حمیدرضا فولادگر؛ نماینده سابق مجلس، مشاور وزیر اقتصاد و رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار اتاق ایران درباره را ه های هدایت اعتبارات به سمت تولید در نظام پولی و مالی کشور به خبرنگار ایبِنا گفت: با وجود آنکه یکی از مهمترین مسائلی که همیشه تولید کنندگان مطرح می کنند، مشکل نقدینگی و عدم دسترسی به منابع مالی است، اما حجم بالای نقدینگی هر روز در حل افزایش است و ایجاد تورم می کند و به نوعی یکی از مشکلات ساختاری اقتصادی به حساب می آید.
وی در ادامه بیان کرد: سوال اساسی این است که چرا درحالیکه تولید نیازمند تامین مالی است و مشکل نقدینگی وجود دارد، یکی از مهمترین مشکلات کشور همین افزایش بیش از حد حجم نقدینگی است؟ پاسخی که به آن می رسیم این است که نقدینگی موجود به سمت تولید و فعالیت های مولد هدایت نمی شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه اظهار داشت: به دنبال عدم هدایت منابع مالی به سوی تولید این نتیجه به دست می آید که نقدینگی به سمت بازارهای رقیب سوق داده می شود. برفرض اینکه پول در سپرده بانکی یا در بازار سرمایه اندوخته شود، البته این دو مورد یکی از بهترین مصارف نقدینگی است، گاهی در بازارهای غیرمولد و مخرب مانند سوداگری های زمین و مسکن یا ارز و طلا و سکه به هزینه درمی آید. بازارهای فوق جنبه مخرب دارند و مولد به حساب نمی آیند. مخرب تر از این موارد ورود در قاچاق یا بحث های از این حیث است.
نماینده سابق مجلس در ادامه اضافه کرد: یکی از راه هایی که نقدینگی را به سمت تولید هدایت خواهد کرد، مهیا شدن فضای کسب و کار برای تولید و بهبود مستمر محیط کسب و کار است که باید مورد توجه قرار گیرد. بخش زیادی از آن با اصلاح آئین نامه ها و مقررات در راستای روان سازی و تسهیلات صورت می گیرد. بحث برداشتن مراحل اداری زائد و تسریع مجوزهای کسب و کار و شاخص هایی که هم برای سهولت کسب و کار در مقیاس جهانی تعریف می شود و هم شاخص های محیطی کسب و کار را افزایش می دهد از الزامات است.
مشاور وزیر اقتصاد در این خصوص بیان کرد: کارهای مورد اشاره خیلی هم به بار مالی نیاز ندارد، حرکتی ساختاری به حساب می آید که یک بخش آن حمایت هایی است که از تولید در بازار پولی بانکی و سرمایه و در بخش های دیگر هم مانند مسائل گمرک و بیمه ای و مالیاتی باید صورت گیرد. سیستم بانکی باید اولویت تسهیلات دهی خود را به تولید دهد و در بازار سرمایه هم نیاز است تا سرمایه در بخش تولید به کار گرفته شود. این موارد راهکارهایی است که می تواند نقدینگی مردم را به سمت تولید بکشاند، در غیر این صورت به سمت بازارهای مخرب خواهد رفت.
رئیس شورای راهبردی بهبود محیط کسب و کار اتاق ایران درباره برنامه دولت سیزدهم برای کنترل رشد نقدینگی و تورم باتوجه به بودجه ۱۴۰۱ چنین توضیح داد: در بودجه یکساله نمی توان تمام مسائل ساختاری را دید، ولی به هر حال بخشی از آن وابسته به اصلاح ساختار منابع دولت است و هر اندازه که ناترازی عملیاتی آن کاهش یابد، به کاهش تورم و کاهش تمام شده قیمت تولید کمک خواهد کرد زیرا تاثیر متقابل دارد. به این معنا؛ از یک سمت وقتی تولید بالا می آید، تورم زا است و از سوی دیگر اقدامات تورم زا مانند خلق پول یا افزایش حجم نقدینگی صورت می گیرد، هزینه تولید بالا می رود، یعنی بر هم اثر متقابل دارد.
فولادگر در ادامه بیان کرد: راه حل دیگر این است که اوراق مشارکت را به حداقل ضروری برسانیم و مطالبات تولید کنندگان و پیمانکارانی که با دولت کار می کنند، نقد شود. سومین مورد تسهیلات بانکی است که باید اولویت آن به طرح های تولیدی داده شود، این مسئله کمک کننده تامین مالی است و بخش دیگر هم بحث افزایش بهره وری است که قسمتی از آن به حاکمیت و قوانین و مقررات ربط پیدا می کند، اما بخش عمده آن به خود تولید کنندگان ارتباط دارد که با ارتقا کیفیت و رقابتی کردن قیمت و خدمات پس از فروش و رضایت مشتری به رشد جاذبه های تولید خواهد رسید و نقدینگی به سمت تولید می رود.
