به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، شهاب قربانی در گفت‌وگو با ایلنا درباره ترفند برخی از دلالان در خرید سهمیه ارز افراد حقیقی از صرافی‌ها از طریق ارایه چندین کارت ملی اظهار داشت: هر فردی یکبار می‌تواند با ارایه مدارک از سهمیه ارزی ۲ هزار دلاری خود استفاده کند اما تمام راه‌های دور زدن مقررات برای دلالی در خرید سهمیه ارزی را مسدود کرده‌ایم به طوری که متقاضیان باید خودشان با داشتن مدارک از جمله کارت ملی حضور داشته باشند و وجه از حساب خود این افراد انتقال پیدا می کند.

وی ادامه داد: یک دلال نمی‌تواند با داشتن چند کارت ملی و با یک حساب بانکی نسبت به خرید سهمیه ارزی افراد اقدام کند.

دبیر کل کانون صرافان ایران تاکید کرد: صرافی‌های تضامنی کارت ملی شخص، دریافت از حساب خود شخص و حضور متقاضی و شماره تلفن همراهی که در مالکیت شخص متقاضی باشد را برای ارایه سهمیه ارزی الزامی می‌دانند و در صورت طی این فرایند سهمیه ارزی به افراد اختصاص می‌یابد.

قربانی افزود:‌ این سیاست بانک مرکزی بوده تا حداقل نیاز هر شخص حقیقی به ارز در طول یک سال برطرف شود و اگر فردی ارز مازاد بخواهد باید آن را از بازار آزاد تهیه کند.   

وی با اشاره به افزایش تقاضا برای ارز به دلیل از سرگیری مراودات تجاری اظهار داشت: در چند ماه گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا در مراودات تجاری تاخیری رخ داد و با از سرگیری این روابط، شاهد انباشت حجم تقاضا در بازار هستیم اما به تدریج التهاب بازار در حال تخلیه است و تا تیرماه که موعد انجام تعهد صادرکنندگان برای بازگرداندن ۲۰ میلیارد دلار است، بازار ارز به تعادل می‌رسد.

دبیر کل کانون صرافان ایران  در پاسخ به این سوال که ممکن است نرخ تعادل دلار حدود ۱۵ هزار تومان باشد، گفت: نرخ دلار را در بازار عرضه و تقاضا تعیین می‌کند، ممکن است آنقدر فشار عرضه افزایش یابد که دلار به کمتر از ۱۵ هزار تومان هم برسد.