاضا است که راه‌حل تحریک آن با استفاده از سیاست‌های بهینه انبساطی است.
وی ریسک کاهش فروش نفت را در آینده متوجه ۵٠٠ شرکت برتر کشور دانست و گفت: باید مراقبت کرد تا ریسک این شرکت‌ها به بانک‌ها تزریق نشود.
ادیب پیش‌بینی کرد که اقتصاد غرب به دلیل جهانی‌سازی مالی در مسیر فروپاشی و ریزش شدید ارزش دلار و پوند  قرار دارد.
در این نشست حمید تاجیک عضو هیئت‌مدیره بانک نیز با اشاره به اینکه ١٨ درصد ذخایر گاز دنیا در اختیار ایران است و گاز منبع اصلی انرژی جهان آینده است، اظهار کرد: سیاست آمریکا چپاول کشورها است و طی ۶٠ سال سیاست‌گذاری توانسته‌اند یک هشتم درآمدها و عایدی مردم دنیا را در چهار بانک بزرگ خود قفل کنند.
عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران افزود: ریسک اعتبارات باید با توجه به برخی پیش‌بینی‌ها در خصوص فروپاشی اقتصاد غرب و ریزش احتمالی دلار، با ترجمان دقیقی در نظر گرفته شود.
وی تاکید کرد: شرکت‌هایی که تاکنون از یارانه‌ انرژی به عنوان جایگزینی برای بهره‌وری استفاده کرده‌اند، باید با دقت بیشتری از سوی واحدهای مدیریت ریسک مورد بررسی قرار گیرند تا ریسک بهره‌وری به بانک منتقل نشود.