از آن‌سو بسیاری از مدل‌های موبایل یا در بازار یافت نمی‌شوند و یا اگر هم پیدا شوند به صورت مسافری وارد شده‌اند و خدمات پس از فروش ندارند. همه این‌ها را قرار دهید در کنار زبانه‌کشیدن قیمت ارز و عبورش از مرزهای باورنکردنی و ورود به یک جنگ اقتصادی تمام عیار تا ببینید که بازار موبایل حال خوبی نداشته و هنوز هم ندارد.

«مهدی محبی»، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در سال گذشته چندین بار درباره وضعیت پیچیده بازار موبایل صحبت کرده است. محبی با اینکه در قلب بازار موبایل حضور دارد اما به گفته خودش تاکنون وارد مسائل تجاری این حوزه نشده و هیچ‌گاه دست به خرید و فروش و یا واردات محصولات نزده است. او می‌خواهد مدیریتش را به همراه یارانش در اتحادیه انجام دهد.

فعالیت‌های محبی بیشتر از آنکه به حیطه فروش موبایل مربوط شود، به شرکت‌های واردکننده و گارانتی کننده و تعمیرات موبایل مرتبط است. او راه‌های سختی که پیش روی واردکنندگان رسمی قرار شده را مشکل اصلی می‌داند و از آنسو معتقد است که حالا با شکست انحصار واردات گوشی، به جای آنکه یک رقابت نفسگیر بین واردکنندگان پیش بیاید و همه چیز به نفع مصرف کننده ختم شود، بازار وارد یک خلا شده است.

با محبی در دفتر او نزدیک به پاساژ حافظ صحبت می‌کنیم. تا جایی که می‌توانست شفاف و واضح پاسخ‌های دیجیاتو را داد تا به قول خودش حرف‌هایش کمکی برای این بازار باشد. او در مصاحبه با دیجیاتو ضمن تشریح مشکلات بازار موبایل و فعالان آن، راه‌حل‌هایی همچون کاهش بروکراسی در فرآیند واردات موبایل را مطرح می‌کند و همچنین از وضعیت گارانتی‌ها صحبت می‌کند. اطلاعات دست اول درباره وظایف شرکت‌های گارانتی موبایل که کمتر کسی در حالت عادی از آنها با خبر است را نیز از دست ندهید.

---

پیش‌تر اعلام شده بود که نیاز بازار موبایل در کشور ماهانه یک میلیون دستگاه است، با توجه به اوضاع اقتصادی کنونی فکر می‌کنید همچنان این مقدار نیاز پابرجاست؟

آمار یک میلیون گوشی همراه را خود سامانه همتا اعلام کرده بود و ما هم به همین آمار استناد داشتیم. البته در این آمار اعلام شده بود که لزوما هر ماه یک میلیون گوشی نیاز بازار نیست و در موقعیت‌هایی خاص مثل شب عید نیاز بیشتر و در ماه‌های اولیه سال نیاز کمتری وجود دارد با این حال با وجود پرش سال گذشته دلار در حال حاضر مصرف گوشی یک میلیونی در ماه به پانصد هزار عدد رسیده است؛ البته همین آمار را نیز همتا اعلام کرده نه ما.

همین تعداد گوشی که می‌گویید، در این یک سال اخیر تا کنون در بازار تامین شده است؟

بله با وجود سیستم مسافری این تعداد گوشی تامین شده است. مدل‌هایی که در کشور مصرف داشت وارد می‌شد و از این حیث مشکلی وجود نداشت. از اول خرداد البته سامانه فقط واردات واقعی مسافری را قبول می‌کند و قرار شد که شرکت‌های وارد کننده بار دیگر وارد میدان شوند.

در حال حاضر نزدیک به هشتاد شرکت واردکننده گوشی فقط در پایتخت وجود دارد که به تعداد آنها اضافه هم می‌شود و عده بسیاری از آنها به تازگی تاسیس شده‌اند. در حال حاضر هر کسی می‌تواند با ارائه مدارک خود از سازمان حمایت مجوز واردات کالا بگیرد. هر کس هر برندی که بتواند می‌تواند وارد کند.

اما با توجه به وضعیت واردات گوشی‌های مسافری به نظر می‌رسد که این واردکنندگان چندان تمایلی هم به واردات گوشی لااقل از طریق شرکتی ندارند.

خب واقعیت این است که شرایط واردات قانونی سخت‌تر از شرایط واردات مسافرتی گوشی است. ولی من فکر می‌کنم که اگر شرکتی یک بار واردات قانونی انجام دهد و روی دور بیفتد، متوجه می‌شود که واردات قانونی بهتر خواهد بود. البته برای تحقق این موضوع باید اقداماتی هم انجام شود که ما نیز موافقشان هستیم.

اگر مشکلات آنها در سازمان صمت، بانک مرکزی و گمرک حل شود همه آنها تمایل به همکاری دارند. همه مغازه‌دارانی که تاکنون گوشی را مسافری از دست می‌خریدند و می‌فروختند هم وارد می‌شوند و خودشان واردات انجام می دهند. اما همه این‌ها به این مساله برمی‌گردد که مشکلات صنف حل شود. همه دنبال درآمد زندگی خود هستند.

یعنی می‌گویید ترجیح نمی‌دهند که بروند و واردات مسافرتی را انجام دهند؟

کالایی که به صورت مسافرتی می‌آید در عرض دو روز وارد کشور می‌شود و واردات قانونی پانزده تا بیست و پنج روز زمان می‌برد تا سفارش به اصطلاح در سامانه «بنشیند». بعد تازه گمرک و دردسرهای بعدی در راه است و حدودا یک ماه طول می‌کشد و در عرض همین سی روز چندین هزار گوشی مسافرتی از دبی وارد می‌شود و به فروش می رسد. طولانی بودن بوروکراسی اداری باعث شده که فروشندگان تمایلی به واردات رسمی نداشته باشند و حل شدن این موضوع می‌تواند تمایل آنها را دوباره به واردات شرکتی بازگرداند.

شما برای حل این مساله واردکنندگان چه کار کردید؟

ما اخیراً جلسه‌ای داشتیم و پیشنهاد دادیم که این پروسه پانزده روزه را به هفت روز تقلیل دهیم. اگر این اتفاق بیفتد دلخوشی بین واردکنندگان ایجاد خواهد شد و بیشتر ترغیب به واردات رسمی خواهند شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت به ما می‌گوید هزار تا ثبت سفارش داریم و نمی‌دانیم کدام یک برای موبایل است مگر اینکه فایل جدایی برای تلفن همراه باز کنند تا درخواست واردات آن سریع‌تر بیاید و تایید شود. ما پیشنهاد دادیم که تیم جداگانه‌ای برای موبایل در نظر گرفته شود و وزارت صمت قبول دارد که باید این راه سریع‌تر باز شود وگرنه دوباره راه قاچاق باز می‌شود و کل هزینه رجیستری به باد خواهد رفت.

قرار است به قول خود گمرک یک مسیر زرد برای موبایل‌ها بگذارند که چیزی میان مسیر سبز و قرمز است. نامه‌ای به گمرک از سوی وزارت صمت زده شده تا کالاهای موبایل از مسیر زرد رد بشوند و زودتر کار گمرکی‌شان انجام شود.

آقای محبی وضعیت تخصیص ارز نیمایی به گوشی چه شد؟

یک مبلغی را تخصیص دادند و اعطا هم شد ولی شرکت‌ها تمایل ندارند با ارز نیمایی واردات انجام دهند. مشکلات زیادی پیرامون استفاده از این ارز برای آنها وجود دارد. ارز نیمایی و ارز بازار نزدیک به هم شده و دردسرهای ارز نیمایی برایشان توجیهی ندارد.

اصولا فکر می‌کنید چرا از ابتدای امر با واردات گوشی به صورت مسافری موافقت شد؟ هیچ چشم‌اندازی مبنی بر اینکه این راه به قاچاق منتج خواهد شد وجود نداشت؟

به دلیل اینکه مشکلاتی برای واردات قانونی به وجود آمده بود و یک سری شرکت هم درگیر مسائل حقوقی و دادگاه شده بودند، این راه حل برای مشکل بازار اتخاذ شد. در حال حاضر شرکت‌های زیادی وارد کار شدند و انحصار شکسته شد چرا که دیگر یک برند خاص توسط دو سه شرکت وارد نمی‌شود بلکه توسط چندین شرکت واردات آن صورت می‌گیرد.

این باز شدن و شکست انحصار در کنار این موضوع که شرکت‌های وارد کننده بتواند آسان‌تر کالای خود را وارد کنند، من تصور می‌کنم بازار به وضعیت بسیار خوبی پیش خواهد رفت و واردات شرکتی داغ خواهد شد. این داغ شدن واردات شرکتی می‌تواند باعث رقابت بین شرکت‌ها و در نتیجه کاهش نسبی قیمت‌ها و افزایش کیفیت خدمات به مردم هم بشود.

ولی خود شخص شما موافق باز شدن واردات کالا به صورت مسافری بودید.

ببینید ما بنا بر درخواست اعضای خودمان و وضعیت بازار به این راه حل ها تکیه و رجوع می کنیم. در حال حاضر با توجه به توان تامین کالای مورد نیاز بازار دغدغه و نگرانی بابت بسته بودن این سامانه وجود ندارد و اساسا فلسفه باز شدن این سامانه، ساماندهی مقطعی بازار بوده است.

زمانی که بانک مرکزی ارزی تخصیص نداده بود و برگ سبز گمرکی هم وجود ندارد، پول این گوشی ها که به شکل مسافری و انبوه وارد کشور می‌شدند چگونه پرداخت می‌شد؟ در واقع سوالم درباره نحوه جا به جایی این پول‌هاست که در بسیاری از مواقع به میلیون دلار یا یورو می‌رسد.  

نمی‌دانم.

موبایل مسافرتی با کالای وارد شده از راه رسمی چه تفاوتی برای مصرف کننده دارد؟

مهم‌ترین آن به مساله خدمات پس از فروش برمی‌گردد که کالای رسمی خدمات حداقل ۱۸ ماهه خواهد داشت.

البته انتقادی که خریداران به این ایده مطرح می‌کنند این است که چیزی به نام گارانتی واقعی وجود ندارد. 

قوانین باید اجرا شود و مردم اگر نتیجه‌ای از شرکت گارانتی نگرفتند تشریف می آورند اتحادیه و ما تلفن همراه را کارشناسی می‌کنیم در صورت وارد بودن شکایت، شرکت گارانتی دهنده موظف به ارائه خدمات خواهد بود.

اما گزارشات مردمی نشان می‌دهند که شرکت‌های گارانتی بعضا مردم را دست به سر می‌کنند و با گفتن جملاتی نظیر قطعه نداریم و… از اعطای خدمات سر باز می‌زنند. مردم اگر بیخیال گارانتی شوند و به بازار و پیش تعمیرکاران هم بروند بازهم با کمبود قطعه روبرو هستند و خودتان هم گفته بودید که شکایت از تعمیرکاران رشد چند ده درصدی داشته است.

تامین قطعات اصلی و مادربورد تلفن همراه خیلی سخت شده است برای اینکه مثل قبل به علت تحریم و مسایل دیگر این قطعات توسط شرکت مادر تامین نمی شود. پیش‌تر فقط اپل نماینده مادر نداشت ولی همه برندهای دیگر داشتند. با این وجود این حرف‌ها برای ما ملاک نیست و باید به تعهدات خود عمل کنند.

پس با این شرایط یک شرکت گارانتی چگونه باید به وظایف خود عمل کند؟

باید در عرض پانزده روز مشکل کاربر را برطرف کند. اگر در این بازه زمانی نمی‌توانند خدمات درست به مشتری بدهند و به زمان بیشتری نیاز دارند، باید یک گوشی در حد همان گوشی کاربر تهیه کرده و به ایشان بدهند تا زمانی که مشکل حل بشود. یک سری از این موضوعات را مردم ما نمی‌دانند ولی ما پیگیر کارشان می‌شویم و کاری می‌کنیم که شرکت مذکور زودتر دست به تامین قطعه بزند. ما کاری که کردیم این بوده که در اتحادیه تهران تمامی پرونده‌های شکایت در عرض یک هفته حل و فصل شوند و زودتر به مشکلات مردم رسیدگی شود. امروزه چهار کمیسیون فعال تمام پرونده‌ها را رسیدگی می‌کنند.

خب پس طبق گفته شما شرکت گارانتی تا ۱۵ روز مهلت دارد گوشی را درست کند و به مصرف کننده برساند و اگر بیشتر از این شد مصرف کننده می‌تواند پیش شما بیاید و شکایت کند؛ شکایتی که می‌گویید حداقل یک هفته برای رسیدگی به آن وقت نیاز است؛ با این اوصاف کماکان مشتریان ممکن است نزدیک به سه هفته بلکه بیشتر گوشی نداشته باشند؛ تازه بر فرض اینکه شکایت مورد پذیرش قرار بگیرد.

بله. در هر حال گوشی مشترک معیوب شده و نمی‌توان انتظار داشت به سرعت مشکل مرتفع شود.چه کم کاری از طرف شرکت گارانتی دهنده باشد چه خود مشترک باعث بروز ایراد در گوشی تلفن همراه شده باشد.

یک سری مسائل دست اتحادیه نیست و ما کاری که از دستمان برمی‌آید تسریع بخشی رسیدگی به شکایات مشتریان و کارشناسی دقیق بوده است. در مبحث تعمیرات لوازم خانگی و ماشین هم اوضاع همین است.

این اتحادیه تمام سعی خود را انجام می دهد تا شکایات را با نهایت دقت رسیدگی کند ولازم به ذکر است حدود بیش از ۷۰ درصد مشکلات همینجا حل می‌شوند و ۳۰ درصد ما بقی به علت عدم دستیابی به توافق به وزارت صمت و تعزیرات ارسال می‌شود.

دلیل این سی درصد، صرفا توافق نکردن طرفین با یکدیگر است؟

آن هم هست ولی تداخل صنفی هم بی‌تاثیر نیست. ببینید هر مغازه‌ای یک گوشه از فروشگاه خود را تبدیل به تعمیرگاه کرده و مثلا یک فروشنده لپ تاپ و وسایل رایانه‌ای، موبایل هم تعمیر می‌کند. کاربر پیش او رفته و وقتی به مرحله شکایت می‌رسد، کاری از دست ما برنمی‌آید. در حقیقت اتحادیه مخابرات، اتحادیه صوت و تصویر، اتحادیه رایانه با یکدیگر تداخل دارند.

شما ممکن است کالایی را از یک فروشنده تامین کنید که مجوزش را از ما نگرفته بلکه از اتحادیه رایانه گرفته و در نتیجه ما نمی‌توانیم فروشنده یا تعمیرکار را بازخواست کنیم. فکر کنم فقط تعدادی واحد های صنفی عمده فروش هستند که فقط گوشی می‌فروشند وگرنه تمام مغازه‌ها تمامی خدمات از جمله فروش گوشی، فروش متعلقات گوشی، فروش شارژ، فروش سیم‌کارت، تعمیرات، فروش لوازم رایانه‌ای و غیره را انجام می‌دهند و مجوزهای خود را هم از یک اتحادیه گرفته‌اند در حالی که هر یک از این خدمات مجوز جداگانه‌ای می‌خواهد.

از مبحث گارانتی بگذریم؛ با واردات یا فروش گوشی موبایل توسط فروشگاه‌های اینترنتی موافقید؟

هر بازاری باید سهمی داشته باشد. بیش از نود تا صد هزار مغازه فیزیکی داریم که در هر مغازه دو نفر هم باشند که بیشتر است، می‌شود بیش از دویست سیصد هزار نفر که نان آور خانواده های خود هستند و نباید آنها را نادیده گرفت. ما مدافع حقوق اعضای خود هستیم و مسئول هماهنگی کشوردر این امور نیستیم اما پیشنهاد داریم که فروشگاه‌های اینترنتی صرفا زیر پرچم اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی نباشند.

هر اتحادیه‌ای باید رسته‌ی فضای مجازی خودش را هم داشته باشد وگرنه تا چند سال دیگر با پیشرفت تکنولوژی و روی آوردن بیشتر مردم به فضای مجازی و گرفتن خدمات و خرید و فروش اینترنتی که هم اکنون هم شاهد آن هستیم تمامی اتحادیه‌ها به بسته شدن نزدیک می‌شوند. حقیقت این است که فروشگاه‌های اینترنتی و اتحادیه‌شان، تخصص در همه امور را ندارند و باید در برخی مسائل کارشناسانه‌ وارد شد و کار را به اتحادیه مخصوص در آن زمینه سپرد. پس یک رسته فضای مجازی مرتبط باید به همه اتحادیه‌ها اضافه شود.

در این راستا اقدامی هم انجام داده‌اید؟

نامه‌نگاری آن را با اتاق اصناف تهران آغاز خواهیم کرد تا زودتر پیشنهادات بررسی و به نتیجه برسیم. ما در حال حاضر با سایت‌های فروشگاه اینترنتی چندان رابطه‌ای نداریم و نمی‌توانیم شکایات مربوط به آنها را رسیدگی کنیم. البته در این میان دیجی کالا عضو اتحادیه ما است و از ما جواز دارد ولی تعداد زیادی سایت دیگر وجود دارد که اصلا نمی‌توانیم با آنها وارد تعامل شویم. البته اگر سایتی در مورد شکایات جوابگوی اتحادیه نباشد، پس از بررسی شکایت رای به صورت غیابی صادر شده و به تعزیرات ارسال می گردد تا برابر قانون با ایشان برخورد شود.

آقای محبی، چندین بار وعده ارزان شدن گوشی داده شده ولی هیچ خبری نشده، آیا اساسا باید منتظر ارزان شدن گوشی باشیم یا خیر؟

ببینید اگر دلار قیمتش پایین بیاید کالا ارزان می‌شود وگرنه دیگر چندان جنسی در انبارها باقی نمانده که فکر کنیم با وارد کردن آنها به بازار گوشی قیمتش پایین می‌آید.

مثل همان ششصد هزار گوشی باقی مانده گمرک که چندین بار درباره‌اش حرف زده شد؟

همان گوشی‌ها هم مدتی است که کار ترخیص‌شان پایان یافته و خورد خورد وارد بازار شده است. فکر کنم نهایتا صد هزار گوشی باقی مانده باشد که آن هم در طی روزهای آتی وارد بازار خواهد شد. جدا از قیمت دلار، تسهیل کردن واردات رسمی موبایل هم می‌تواند باعث کاهش قیمت بشود؛ چگونه؟ اینکه اگر تعداد زیادی واردکننده به میدان بیایند، شرکت‌ها از سود پانزده درصدی خودشان بزنند تا پیروز میدان رقابت شوند.

در مورد بازداشت واردکنندگان موبایل که سال گذشته رخ داد چه نظری دارید؟

آنها تخلف کردند ولی از نظر من تخلف آنها یک تخلف صنفی بوده و نه تخلف زندان. هر کس کار تخلفی انجام دهد تقاص آن را هم باید پس بدهد و جریمه مالی سنگینی که این افراد شدند همین تقاص بوده است. به نظر من ورود دوباره آنها به بازار به خاطر تجربه و سابقه طولانی مدتی که دارند می‌تواند برای بازار موبایل تاثیر مثبت بگذارد

نظر شما راجع به شرکت‌های بیمه که گوشی ها را بیمه و گارانتی می‌کنند چیست؟

اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی تهران به عنوان متولی خدمات پس از فروش تلفن همراه در خصوص بیمه‌هایی که از طریق واحدهای صنفی یا شرکت ها صورت می‌گیرند از نظر اتحادیه هیچگونه اعتبار قانونی ندارد و رسیدگی به این گونه شکایات در این اتحادیه قابل بررسی نیست و باید به بیمه مرکزی مراجعه نمایند.

از مردم تقاضا داریم از خرید بیمه برای گوشی تلفن همراه به علت عدم نظارت کافی بر آن خودداری نمایند و اگر گوشی با گارانتی می‌خواهند فقط با گارانتی رسمی شرکت های وارد کننده تهیه کنند.

مردم برای تعمیر و خدمات پس از فروش به کجا مراجعه کنند؟

به تازگی اتحادیه در سایت خود به آدرس www.ttu.ir اقدام به ثبت واحدهای صنفی جواز دار در رسته های خود از جمله تعمیرات و خدمات پس از فروش تلفن همراه نموده است که مردم می‌توانند با مراجعه به این سایت از نزدیکترین واحد تعمیرات و خدمات پس از فروش مجاز اطلاع یابند و برای تعمیر تلفن همراه خود به آنجا مراجعه نمایند.