به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی وزارت اقتصاد،‌ وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه نشست امروز هیأت دولت از برنامه دولت برای عدم اجرای افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق قانونی گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به نیمایی با اجازه قانونگذار در سال ۱۴۰۱ خبر داد.
خاندوزی گفت: دولت در این خصوص لایحه دو فوریتی تنظیم و به مجلس ارسال کرده است که امیدواریم نمایندگان مجلس با دو فوریت و اصل لایحه موافقت کنند تا اجرای احکام مورد نظر به سال ۱۴۰۲ موکول شود.
بر اساس این گزارش ،وزیر اقتصاد روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت وزیران و در جمع خبرنگاران گفت: در روز‌های اخیر برخی رسانه‌ها با تحریف شیطنت‌آمیز سخنان رئیس جمهور این‌گونه القا کردند، که گویا یک تورم بالاتری در سال آینده وجود خواهد داشت، اما حرف این است که دولت در نظر دارد، اجرای برخی احکام قانونی را با توجه به عادلانه‌سازی یارانه‌ها از سال آینده آغاز کند.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: این یک تحلیل شیطنت‌آمیز و غیرمنصفانه است و نکته مدنظر رئیس جمهور این بود که دولت در نظر دارد، برخی احکام قانونی مثل افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق قانونی گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به نیمایی را با توجه به این‌که اجرای سیاست عادلانه کردن توزیع یارانه‌ها موجب افزایش موقت قیمت در کالا‌های اساسی شده، با اجازه قانونگذار در سال ۱۴۰۱ اجرایی نکند.
خاندوزی ادامه داد: دولت در این خصوص لایحه دو فوریتی تنظیم و به مجلس ارسال کرده است که امیدواریم نمایندگان مجلس با دو فوریت و اصل لایحه موافقت کنند تا اجرای احکام مورد نظر به سال ۱۴۰۲ موکول شود.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: توصیه‌ام به رسانه‌ها این است که الآن اساساً کار اخلاقی نیست که با اهداف خاص سیاسی برای مردمی که این همه در اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها همراهی کرده‌اند، تنش ایجاد شود.
خاندوزی درباره راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی، عنوان کرد: طبق قانون دولت مکلف به فعال‌سازی این سامانه در اول خرداد ۱۴۰۰ بود که تا پایان دولت قبل این اتفاق نیفتاد، اما این موضوع یکی از تاکیدات جدی هم در دولت و هم در مجلس است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: آزمایش گرم و سرد این سامانه در پایانه‌های فروشگاهی انجام شد که الحمدالله بدون خطر و با امنیت کامل انجام شد. امیدواریم تا ۲۰ تیرماه یعنی هفته امور مالیاتی این سامانه را بتوانیم راه‌اندازی کنیم.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره برنامه دولت برای کنترل تورم ناشی از سیاست‌های اصلاح اقتصادی، تصریح کرد: تقریبا تمام گزارشات کارشناسی که داریم درباره اثرات سیاست‌های اقتصادی دولت همه موید این است که این سیاست‌ها در یکی دو ماه ابتدای اجرای خود جهش قیمتی در پی خواهد داشت که ما شاهد آن بودیم و در تیرماه با سطح پایین‌تری کنترل خواهد شد، اما در بلند مدت عواملی که بر پایه تورم اثرگذار هست، همان مساله بی‌انضباطی شبکه بانکی کشور و بی انضباطی و کسری بودجه دولت‌ها بوده که با کنترل کردن این دو عامل این مسیر بلندمدت طی خواهد شد.