از ابتدای سال ۱۴۰۲ مشاهده می‌شود که نرخ رشد نقطه به نقطه تورم، ارز و متغیرهای پولی کاهش محسوسی داشته است؛ اما ادامه این شرایط برای سال ۱۴۰۳ مستلزم به وقوع پیوستن شرایطی است که سیاستگذار پولی باید به آنها وزن دهد. اقتصاد ایران به‌تازگی از بند تورم لجام‌گسیخته دو سال گذشته رهایی پیدا کرده و در حال حاضر به هیچ عنوان نمی‌‌‌توان ادعا کرد مبارزه با تورم تمام شده است؛ زیرا زمینه‌های شکل‌گیری تورم بالای ۴۰‌درصد هنوز از بین نرفته و شرایط اقتصادی و سیاسی کاملا مستعد غافلگیری سیاستگذار در جهت افزایش تورم است.
طبق آمار بانک‌مرکزی و مرکز آمار، در پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به ابتدای سال، رشد نقطه به نقطه نقدینگی از حدود ۳۳ به ۲۴.۳درصد، رشد نقطه به نقطه پایه پولی از ۴۵ به ۲۹.۴درصد، رشد نقطه به نقطه نرخ ارز از حدود ۸۵درصد به ۲۷‌درصد و تورم از ۵۴درصد به ۳۳‌درصد کاهش یافت. آنچه از مجموعه سیاست‌های پولی اتخاذشده سال گذشته مشخص است، بانک‌مرکزی علاوه بر کنترل رشد نقدینگی، نوسانات نرخ ارز حول روند بلندمدت آن را نیز محدودتر در نظر گرفت و علاوه بر آن از ابزار نرخ بهره (برای مثال گواهی سپرده ۳۰درصدی) نیز استفاده کرد تا بتواند آهنگ تغییرات تورم را کاهنده کند. اگر بتوان موفقیت نسبی کنترل تورم در سال ۱۴۰۲ را حاصل اتخاذ یک بسته سیاستی بر روی متغیرهای نقدینگی، نرخ ارز و نرخ بهره دانست، رسیدن به هدف تورمی ۱۴۰۳ را نیز باید در ادامه پیگیری این بسته سیاستی جست‌وجو کرد

بنابراین کنترل رشد نقدینگی به‌عنوان عامل بلندمدت تاثیرگذار بر کاهش نرخ تورم، هموارسازی نوسانات نرخ ارز با محدود کردن اثرات کوتاه‌مدت افزایش نرخ ارز بر تورم و استفاده بهینه از ابزار نرخ بهره به منظور جلوگیری از تعمیق نرخ بهره حقیقی منفی، همگی بر کنترل تورم ۱۴۰۳ موثر خواهند بود.  البته نباید فراموش کرد که سال گذشته، حداقل تا هفت‌ماه ابتدایی، تکانه‌های خارجی واردشده بر اقتصاد ایران محدودتر بود، بنابراین کاهش نوسانات نرخ ارز را در پی داشت و این مساله توأم با ادامه کاهش رشد نقدینگی تاثیر مثبتی بر کاهش تورم داشت. شروع سال جدید با اتفاقاتی در صحنه سیاسی خاورمیانه روبه‌رو بوده است که سرریز اثرات آن بر بازار ارز و دارایی‌های موازی ریال، می‌تواند زمینه شکل‌گیری انتظارات تورمی را تقویت کند.

بنابراین عقب‌نشینی از پیگیری بسته سیاستی انقباضی سال گذشته می‌تواند محرک بیشتری برای معکوس شدن روند کاهشی تورم باشد. بر این اساس می‌توان گفت هدف‌گذاری اعلام‌شده توسط بانک‌مرکزی برای متغیرهای اسمی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳، نشان از عزم جدی برای ادامه سیاست‌های سال گذشته دارد که می‌تواند سیگنال مثبتی برای مقابله با تورم در اقتصاد ایران تلقی شود.  در کنار بسته سیاستی ذکرشده، کنترل کیفیت پایه پولی بانک‌مرکزی نیز عامل مهمی برای کنترل تورم ۱۴۰۳ خواهد بود. کاهش یا ثبات پایدار رشد نقدینگی در میان‌‌‌مدت و بلندمدت در گرو توجه به کیفیت پایه پولی است.

با توجه به آمار و ارقام پایه پولی سال ۱۴۰۲، کاهش ذخایر خارجی ناشی از فروش ارزهای خریداری‌شده از دولت در سال‌های گذشته تاثیر بسزایی بر کاهش رشد پایه پولی داشته است. در واقع اثر افزایشی جمع بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی با کاهش ذخایر خارجی کم شده، بنابراین نرخ رشد پایه پولی به سمت نرخ رشد نقدینگی همگرا شده است. امسال اما در صورت ادامه روند سال گذشته رشد بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی، امکان استفاده از ذخایر خارجی به منظور کاهش یا کنترل رشد پایه پولی در ابهام است. در اقتصاد ایران رشد بدهی بانک‌ها و دولت تا حد زیادی یک تغییر برونزا برای بانک‌مرکزی به حساب می‌‌‌آید؛ اما تا جای ممکن باید گسترش آن را محدود کرد.

باید توجه کرد که شرایط منحصربه‌فرد اقتصاد ایران در مواجهه با ملاحظات اقتصادی-سیاسی، سیاستگذاری پولی را بیش از پیش سخت کرده و استقلال در استفاده از یک لنگر اسمی مشخص را برای کنترل انتظارات تورمی محدود می‌کند. بر این اساس اتخاذ سیاست پولی با تمرکز بر تنها یک لنگر اسمی در مختصات فعلی اقتصاد ایران نمی‌تواند از کارآیی کافی برخوردار باشد.  خاستگاه شکل‌گیری تورم‌های مزمن و بلندمدت در اقتصادها عموما مشترک بوده و به انباشت تکانه‌های طرف تقاضای اقتصاد (ریشه پولی) مربوط هستند؛ اما در کوتاه‌مدت اگر تکانه‌های طرف عرضه از حالت گذرا (Transitory) تغییر ماهیت داده و باعث تغییر ساختار در اقتصاد شوند، می‌توانند درجه ماندگاری بالا پیدا کرده و قابلیت همراه کردن متغیرهای پولی را داشته باشند.

در اقتصادهای پیشرفته اساسا موضوع تکانه‌های طرف عرضه، به‌جز چند دوره محدود، خیلی پرتکرار نبوده است و تکانه‌های طرف تقاضای اقتصاد عمده دلیل شکل‌گیری تورم است و راهکار مقابله با آن نیز در نسخه‌های سیاستی مرسوم از دهه ۸۰ میلادی به بعد در ادبیات اقتصادی موجود است. اما اختلاط همزمان تکانه‌های طرف تقاضا و طرف عرضه اقتصاد می‌تواند شرایط مبارزه با تورم را سخت‌تر کند (تا حدی مانند تورمی که در سه‌سال گذشته بعد از شیوع کرونا در سراسر جهان اتفاق افتاد که نتیجه درهم‌آمیختگی تکانه‌های طرف عرضه و تقاضا بود). عوامل دخیل در شکل‌گیری تورم، شتاب گرفتن و درجه ماندگاری آن در شرایط فعلی اقتصاد ایران لزوما با تجربیات کشورهای پیشرفته انطباق کامل نداشته و راهکارهای مبارزه با آن به دلیل محدودیت‌های متفاوت سیاستگذاری پولی در ایران، با سیاست‌های پولی مرسوم و مورد استفاده در سایر کشورها مطابقت کامل ندارد.

در یک خلاصه‌سازی از مختصات فعلی سیاستگذاری پولی در ایران، سه محدودیت برجسته نمایان است: ۱٫محدودیت در استفاده از لنگر کل‌های پولی به دلیل سلطه مالی دولت؛ ۲٫ محدودیت در استفاده از لنگر نرخ ارز به دلیل تکانه‌های خارجی و ۳٫ محدودیت در استفاده از نرخ بهره برای هدف‌گذاری تورمی به دلیل فشار به منابع بانکی و تشدید ناترازی‌ها. برای مثال با توجه به ‌از بین نرفتن منابع اصلی فشار بر پایه پولی و بنابراین نقدینگی (کسری بودجه دولت، سلطه مالی و ناترازی نظام بانکی) مشابه سنوات قبلی و محدودیت‌های سیاستگذار پولی در مقابله سفت و سخت با نقدینگی‌خواهی اقتصاد ایران، تاکید صرف بر کنترل نقدینگی از طریق کاهش یا کنترل ضریب فزاینده بدون توجه به کنترل نوسانات احتمالی نرخ ارز احتمالا مبارزه با تورم را سخت خواهد کرد؛ زیرا افزایش نرخ ارز به صورت درونزا در کوتاه‌مدت با افزایش نیاز به سرمایه در گردش باعث تشدید نقدینگی‌خواهی در اقتصاد خواهد شد.

از طرف دیگر نرخ بهره به‌تنهایی در سال‌های گذشته متغیر سیاستی بانک‌مرکزی نبوده؛ زیرا اثرگذاری نرخ بهره در شرایط تورمی فعلی اقتصاد ایران کاهش یافته است و حتی افزایش بیش از اندازه آن باعث دامن زدن به ناترازی سیستم بانکی می‌شود، اما استفاده از آن به صورت موردی، مانند آنچه تحت عنوان گواهی سپرده ۳۰درصدی در سال گذشته منتشر شد، می‌تواند بر کاهش اثرگذاری تکانه‌های خارجی موثر باشد.

بر این اساس با توجه به توضیحات ارائه‌شده می‌توان انتظار داشت که توجه کافی به هر سه عامل کنترل رشد نقدینگی، کاهش نوسانات نرخ ارز حول روند بلندمدت و استفاده از نرخ بهره به منظور کاهش شکاف منفی نرخ بهره حقیقی می‌تواند بانک‌مرکزی را در رسیدن به اهداف مطرح‌شده کمک کند و از این راه روند مثبت ایجادشده در سال ۱۴۰۲ را ادامه دهد.